الاقتصاد الحر
د. عبدالعزيز إسماعيل داغستاني*

الاقتصاد الحر يعني ألا يتجاوز تدخل الحكومة في النشاط الاقتصادي مهمة التنظيم والمراقبة، لأن على الحكومات أن تترك لآلية السوق العرض والطلب، أن تصل بفعاليات الاقتصاد إلى التوازن وتسمح بانتقال عناصر الإنتاج بحرية لضمان حسن استثمارها وتوزيعها، وأن تتفرغ لمهمتها الأساسية في توفير الخدمات العامة للمواطنين وضمان أمنهم الوطني واستقرارهم السياسي والحفاظ على الوطن وحمايته من أي اعتداء خارجي.
هذا المناخ هو الذي يكون الاقتصاد الحر، ويضمن تفعيل عناصر الإنتاج ويحمي الملكية الفردية، وهو مناخ يشجع على الإبداع والتطوير، ويعمل على زيادة الإنتاج وتنشيط التجارة، وإذا تحققت هذه الأمور في أي اقتصاد فإن التفاوت بين ما يحققه الإنسان، فردا أو منشأة، من أرباح أو ما يلحق به من خسائر يكون لأسباب ذاتية ترتبط بالنجاح في العمل لحسن الإدارة أو التصرف في حالة الربح، أو بالإخفاق في العمل لسوء الإدارة أو التصرف في حالة الخسارة.
ولا يمكن أن يتم الإبداع إلا في مناخ تنافسي يمكن الإنسان من تفعيل قدراته واستثمار إمكاناته وتفجير طاقاته للخروج بمنتج أفضل، وهذا الأمر لا يمكن أن يتحقق عندما يركن الإنسان في الاقتصاد، فردا أو منشأة، إلى الدعم الحكومي الكامل. الدعم الحكومي المثمر والمفيد له اشتراطات مهمة لا يجب تجاوزها حتى لا يكون الدعم بمثابة عامل تثبيط للهمم ومدعاة للتراخي والتكاسل، الدعم الحكومي يمكن أن يركز على توفير التمويل للمشروعات الاستثمارية بشروط ميسرة، وعلى دعم القدرات الفنية للمشروعات، وعلى دعم الصادرات، أما أن يكون الدعم الحكومي جزءا أساسيا من سياسة الإنتاج وما يتبعها من تسويق وترويج، فإن هذا لا يحقق الاقتصاد الحر.