فيما أصبحت الشوارع حولها تجمعاً للمياه الآسنة
الجهات الأمنية تتدخل لإيقاف عمل مغاسل السيارات بالطائف

* الطائف - متابعة فهد سالم الثبيتي:
تدخلت الجهات الأمنية بمحافظة الطائف لمنع إغلاق عدة مغاسل للسيارات بعد أن حاولت (جهة حكومية) إغلاقها دون توضيح الأسباب أو حتى إشعار أصحابها إن كان عليهم مُخالفة من خلال إبلاغ رسمي تقيداً بالأنظمة إلا أن مندوبي ومراقبي الجهة المعنية قاموا بقفل المجرى الداخلي التابع لغرفة التفتيش بسدادة من حديد عن طريق الصب على فتحة التصريف وقفلها وبذلك منعوا تصريف المياه عن المغاسل الأمر الذي تسبب في خروج المياه للشارع الرئيس بالنسبة للمغاسل التي تواجه ضغطاً ولا زالت تواصل عملها فيما تعطلت الأخرى لحين إيجاد حل لهذا الأمر دون أن يبلغوا المراقبين أصحاب المغاسل بالأسباب سوى أنهم ذكروا لهم بأنهم لم يتقيدوا بوضع (مصيدة شحوم) والتي تختص بمغاسل البستم وتستخدم التشحيم للسيارات على الرغم من أن المغاسل التي عطلوها تقوم بغسل السيارات اليدوي وبالماء فقط فيما تواجد عدد من أصحاب المغاسل المتضررة وحاولوا التحدث مع المندوبين ولكن دون جدوى حيث لم يكُن لديهم رد سوى (راجعونا بالإدارة وإلا أغلقنا المغاسل نهائياً) وسط رفضهم تسليمهم خطاباً رسمياً يوضح المشكلة. وأكدوا لهم أن مغاسلهم تستعمل الماء في غسل السيارات وأن لديها خزان مُستقل بالنسبة للزيوت التابعة للبنشر مُحاولين توضيح الأمر وأن أمر إيجاد مصيدة شحوم لا يتعلق بهم ومع ذلك كان المراقبون يُشددون على أنهم سيغلقون مغاسلهم نهائياً في حال عدم الالتزام بالحضور وتنفيذ الأمر دون أن يمنحوهم خطابات رسمية موثقة بالمشكلة. كما أن أحد أصحاب المغاسل سألهم هل الأمر مُطبق على كافة المغاسل. وكان ردهم بأن الشكاوي تفرض تقييدها عليهم فقط.
وأكد عدد من أصحاب المغاسل المتضررة بأنها ليست المرة الأولى التي يحصل فيها مضايقة من هذا النوع، فقد سبق وأن تم قطع المياه عنهم ومضايقتهم دون معرفة السبب، مُشيرين بأنه ربما تعود لشكاوى كيدية حبذا لو تم إبلاغهم بها وفقاً للأنظمة واللوائح التي تنص على عدم قبولها أو اتخاذ إجراء حيالها، مُبدين عدم ثقة المندوبين في تصرفهم وإلا لكانوا قد سجلوا خطابات رسمية يقومون بالمراجعة من خلالها للإدارة كما يُعمل به في كافة المصالح الحكومية وأنه لا يمكن التصرف في حقوق الغير إلا بعد إبلاغه مُطالبين بتشكيل لجنة من الجهة المُختصة للكشف على مغاسلهم وفي حال وجود مُخالفات يتم تطبيق العقوبة حيالهم.
وأفادت معلومات حصلت عليها (الجزيرة) أن اتصالات هاتفية تلقاها مدير الجهة المعنية من أصحاب المغاسل المتضررة يحاولون معرفة أسباب الإغلاق لتصريف المجاري عليهم إلا أنه رفض الحديث معهم وطالبهم بدفع غرامة مالية 12.000 ألف ريال ومن ثم يتفاهم معهم كما أنه رفض أن يُمنحوا خطابات إبلاغية عن المشكلة تستوجب حضورهم ومراجعتهم ولم تكد تنتهي هذه المحاولات إلا ويُعاود المندوبون وقوفهم على المغاسل حيث طالبوا بإغلاقها لحين إبلاغ الدوريات الأمنية والتي باشرت الحالة وأحالتها للشرطة متوليةً التحقيق فيها لحين أن طلبت من مندوبين الجهة المسؤولة خطاباً يوضح المشكلة وأسباب الإغلاق إلا أنهم رفضوا منحهم ذلك وبناءً عليه منعت الشرطة إغلاق المغاسل دون أن يكون هناك توثيق رسمي يوجب مراجعة أصحابها والتقيد به نظاماً.
هذا وتحولت الشوارع التي تقع بها المغاسل المتضررة تجمعاً للمياه الملوثة والروائح الكريهة التي تُزكم الأنوف وتُضايق المارة فيما يُنتظر حلاً عاجلاً لإعادة الأمر لما كان عليه ولطبيعته المفروضة.