العراق يقرر إبقاء الهيئة الأممية تراقب استخدام ثروته النفطية
الحكومة العراقية تتهم الأمم المتحدة (بالتضليل والمبالغة) في حصيلة القتلى

* بغداد - رويترز:
حملت الحكومة العراقية على الأمم المتحدة واتهمتها بالمبالغة و(تضليل العالم) بتقرير يتحدث عن مقتل عدد قياسي من المدنيين بلغ 3709 في أعمال العنف في أكتوبر - تشرين الأول. ولم يعطِ وزير الصحة العراقي رقماً بديلاً، لكنه قال: إن العدد الحقيقي يعادل ربع الرقم تقريباً، ولمح إلى أن مسؤولي الأمم المتحدة جمعوا بياناتهم (بطريقة غير قانونية) من مرؤوسيه.
وقال وزير الصحة علي الشمري لنشرة الأخبار الرئيسة للتلفزيون الحكومي: إن تلك الإحصاءات غير دقيقة.
ومن جانبها تمسكت الأمم المتحدة ببياناتها قائلة: إن مصدرها وزارة الصحة نفسها، وإنها تنسجم مع نتائج سابقة.
ويواجه الوزراء ضغوطاً متزايدة من العراقيين ومن واشنطن لكبح العنف الطائفي على الأقل بكبح الميليشيات التي تعلن ولاءها لأحزاب في الحكومة. وفي الأسبوع الماضي تجادل مسؤولون علناً حول مصير العشرات من الموظفين العموميين اختطفهم من مبنى إحدى الوزارات مسلحون شيعة مشتبه بهم. ونفى زعماء من الشيعة تأكيدات الوزير السني بأن عشرات العاملين في وزارته ما زالوا مفقودين.
وقال الشمري إن غرفة العمليات في وزارة الصحة والمشرحة المركزية لم تقدم تلك الإحصاءات إلى الأمم المتحدة.
وأضاف أن المنظمة تلجأ إلى مصادر غير موثوقة في وزارة الصحة مثل طبيب أو ممرضة. واتهم الوزير المنظمة بتضليل العالم بتلك الأرقام المبالغ فيها على حد قوله.
وقال: إن عدد القتلى لم يبلغ سبعة آلاف في الشهرين الماضيين، مضيفاً أن الرقم الحقيقي هو ربع ما أعلنته الأمم المتحدة.
لكن جياني ماجازيني رئيس مكتب حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة في العراق أبلغ رويترز أن (البيانات التي حصلنا عليها من وزارة الصحة ومن معهد الطب الجنائي وهي متسقة مع بيانات حصلنا عليها من قبل).
وتضيف الأمم المتحدة التي لا يزال كثير من العراقيين يبغضونها لدورها في فرض العقوبات أثناء حكم صدام حسين أرقام الوزارة من المستشفيات إلى أرقام المعهد وهو مشرحة بغداد.