معالجة الفقر

الفقر من أسوأ الظواهر الاجتماعية التي تبتلى بها المجتمعات، وذلك لكونه سببا في كثير من المشاكل الاجتماعية والصحية والأمنية، وغيرها من المشاكل ذات العلاقة؛ كالتفكك الأسري وانتشار الأمراض والمخدرات والسرقات، وحتى ظاهرة الإرهاب مرتبطة في بعض جوانبها بالفقر. وبدون حل مشكلة الفقر أو الحد منها يصبح من الصعب بمكان حل كل هذه المشاكل، كما أن الشعب الفقير لا يمكن أن يكون منتجا، بل إنه يكون عالة على غيره من الشعوب.
وانطلاقا من هذه المفاهيم، دأبت المملكة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله -حفظه الله- على معالجة الفقر بكافة الطرق، والتوعية بمخاطره، وحث الجميع على المساهمة في القضاء عليه اتباعا لتعاليم الدين الإسلامي الحنيف، ولأن ذلك يعتبر من المواطنة الصالحة.
والقرارات التي اتخذها مجلس الوزراء برئاسة المليك المفدى قرارات استراتيجية تهدف إلى حل جذري لهذه الظاهرة الخطيرة، ومحاولة جادة لتقليص عدد الفقراء وتوسيع دائرة الطبقة الوسطى، فكلما اتسعت دائرة الطبقة الوسطى وابتعد المواطنون عن خطر الفقر تقلصت المشاكل العديدة والمرتبطة بهذه الظاهرة.
وخادم الحرمين الشريفين عودنا دائما على مواجهة المشاكل ومجابهتها وعدم تجاهلها، أوالتقليل من شأنها؛ فالشفافية التي يتمتع بها الملك عبدالله تعتبر مثالا لكل مسؤول في أي جهة كانت على الوقوف بشجاعة في وجه المشكلات وحلها بالطرق العلمية والعملية.
وزيارة خادم الحرمين الشريفين للأحياء الفقيرة في الرياض كانت دليلا واضحا على أن القائد الصادق والشجاع هو الذي يتحسس مشاكل الناس عن قرب ويسلط الأضواء عليها، من أجل التوعية بها والتحرك الجدي لحلها.
وبالإضافة إلى المبالغ الكبيرة والسنوية التي رصدتها المملكة لمعالجة الفقر فإن هذه المبالغ قد وزعت في مجالات متعددة لمساعدة مختلف الفقراء والمحتاجين، وبطريقة مدروسة وعلمية، وهو الأمر الذي يساعد في التعجيل بحل هذه الظاهرة. فالخطة العلمية والأمينة هي التي لا تركز فقط على فئة من الناس، وإنما على كافة الفئات المحتاجة، وفي كافة المناطق.
ويبقى أن معالجة الفقر لا تقتصر فقط على الجهات الرسمية، فالمواطنون أيضا يستطيعون المساهمة في معالجته؛ لأن المجتمع المتكافل يظل مجتمعا قويا في وجه كل الظواهر الخطيرة.