خادم الحرمين الشريفين لدى ترؤسه جلسة مجلس الوزراء:
تقدير جهود الأجهزة الأمنية في تتبع ورصد التحركات المشبوهة للمتأثرين بالفكر الضال

* واس - الرياض - واس:
رأس خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز آل سعود -حفظه الله- الجلسة التي عقدها مجلس الوزراء بعد ظهر أمس الاثنين في قصر اليمامة بمدينة الرياض.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس في مستهل الجلسة على مجمل الاتصالات والمشاورات التي جرت خلال الأيام الماضية مع قادة وممثلي الدول حول العلاقات الثنائية وقضايا المنطقة والعالم.
وفي هذا الشأن أكد خادم الحرمين الشريفين على ضرورة أن يعمل اللبنانيون جميعهم على وحدة الصف اللبناني وتعزيز الأمن والاستقرار، وتغليب الشرعية والعقل والحكمة ولغة الحوار لتجاوز الظروف الحالية، والتي من شأن استمرارها المساس باستقرار لبنان ورفاهه ووحدته الوطنية واستقلال قراره السياسي؛ مشدداً - حفظه الله- على دعم المملكة الكامل لكل ما فيه الخير للبنان الشقيق.
وأوضح معالي وزير الثقافة والإعلام الأستاذ إياد بن أمين مدني في بيانه لوكالة الأنباء السعودية عقب الجلسة أن المجلس أعرب عن ترحيبه بانعقاد القمة القادمة للدورة السابعة والعشرين للمجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في الرياض في مطلع الأسبوع المقبل، وتطلعه إلى أن تصل القمة إلى نتائج إيجابية وعملية تطور مسيرة العمل الخليجي المشترك، وترفد الجهد العربي الموحد، وتدعم أمن واستقرار المنطقة، وتجسد التزام دول المنطقة بالإسلام عقيدة وشرعاً ومنهجاً.
وفي الشأن المحلي، أضاف وزير الثقافة والإعلام، أن المجلس عبّر عن تقديره للجهود الكبيرة التي تبذلها مختلف قوات الأمن في المملكة في تتبع ورصد التحركات المشبوهة للمتأثرين بالفكر الضال وقيامها بعمليات استباقية في عدد من مناطق المملكة أفضت بفضل الله إلى القبض على العديد من المشتبه بهم الذين يرمون إلى استهداف الوطن في أمنه ومقدراته.
كما أكد المجلس على مسؤولية الجميع في التصدي الفكري والاجتماعي والثقافي لمنابع الفكر التكفيري المنحرف الذي يشوّه الإسلام ويسيء إلى الوطن.
وأنهى معاليه بيانه مفيداً أن المجلس إثر اطلاعه على جدول أعماله اتخذ من القرارات ما يلي:
أولاً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية بشأن نتائج الاجتماع (الحادي والسبعين) للجنة التعاون المالي والاقتصادي لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي عقد في (أبوظبي) بدولة الإمارات العربية المتحدة بتاريخ 14-5-1427هـ قرر مجلس الوزراء الموافقة على ما ورد في المحضر المنوّه عنه أعلاه فيما يتعلق بإعفاء الفحم والحطب المستوردين من الخارج من الرسوم الجمركية.
ثانياً: بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير الزراعة بشأن طلب الموافقة على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المعتمد بقرار المجلس الأعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية في دورته الخامسة والعشرين التي عقدت في مملكة البحرين يومي 8 و9-11- 1425هـ الموافقين 20 و21-12- 2004م واعتماده بديلاً للائحة الاتجار في المبيدات الزراعية المطبقة في المملكة وبعد النظر في قرار مجلس الشورى رقم (58- 38) وتاريخ 2-9-1427هـ قرر مجلس الوزراء ما يلي:
1- الموافقة على قانون (نظام) المبيدات في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية المنوّه عنه أعلاه وذلك بالصيغة المرفقة بالقرار.
2- الموافقة على العقوبات الملحقة بالنظام وتطبيقها والتظلم منها بالصيغة المرفقة بالقرار.
3- إلغاء لائحة الاتجار في مبيدات الآفات الزراعية الصادرة بقرار مجلس الوزراء رقم (19) وتاريخ 10-1-1396هـ اعتبارا من تاريخ نفاذ هذا النظام.
4- يصدر وزير الزراعة اللائحة التنفيذية للنظام والقرارات المشار إليها في المادة (الخامسة) منه خلال تسعين يوماً من تاريخ الموافقة عليه.
وقد أعد مشروع مرسوم ملكي بذلك.
ومن أبرز ملامح النظام:
1- يهدف النظام إلى تنظيم عمليات إنتاج واستيراد وتداول المبيدات بدول مجلس التعاون.
2- يمنع النظام استيراد أو تصنيع أو تداول أي مبيد إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة المختصة بالدولة طبقاً للقواعد والإجراءات المنصوص عليها في النظام أو لائحته التنفيذية.