تشكيلة الحكومة الفلسطينية الجديدة معتدلة ومتفق عليها مع الولايات المتحدة

تقدر مصادر فلسطينية بأن بعض المناصب الرئيسية في الحكومة الفلسطينية الجديدة سيشغلها شخصيات معتدلة ومقبولة من الولايات المتحدة. وحسب هذه المصادر، فإن رئيس السلطة أبو مازن الذي وافق على ترشيح محمد شبير لمنصب رئيس الوزراء يسعى إلى تعيين زياد أبو عمرو في منصب وزير الخارجية. ويعد أبو عمرو شخصية مقبولة من حماس، بل وحظي بدعم الحركة في الانتخابات البرلمانية الأخيرة. وهو رجل أكاديمي أكثر من الظهور في الجامعات الأمريكية.
وحسب المصادر فإن ثاني الشخصيات الرئيسية في هذه الحكومة سيكون سلام فياض في منصب وزير المالية. ويعد فياض مقربا جدا من الأمريكيين وشغل منصب وزير المالية في حكومتي أحمد قريع وأبو مازن. وقالت المصادر إن حماس تسعى إلى تعيين مقربيها كوزراء في الوزارات المتعلقة بالشئون الداخلية، ومنها وزارة الداخلية، والتعليم، والصحة والأوقاف. وبشكل عام سيحتفظون بحوالي 11-12 حقيبة، بينما ستكتفي فتح ب5-7 وزراء.
ممثلو فتح وحماس ينفون في هذه المرحلة بأنه تحقق اتفاق على هوية الوزراء وتشكيلة الحكومة.
المرشح لمنصب رئيس الوزراء القادم في السلطة الفلسطينية هو رئيس الجامعة الإسلامية السابق د. محمد شبير. ويعد شبير مستقلا وغير محسوب على أي من المنظمات الفلسطينية. وولد في العام 1946م في غزة، سافر لدراسة الصيدلة في الإسكندرية بمصر، واستكمال الدراسة في الولايات المتحدة حيث حصل على الدكتوراه في المايكروبيولوجيا من جامعة وست فيرجينيا. وبعد ذلك عمل في الجامعة الإسلامية في غزة، عُين مديرا لكلية الطب وبعد ذلك عميدا. في 1993 عُين رئيسا للجامعة. أبوه عيد شبير، كان من حركة الأخوان المسلمين.
وشددت المصادر الفلسطينية على أن أي تشكيل للحكومة الجديدة يتوقف على استعداد الولايات المتحدة لرفع الحصار الاقتصادي عن السلطة وموافقة إسرائيل على الإفراج عن الوزراء والنواب من حماس، كجزء من صفقة شاملة لتحرير الجندي المخطوف جلعاد شاليط. وقدروا بأن الأمريكيين سيوافقون مبدئيا على تعيين شبير في منصب رئيس الوزراء.
المجلس الثوري لفتح قرر أمس تعيين أبو مازن في منصب القائد الأعلى للحركة، وهو التعيين الذي حظي به في الماضي ياسر عرفات. ويبدو أن الحديث يدور عن خطوة ترمي إلى تقييد صلاحيات أمين عام فتح فاروق القدومي الذي أراد تصدر جلسات قيادة فتح وأخذ صلاحيات أبو مازن بالتالي. كما اتفق على تشكيل لجنة خاصة بفتح تشكل قيادة طوارئ موحدة للضفة وغزة.
وإلى ذلك، قررت الدول العربية رفع الحصار الاقتصادي المفروض على السلطة الفلسطينية منذ صعود حماس إلى الحكم في يناير 2006. وقد اتخذ القرار أمس في اجتماع وزراء الخارجية العرب في القاهرة، وهو يشكل رد فعل على الفيتو الذي استخدمته الولايات المتحدة في مجلس الأمن أول أمس ضد مشروع قرار للتنديد بإسرائيل على عملية الجيش الإسرائيلي في بيت حانون الأسبوع الماضي. وقال وزير خارجية البحرين خالد بن حمد آل خليفة: (قررنا عدم التعاون مع المقاطعة، انتهى الحصار الدولي على الفلسطينيين).