الأمم المتحدة تقر إقامة مكتب لمتابعة طلبات التعويض
شهيد في اجتياح إسرائيلي لنابلس والإفراج عن نائب حمساوي

* نابلس - رام الله - غزة - نيويورك - الوكالات:
استشهد أمس السبت الشاب أمين مخلوف (19 عاماً) برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي خلال تبادل لإطلاق النار في نابلس شمال الضفة الغربية، وينتمي الشهيد مخلوف إلى كتائب شهداء الأقصى المرتبطة بحركة فتح التي يتزعمها رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس.
ورداً على سؤال لوكالة فرانس برس، أكدت قوات الاحتلال وقوع الاشتباك، واعترف جيش الاحتلال بأنه تعرض لإطلاق نار وقنابل يدوية عندما اعتدى صباح أمس على بلدة نابلس الواقعة في شمال الضفة الغربية.
وأوضح ناطق باسم هذه القوات أن الجنود الإسرائيليين رصدوا ثلاثة مسلحين وأطلقوا النار باتجاههم مما أدى إلى إصابة أحدهم.
وقالت مصادر في نابلس إن الجنود الإسرائيليين اقتحموا البلدة القديمة في نابلس وفتحوا النيران في اتجاهات مختلفة، وقالت إن الجنود أصابوا أمين مخلوف عندما كان داخل منزله في البلدة القديمة، حيث أصيب بأكثر من سبع رصاصات في صدره وأجزاء مختلفة من جسده مما أدى إلى مقتله على الفور.
وفي التطورات أيضاً أن سلطات الاحتلال أفرجت في سجن النقب الصحراوي مساء الجمعة عن حاتم قفيشة النائب في المجلس التشريعي الفلسطيني عن كتلة التغيير والإصلاح التابعة لحركة المقاومة الإسلامية حماس بعد اعتقال دام قرابة عامين.
وقال النائب قفيشة (46 عاماً) إنه أمضى قرابة عامين في سجون إسرائيل، حيث تم اعتقاله في 2 كانون الثاني - يناير العام الماضي وتم انتخابه خلال اعتقاله نائباً عن محافظة الخليل جنوب الضفة الغربية.
وأكد قفيشة أنه سيلتحق بعمله كنائب في المجلس التشريعي على الفور مشدداً على أهمية تفعيل دور المجلس خاصة في هذه الظروف العصيبة التي تمر بها الساحة الفلسطينية. ومن جانب آخر وافقت الجمعية العامة للأمم المتحدة بأغلبية ساحقة مساء الجمعة على خطط لإقامة مكتب للأمم المتحدة لتسجيل ومعالجة طلبات التعويض عن الأضرار التي سببها بناءً إسرائيل جدارها العازل في الضفة الغربية. ورفضت إسرائيل هذه الخطوة زاعمة أنها أنشأت آلية لمساعدة المتضررين من بناءً هذا الجدار الذي تقول إنه يبعد عنها المفجّرين الانتحاريين، ولكن الفلسطينيين والمجتمع الدولي بصفة عامة يعتبرونه اغتصاباً للأراضي لإجهاض المحادثات بشأن حدود الدولة الفلسطينية التي ستُقام في المستقبل.
ويقتطع السور العازل مساحات شاسعة من الضفة الغربية ويضمها لإسرائيل، كما يفصل مناطق فلسطينية عديدة عن بعضها البعض.
ويجري بناء هذا الحاجز وهو خليط من الأسيجة الإليكترونية والجدران منذ عام 2002 وسيمتد في نهاية الأمر لأكثر من 650 كيلومتراً ملتفاً حول المستوطنات الإسرائيلية مع توغله في الأراضي الفلسطينية. ودعا قرار تمت الموافقة عليه بأغلبية 162 صوتاً مقابل اعتراض سبعة أعضاء وامتناع سبعة آخرين عن التصويت إلى تشكيل لجنة ثلاثية وأمانة عامة خلال ستة أشهر لتسجيل ومعالجة طلبات التعويض عن الأضرار.
وعلى الرغم من إعلان الأمم المتحدة في بادئ الأمر أنها ستنشئ مكتب تسجيل في الضفة الغربية حتى تكون مكاتبه قريبة ممن يقدمون طلبات التعويض أوصى كوفي عنان الأمين العام للأمم المتحدة فيما بعد بأنه يكون مقره في فيينا ووافقت الجمعية العامة على هذه التوصية.