كوناري: إجراء الحوار يستوجب دعم الحكومة المؤقتة
قوة سلام إفريقية للصومال بتفويض من مجلس الأمن الدولي

* نيويورك - لشبونة - أ. ف. ب:
أجاز مجلس الأمن الدولي للدول الإفريقية تشكيل قوة سلام من أجل الصومال، وهو قرار أثار جدلاً ويهدف إلى دعم الحكومة الصومالية ودفع الحوار بينها وبين المحاكم الإسلامية، وفي قرار تنبّاه بالإجماع، أدخل مجلس الأمن أيضاً استثناء على حظر الأسلحة الذي يفرضه على الصومال منذ عام 1992 لإفساح المجال أمام تسليح هذه القوة المقبلة وتدريبها.
وتعتبر الأمم المتحدة أنّ هذا الحظر يتم انتهاكه في شكل دائم فيما وقعت الصومال مجدداً ضحية الفوضى.
وقامت الولايات المتحدة بإعداد نص القرار وتبنّته الدول الإفريقية الثلاث الأعضاء في المجلس (الكونغو وغانا وتنزانيا)، وهو يوافق على مشروع نشر قوة من نحو ثمانية آلاف عنصر تؤمِّنها الهيئة الحكومية للتنمية (إيغاد) بتفويض من الاتحاد الإفريقي، وتضم هذه الهيئة كينيا وأوغندا والسودان وجيبوتي وإثيوبيا وإريتريا والحكومة الصومالية الانتقالية.
وكانت (إيغاد) ومجلس السلام والأمن في الاتحاد الإفريقي اقترحا تشكيل مثل هذه القوة، وكذلك طالبت الحكومة الصومالية الانتقالية المدعومة من إثيوبيا بتشكيل هذه القوة خصوصاً وإنها عاجزة عن بسط سلطتها على البلاد.
وفي المقابل، تعارض ميليشيات المحاكم الإسلامية بقوة أية قوة سلام خارجية في البلاد التي تشهد حرباً أهلية منذ العام 1991 والتي تزيد من نفوذها فيها منذ
حزيران - يونيو الماضي.
ومن ناحيته، اعتبر السفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة جون بولتون أن نشر هذه القوة هو إجراء وقائي للحد من زيادة تدهور الوضع.
وأضاف أن الانتقاد الذي غالباً ما يوجَّه إلى مجلس الأمن هو عدم تحركه في الوقت المناسب،
وأوضح أنه في حالة الصومال ان (عدم القيام بأي شيء ليس بالحقيقة خياراً).
إلى ذلك فقد طالب رئيس المفوضية الإفريقية الفا عمر كوناري يوم الأربعاء في لشبونة عاصمة البرتغال بتقديم دعم للحكومة الصومالية الانتقالية في نزاعها مع المحاكم الإسلامية التي سيطرت على القسم الأكبر من وسط وجنوب البلاد.
وفي تصريح لوكالة الأنباء البرتغالية (لوسا)، قال كوناري الذي يقوم بزيارة رسمية للبرتغال (إذا أردنا حواراً متوازناً يتوجب علينا أن ندعم الحكومة الانتقالية الفدرالية).
وأضاف: (ليس دعماً كي تقاتل الإسلاميين ولكن القول بوضوح إنه في حال كانت لدى الإسلاميين رغبة في الاستيلاء على السلطة بالقوة فهذا أمر لا يمكن التساهل معه).
وتشهد الصومال حرباً أهلية منذ 1991 في حين تعجز الحكومة الانتقالية التي شكلت عام 2004 عن إرساء النظام وخصوصاً في وجه المد الإسلامي المتنامي في وسط وجنوب البلاد.