لجنة وكلاء وزارة المالية بدول المجلس ترفع توصياتها لاجتماع وزراء المالية الأسبوع القادم

* الرياض -عبدالعزيز السحيمي:
رفع وكلاء وزارة المالية بدول مجلس التعاون توصيات اجتماعهم الثاني والعشرين للجنة الذي اختتم أعماله في الرياض ظهر أمس الأربعاء إلى اجتماع وزراء المالية بالدول الذي سيعقد في محافظة جدة مطلع الأسبوع القادم التي تضمنت توصيات العديد من المناقشات للموضوعات المدرجة في جدول أعمالها.
وناقش الاجتماع دراسة معدة من صندوق النقد الدولي بشأن مدى إمكانية إدخال أنظمة ضريبية غير مباشرة تسمى ضريبة القيم المضافة ودراسة لتقييم الوضع في الدول ومدى إمكانية إدخال هذه الضريبة لدول المجلس، وهناك بعض التوصيات تعطي النظرة الأولية من ملاحظات الصندوق ومقترحاته مقارنة مع الوضع الاقتصادي لدول مجلس التعاون ومقارنة مع تجارب عالمية في مجال المالية العامة.
حيث قدم صندوق النقد الدولي عرضاً لاجتماع وكلاء وزارات المالية وخرج العرض بتوصيات الوكلاء لرفعها لاجتماع وزراء المالية بدول المجلس أوضح ذلك خالد علي البستاني رئيس جلسة وكلاء وزارة المالية بدول الخليج العربي الذي أكد أن التوصية بالضريبة فيها أمور كثيرة متعلقة بأنظمة الدول وارتباطها بالوضع الاقتصادي لها وتطبيق الضريبة يتطلب وجود أنظمة داخلية في الدول وهي دراسة أولية تعطي للدول توصيات صندوق النقد الدولي في ذلك وللوزراء النظر فيه واعتماد القرارات المناسبة.
وأضاف أن الاجتماع ناقش محاضر وقرارات لجنة محافظي البنوك المركزية بشأن الوحدة النقدية التي تم الاطلاع عليها وسترفع للوزراء بحضور المحافظين لمناقشة الأمور واتخاذ القرارات المناسبة في ذلك, والدول تبذل جهودها مع لجنة المحافظين في عقد العديد من الاجتماعات التي قطعت شوطا كبيرا للعمل فيها، ونحن نسير وفق الخطة الزمنية المعدة لذلك, مضيفا أن الاجتماع ناقش آلية السوق الخليجية المشتركة الذي هو نتاج عمل العديد من اللجان التي تقدم في دول مجلس التعاون وتبذل جهودا حثيثة وبعض الدول تتطلب بعض الوقت لتنفيذ التوصيات. وهناك متابعة دورية لهذه الموضوعات ودور اللجنة بالتعاون مع الوكلاء متابعة التقارير الدورية لمصلحة الوزراء لإصدار القرارات المناسبة وبالإضافة إلى لجنة لمتابعة آليات ومتطلبات الدول للسوق الخليجي المشترك وتمت مناقشتها، وسيتم رفع توصياتها إلى اجتماع الوزراء المقبل، كما ناقش الاجتماع الموضوعات لجنة التعاون المالي والاقتصادي في مسيرة العمل الخليجي المشترك مثل موضوع الاتحاد الجمركي والعمل المشترك بدول المجلس.
ومناقشة الملفات الاقتصادية المشتركة مع التكتلات الأخرى ونتائج عمل الفريق التفاوضي.