دعا إلى معالجة مشكلة الشيكات المرتجعة وظاهرة التستر
الصالح: نسعى لخدمة القطاع التجاري.. وفرعنا يعاني نقصاً في الكوادر

* الدمام - (الجزيرة):
أكَّد مدير عام فرع وزارة التجارة والصناعة في المنطقة الشرقية عبداللطيف بن أحمد الصالح أن الفرع يقوم بتقييم الأعمال التي يقدمها، ومناقشة المهام التي كلف بها بهدف تحسين الأداء لتسهيل الإجراءات بحسب الإمكانات المتاحة ومراعاة الأنظمة المتبعة.
وأشار خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية وضم أعضاء اللجنة التجارية ولجنة السيارات إلى أن عملية استخراج السجل التجاري للمؤسسات الفردية لا تستغرق أكثر من ساعة، مؤكداً أن أبواب الفرع مفتوحة لأي مقترح في أي وقت؛ (لأن هدفنا جميعاً هو تنمية القطاع التجاري في المنطقة الشرقية).
وأوضح الصالح أن الفرع يعاني قلة في الإمكانات البشرية، وتحديداً من المستشارين القانونيين؛ إذ لا يوجد في الفترة الصباحية إلا مستشار واحد، بينما في الفترة المسائية يوجد أربعة مستشارين متعاونين يعملون لمدة ثلاث ساعات يومياً، بينما في فروع أخرى للوزارة هناك أكثر من عشرة مستشارين.
وأبدى استغرابه من بروز ظاهرة الشيكات المرتجعة التي ترد الشكاوى عليها، داعياً إلى تعاون جاد من قبل الغرفة ورجال الأعمال مع الوزارة لتجاوز هذه الظاهرة، وذلك من خلال النشاط التوعوي، وتسليط الضوء على أضرار هذه الظاهرة على حركة رأس المال الداخلي.
وتم خلال اللقاء طرح عدد من المقترحات لتجاوز معضلة الشيكات المرتجعة، لعل أبرزها التشهير من خلال وسائل الإعلام، أو موقع الوزارة على شبكة الإنترنت، خاصة بالنسبة للأشخاص ذوي السوابق في هذا المجال. وشدد الحضور على أن الآلية المتبعة في حل هذه الظاهرة غير عملية؛ إذ ينبغي إعادة النظر في الإجراءات التي تتم بحق مَن يصدر شيكاً بدون رصيد، كما تم التطرق إلى ظاهرة التستر التي وصفت بأنها (آفة) تكمن وراء كل المخالفات التجارية، ولا يتضرر منها سوى الاقتصاد الوطني، خصوصاً المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وتم كذلك تبادل وجهات النظر حول آلية معينة لتجاوز آثار التستر على النشاط التجاري، فجاءت بعض المقترحات الداعية لتنظيم وضع العمالة الوافدة بشكل عام، والسماح لبعضها بالعمل الرسمي.
وتضمن جدول أعمال اللقاء فقرة عن الغش والتقليد التجاري حيث تطرق الحضور إلى ظاهرة الخيام التسويقية التي تؤدي إلى نتائج سلبية على أصحاب المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، علاوة على ما يشوب ما يعرض فيها من مواد غذائية وغيرها.