مليارا دولار حجم التبادل التجاري السعودي المصري

* القاهرة - مكتب الجزيرة - علي البلهاسي:
توقع تقرير لجهاز التمثيل التجاري التابع لوزارة التجارة والصناعة المصرية زيادة كبيرة للتبادل التجاري بين مصر والسعودية نهاية عام 2006 ليتجاوز حاجز الملياري دولار وهو ما يضع المملكة ضمن قائمة أهم الشركاء التجاريين لمصر، وتشير المؤشرات الأولية لقيمة التبادل التجاري بين البلدين خلال النصف الأول من العام الحالي 2006 إلى تجاوزها الـ800 مليون دولار.
وأكد المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة المصري أن الزيادة الكبيرة في التبادل التجاري بين مصر والسعودية تعكس العلاقات المتميزة بين البلدين والشعبين وبين القيادتين في مصر والسعودية كما يعكس التفاهم والتنسيق بينهما فيما يتعلق بحل المشكلات التجارية بين البلدين أولاً بأول من خلال اللقاءات المباشرة بين المسئولين في البلدين في قطاع التجارة.
وأوضح الوزير أن هذه الزيادة ترجع أيضا إلى تطبيق البلدين اتفاقية التجارة العربية الحرة، مشيراً إلى أن أسباب زيادة التبادل التجاري وتحسين الوضع التنافسي للصادرات المصرية بسبب تخفيض قيمة الجنية المصري أمام الدولار الأمريكي وتحول مصدر التوريد لبعض السلع إلى مصر هذا فضلاً عن تكثيف جهود ترويج الصادرات المصرية التي قام بها المكتب التجاري بجدة مما كان له أكبر الأثر في تحسين صورة وسمعة المنتج المصري لدى المستهلك السعودي وقد حققت الصادرات المصرية إلى المملكة العربية السعودية ارتفاعا كبيرا خلال عام 2005 حيث بلغت 791.5 مليون دولار مقابل 5424 مليون دولار في عام 2004 بزيادة قدرها نحو 87% وهو ما يمثل استمراراً للتحسن الملحوظ في الصادرات المصرية إلى السعودية. وتناول التقرير أيضا موقف الواردات المصرية من السعودية خلال عام 2005 حيث أشارت الإحصاءات المصرية إلى أن قيمة واردات مصر من السعودية بلغت نحو 958 مليون دولار حيث بلغت قيمة الواردات البترولية فيها نحو 388 مليون دولار بزيادة قدرها 181 مليون دولار بالمقارنة بقيمتها خلال عام 2004 وبنسبة زيادة 87% ومواد بترولية ( بوتاجاز - سولار ) بقيمة نحو 570 مليون دولار بما يمثل نحو 60 % من إجمالي الواردات بتروكيماويات (البولي اثيلين - البولي بروبلين - بولي استر) بقيمة نحو 176 مليون دولار بنسبة 45% من إجمالي الواردات غير البترولية.