اتفاق بين رئيس البرلمان ومليشيا المحاكم الإسلامية
محاولة جديدة لاستئناف جهود السلام تنتظر موافقة الحكومة الصومالية

* مقديشو - الوكالات:
في مسعى أخير لتجنُّب نشوب حرب، اتفق إسلاميون صوماليون ونواب في البرلمان الانتقالي أمس الجمعة على استئناف المحادثات التي تقودها الجامعة العربية والتي انهارت الشهر الماضي، وأعلنت مليشيا المحاكم الشرعية التي تسيطر على قسم من الصومال ووفد برئاسة رئيس البرلمان الذي لا يلقى دعماً من الحكومة الانتقالية، انهم توصلوا إلى اتفاق حول محادثات سلام جديدة بين الصوماليين في الخرطوم.
وجاء هذا الاتفاق إثر انتهاء زيارة قام بها إلى مقديشو رئيس البرلمان الانتقالي القوي شريف حسن الشيخ آدن، في محاولة لإنقاذ محادثات السلام بين الإسلاميين والحكومة الانتقالية.
ولكن تنفيذ هذا الاتفاق محاط مع ذلك بشكوك لأن الحكومة الانتقالية لم توافق على مهمة آدن وطلبت منه تأجيلها، ولم يتضح ما إذا كان الرئيس عبد الله يوسف ورئيس الوزراء علي محمد جيدي سيقبلان بالاتفاق، ولم يتسن الوصول إلى مسؤولين حكوميين للتعليق.
وسوف يقدم آدن قريباً الاقتراح باستئناف مفاوضات السلام إلى السلطات الانتقالية في مدينة بيداوة، على بعد حوالي 250 كلم إلى شمال غرب مقديشو، وهي المنطقة الوحيدة التي تشرف عليها الحكومة، ويتلو تقديم الاقتراح للحكومة طرحه للتصويت في البرلمان.
وأضاف البيان المشترك قررنا وقف العمليات العدائية الحالية والامتناع عن أي نشاط من شأنه ان يزيد التوتر بين الحكومة والمحاكم الإسلامية.
وكان آدن توجه الأحد إلى مقديشو على رأس وفد من أربعين نائبا بعد فشل الجولة الأخيرة من المفاوضات بين الحكومة والإسلاميين في الخرطوم.
وانهارت المحادثات قبل أسبوعين بعد أن رفض الإسلاميون مشاركة كينيا في المحادثات كما طالبوا برحيل القوات الإثيوبية التي تحمي الحكومة المؤقتة.
وقد تعذّر الاتصال مساء الجمعة بالحكومة الانتقالية لمعرفة رأيها في الاتفاق الذي توصل إليه آدن.
ويسيطر الإسلاميون على أنحاء كثيرة في جنوب الصومال بعد الاستيلاء على العاصمة مقديشو من زعماء ميليشيات مدعومين من جانب واشنطن في يونيو - حزيران.
ويخشى كثيرون من تأثير المواجهة بين الإسلاميين والحكومة الانتقالية على منطقة القرن الإفريقي.
وتشهد الصومال حالة من الفوضى منذ اندلاع الحرب الأهلية في 1991 وتبدو الحكومة الانتقالية التي شكلت عام 2004 عاجزة عن إرساء النظام فيما يتزايد نفوذ الإسلاميين في هذا البلد.
ومن جانب آخر قال سكان بلدة جيليب بجنوب وسط الصومال، إن من يضبط وهو يدخن أو يبيع السجائر في البلدة سيعاقب.
وخلال كلمة لتجمع حاشد في جيليب التي تقع على بعد 365 كيلو متراً جنوبي العاصمة مقديشو أعلن المسؤول الإسلامي الكبير الشيخ محمد حسن القرار الذي يحظر أيضاً بيع واستخدام القات الذي يمضغه الرجال الصوماليون.
وقال وسط تكبيرات أطلقها الحشد من الآن فصاعدا إذا شوهد شخص وهو يدخن أو يبيع السجائر أو يمضغ القات أو يبيعه فسيعاقب هو أو هي، وأضاف (ستوقع عليك غرامة أو ستعتقل .. سنبدأ بتطبيق أحكام الشريعة).
وينسب كثير من الصوماليين إلى الإسلاميين الفضل في إرساء شكل من أشكال النظام في العاصمة التي تعمها الفوضى ومناطق أخرى في جنوب الصومال تخضع لسيطرتهم، لكن البعض يتهمهم بتطبيق الشريعة الإسلامية بشكل متشدد.