مسببات هروب العمالة أوجدت سوقاً سوداء
عائض المفيز

إن المتابع للعمالة المنزلية في بلادنا يتضح له وجود مسببات أساسية كان لها الدور المؤثر في هروب هذه العمالة سواءً كانت من فئة السائقين أو الخادمات ومن أول هذه الأسباب تشديد وزارة العمل على استقدام هاتين الفئتين من السائقين والخادمات مما أوجد نقصاً في هذه العمالة، الأمر الذي تسبب في وجود سوق سوداء لهم حيث يحصلون عن طريق هذه السوق السوداء على رواتب عالية وهو ما شجعهم على الهروب والمساند لهذه الظاهرة وللأسف هو بعض المواطنين الذين يقومون بالتعاقد معهم دون أن يكون لدى كفيلهم الأساس علم بذلك، وهذا التصرف مخالف للنظام إن وجد حيث ينبغي الإعلان عن النظام والعقوبة المترتبة على مثل هذا التصرف ليكون المواطن على الأقل على علمٍ بذلك وما قد يترتب عليه من غرامات في حالة تشغيله عمالة لم تكن على كفالته سواءً كانت هذه العمالة من فئة السائقين أو الخادمات.
إن دواعي إعداد مثل هذا المقال هو ما تم ملاحظته في الآونة الأخيرة من كثرة هروب العمالة المنزلية، الأمر الذي يستوجب على الجهات المعنية دراسة هذه الظاهرة وعمل الضوابط التي يكون من شأنها القضاء على مثل هذه الظاهرة، والمهم هو تفعيل ما يتم إقراره من قواعد تنظيمية وليعلم القارئ الكريم أن عدد الخادمات التي تبين وجودها بإدارة شؤون الخادمات حوالي ستمائة خادمة تقريباً بين هاربة وغيرها عدا الأعداد التي لم يتم القبض عليها وهو العدد الكبير هذا بالنسبة لمدينة الرياض، وقد يكون مثل هذا العدد أو أكثر بمدينة جدة ومثلها بالمنطقة الشرقية، وهذا الكم الكبير عن الخادمات فما بالك عن السائقين الذين أصبح أمر تنقلهم في غاية السهولة وفقاً للنظام الجديد الذي يسمح للعامل بأن يتنقل داخل المملكة دون الحاجة لموافقة كفيله، وهو الأمر الذي ساعد على انتشار مثل هذه الظاهرة فهل من إعادة دراسة لهذا النظام؟ على ضوء المستجدات التي برزت من خلال ظاهرة الهروب أن أي نظامٍ يتم صدوره لا بد أن يكون له تقييم خلال خمس سنوات كحد أقصى لا أن يتم صدوره ومن ثم يكون في عالم النسيان.
إن الأنظمة التي لها علاقة بحياة المواطنين لا بد أن تكون في خدمتهم وهو الهدف من إيجادها وهو ما تسعى لتحقيقه حكومتنا الرشيدة وفقها الله، كما أن لصحفنا المحلية دوراً كبيراً إذا ما فعل هذا الدور وهو العمل على نشر صور الهاربين والهاربات مقابل مبلغ رمزي أو بدون حسب ما تراه إدارة المؤسسة الصحفية لأن هذا الجانب من العمل يعتبر مشاركة وطنية لحل بعض هموم المواطن كما أن نشر مثل هذه الصور مع الإشارة إلى الأنظمة التي تؤكد أن مثل هذا التصرف يعتبر مخالفة يحاسب النظام عليها سواء من قام بها من سائق أو خادمة أو من تعاقد معهم ومثل هذا الاتجاه قد يخلق شيئاً من الوعي خصوصاً لدى بعض المواطنين الذين هيئوا لمثل هذه الفئة الفرصة لمزاولة العمل بطريقة مخالفة للأنظمة ومسببة لكفلائهم متاعب جمة سواء من الناحية المالية أو الإجراءات المتعلقة بالتبليغ ثم يليها المطالبة بتأشيرة جديدة.
إن هذا الوضع يحتاج إلى دراسة من الجهات المعنية للعمل على القضاء على هذه الظاهرة. نسأل الله التوفيق والسداد بما يحفظ أمن بلدنا من كل سوء.