دعا البنوك للاستثمار في مشاريع الوزارة ووعد بعدم تكرار انقطاع الكهرباء صيفاً.. العواجي:
420 ملياراً حجم الاستثمارات المتوقعة من قطاع المياه والكهرباء خلال العقدين القادمين

* الظهران - ظافر الدوسري - طارق الغامدي:
توقع وكيل وزارة المياه والكهرباء لشؤون الكهرباء الدكتور صالح بن حسين العواجي أن تبلغ حجم الاستثمارات في قطاعي المياه والكهرباء خلال العقدين القادمين أكثر من (420) مليار ريال.
وقال في تصريح عقب افتتاح الملتقى والمعرض السعودي الدولي للمياه والطاقة الكهربائية 2006 بمركز معارض الظهران الدولية بمدينة الدمام والذي وصفه بأنه سيكون فرصة للالتقاء بالمهتمين من داخل وخارج المملكة لبحث الاستثمار في مشاريع المياه والصرف الصحي، ومعالجة المياه والكهرباء، والتي تقدر باستثمارات ضخمة جداً تقدر بالنسبة للكهرباء خلال عشر سنوات قادمة بما يزيد على 150 مليار ريال لمحطات التوليد وخطوط النقل والتوزيع لمشاريع المياه والصرف الصحي خلال عشرين سنة قادمة ما يزيد على 150 مليار ريال إضافة إلى حوالي 120 مليار لمشاريع مشتركة لإنتاج المياه والكهرباء.
وقال إن الإنفاق في مشاريع الكهرباء والذي يقدر بعشرة مليارات سنوياً يعد كبيراً مقارنة بالدول العالمية، مبيناً أن ذلك يرجع لعدة أسباب منها نوعية الطقس التي تضاعف حجم الاستهلاك.
وأضاف أن ذلك الحجم يستدعي التفكير الجدي في موضوع الترشيد الذي يعد من أولويات عمل الوزارة.
ومن ناحية أخرى نفى العواجي أن يكون لدى الوزارة سعى لاستخدام الطاقة الذرية لإنتاج الطاقة الكهربائية مشيراً إلى أن المملكة بها موارد وفيرة سواء من النفط أو الغاز وهذه ستكون كافية بمنظور المستقبل القادم.
وحول عملية الربط الكهربائي بين دول مجلس التعاون الخليجي فقال: إن هذه الاتفاقية بنيت على أساس المشاركة بين هذه الدول وتكوين الاحتياط بينها وثبتت الجدوى الكبيرة لفائدة هذا المشروع بناء على هذا الجانب فقط ويقصد بهذا بأن يكون عندنا أكثر من شركة كهربائية تكون شبكة بنسبة معينة من القدرات المركبة تبقى تحت الطلب للتعويض في حال فقدان أي من العناصر الأساسية.
كما أن عملية الربط الخليجي بمشاركة الدول الست بالاحتياط الثابت يقلل من الاستثمارات التي تتجاوز 12 مليار ريال سنوياً على هذه الدول.
وبين أن تكلفة المشروع في المرحلة الأولى تقدر بـ 4 مليارات يقدر فارق الفائدة الواضحة لهذا المشروع.
وحول الفصل الكهربائي المتكرر في فصل الصيف المنصرم، قال: بالنسبة لوقوع الانقطاعات الكهربائية في موسم الصيف في وقت الذروة التي تصل فيه قدرات التوليد إلى ذروة إمكانياتها في الإنتاج، فدوائر شبكات الكهرباء العادية تقابل أعطالا كهربائية في أي وقت عندما تحمل الحد الأعلى أثناء تشغيلها يحصل هناك انقطاعات ويمكن أن يكون القطاع الصناعي أكثر القطاعات التي انفصلت عنها الخدمة بسبب التنسيق المسبق مع المصانع نأمل مستقبلاً أن تزول هذه العقبات وأن تتخذ الإجراءات الكفيلة للحد من هذه الانقطاعات.
وأضاف يقول: لاشك أن وضع الشركة لصيف هذا العام غير مرض لكن نأمل أن توجد حلول لهذه المشكلة مستقبلاً وأخذ الاحتياطات اللازمة وأن لا يتكرر. وقال إن ما حصل كان خارج عن إرادة مقدم الخدمة وهي شركة الكهرباء السعودية.
وفي سؤال عن مجريات الربط المائي بين دول الخليج فقال: الموضوع مازال تحت الدراسة وإن ثبتت جدوى الدراسة نأمل أن تتخذ الخطوات نحو تنفيذه إذ إن جدواه الاقتصادية مازالت تحت الدراسة الفنية التي تقدر الاحتياجات المالية لتكاليف هذه المشاريع.
وحول ضعف مشاركة البنوك المحلية مقارنة بإقبال البنوك الأجنبية على الاستثمار مشاريع المياه والطاقة فقال: البنوك المحلية تلعب دوراً جيداً في مشاريع الكهرباء عن طريق منح القروض لشركة الكهرباء أما فيما يتعلق بدورها في الاستثمارات القادمة فالأمر عائد لها متى ما وجدت الفرصة مغرية فبلاشك أنها لن تتردد في الاستثمار معرباً عن أمله في أن يكون هناك جدية من قبل البنوك للاستثمار في مشاريع المياه والكهرباء والتي وصفها بأنها مشاريع جاذبة للاستثمار ومطمئنة لوجود دعم ومساندة الحكومة لمستقبل هذه المشاريع الاستثمارية.
وفيما يتعلق بتفاوت تعرفة الكهرباء بين مناطق المملكة فقال: تعد المنطقة الشرقية أقل تكلفة على مستوى المملكة لعدة أسباب منها: قرب مصادر الوقود مشيراً إلى أن هذا الأمر من مهام هيئة الكهرباء والتنظيم المزدوج مؤكداً أنه لا يوجد هناك تفاوت في تعرفة المستهلكين على مستوى المملكة.