أعلن صاحب السمو الملكي الأمير الوليد بن طلال بن عبدالعزيز آل سعود رئيس مجلس إدارة شركة المملكة القابضة عن ضخ أكثر من 10 مليارات ريال في سوقي الأسهم والعقار السعودي.

وقال سموه خلال المؤتمر الصحفي الذي عقده أمس بمقر شركته: إن أكثر من خمسة مليارات ريال توزع على عدة شركات متنوعة في مجالات مختلفة من خلال زيادة الاستثمار في مجموعة سامبا المالية لتصبح النسبة أكثر من 5%، وزيادة الاستثمار في شركة التصنيع الوطنية لرفع حصة المملكة القابضة إلى أكثر من 10% وزيادة الاستثمار في شركة صافولا لتصبح النسبة أكثر من 13%، والحصول على استثمار جديد في الشركة السعودية للأبحاث والنشر (المجموعة السعودية للأبحاث والتسويق) من قبل الأمير الوليد وبعض شركاته وتمثل أكثر من 25% من الشركة التي تنشر عدة صحف من أهمها الشرق الأوسط والاقتصادية وعرب نيوز Arab News ومجلات متنوعة مثل المجلة، وسيدتي، والرجل، وهي، إضافة إلى الشركات التابعة للمجموعة مثل شركة الخليجية للإعلان والعلاقات العامة وشركة المدينة المنورة للطباعة والنشر، بالإضافة إلى الاستثمار في عدة شركات ستطرح في سوق الأسهم السعودي قريباً مثل شركة ميدجلف (Medgulf) في قطاع التأمين.

وأوضح ان الخمسة مليارات ريال المتبقية تم استثمارها في القطاع العقاري شاملة مشروع الرياض الذي سيبدأ في الربع الأول من السنة المالية الحالية ومشروع جدة الذي سيبدأ في بداية العام القادم. وقد تم فعلياً شراء أرض في الرياض تبلغ مساحتها 16 مليوناً ونصف المليون متر مربع وأخرى في جدة تبلغ مساحتها 5 ملايين و300 ألف متر مربع لإقامة هذين المشروعين الكبيرين من قبل شركة المملكة القابضة، ودراسة تحويل هذه الشركات العقارية إلى شركات مساهمة في سوق الأسهم السعودي في المستقبل. ويعد هذان المشروعان من أكبر المشاريع العقارية التي ستشهدها المملكة العربية السعودية وسيتم الايضاح عن هذين المشروعين الجبارين خلال مؤتمرات صحفية قادمة. ويتميز مشروع جدة العملاق بموقعه في منطقة استراتيجية على البحر شمال مدينة جدة ويتوقع أن تكون تكلفته الاجمالية حال انتهاء المشروع كاملاً ما يقارب 50 مليار ريال سعودي حيث سيضم برجا شاهق الارتفاع ومتعدد الاستخدامات (سكن، مكاتب، فندق خمسة نجوم، ومركز للتسوق).

وأكد انه سيغير شكل جدة كما سيشمل المشروع منطقة سكنية بمساحة اجمالية قدرها مليونان ونصف المليون متر مربع ومناطق اضافية للتسوق بمساحة قدرها 470 ألف متر مربع ومنطقة تعليمية بمساحة تقدر بـ150 ألف متر مربع ومناطق للمكاتب التجارية تقدر مساحتها بـ800 ألف متر مربع، أما ما تبقى من الأرض فسيشمل مناطق للترفيه والسياحة والفنادق ذات الأربعة نجوم بالإضافة إلى منتجع سياحي راق. ويجري البحث حالياً في إمكانية تطوير حي دبلوماسي مع الأخذ في عين الاعتبار كافة المواصفات المطلوبة لمثل هذا الحي، علما بأن التخطيط الشامل لهذا المشروع هو تحت التنفيذ مع الشركة العالمية

HOK الكندية، كما ان هذا المشروع

سيربط البحر المفتوح بشرم أبحر مما سيكون له فوائد بيئية كبيرة للمنطقة وسيعطي جمالا للمشروع. وتقوم شركة المملكة القابضة حاليا بالتنسيق المباشر مع أمانة محافظة جدة والإدارات الأخرى المعنية ليخرج هذا المشروع بالشكل والمواصفات المتوقعة من شركة المملكة القابضة والتي عرفت بمشاريعها العقارية ذات الجودة العالية وتحقيقها جوائز عالمية في هذا الخصوص.

أما بالنسبة لمشروع الرياض، فهو يقع على طريق الدمام ويبعد مسافة لا تزيد عن 15 دقيقة من وسط المدينة، وسيتألف المشروع الذي سيبدأ تنفيذه قريبا من مشروع منتجع سياحي بإدارة الفيرمونت Fairmont على مساحة تقديرية تبلغ مليون متر مربع وسيكون كامل قيمة الاستثمار عند اكتمال المشروع ما يقدر بمبلغ 25 مليار ريال سعودي، ويحتوي المشروع أيضاً عند اكتماله على حي سكني يضم ثلاثة عشر ألفا وخمسمائة وحدة سكنية بطاقة سكانية قدرها 69 ألف ساكن على مساحة قدرها 8 ملايين و400 ألف متر مربع بالإضافة إلى ناد ريفي يشمل فللا مخدومة من قبل احدى إدارات الفنادق المتخصصة وناد لتعليم ركوب الخيل كما سيتألف المشروع من محلات لمبيعات التجزئة وسوق كبير بمساحة مليون متر مربع وسوق متخصص آخر بمساحة 300 ألف متر مربع.

ويأتي قرار شركة المملكة القابضة باستثمار هذه المبالغ الضخمة وبضخها في سوقي الأسهم والعقار السعودي إيماناً منها بالسياسة الاقتصادية الحكيمة بقيادة خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وولي عهده صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز وإيماناً منها بقوة الاقتصاد السعودي. وأكد الأمير الوليد: (قطعنا وعدا في ظل ثقتنا في سياسة حكومتنا الاقتصادية الحكيمة والقوة الكامنة في سوق الأسهم السعودي، والآن نوفي بهذا الوعد).

وقال الأمير الوليد مؤكداً: (تعد هذه الاستثمارات كلها دليلا على ثقة شركة المملكة القابضة بهذه الشركات التي تربطنا بها علاقة قوية مبنية على أسس متينة).

أوضح الأمير الوليد أن الشركة قامت بإبلاغ السلطات السعودية متمثلة في هيئة السوق المالية فور بدء عمليات شراء هذه الكميات من الأسهم السعودية في الشركات سالفة الذكر مشيراً إلى أن هذا يأتي في اطار الشفافية التي تتمتع بها شركة المملكة القابضة، كما أنه يمثل التزام الشركة بما أعلنته في مارس الماضي بضخ 10 مليارات ريال في سوق الاسهم المحلية. وفي رد سموه على سؤال حول طرح جزء من أسهم شركته للاكتتاب العام أكد أنه سيتم طرحها خلال هذا العام 2007 من خلال طرح 30% أو أقل من أسهمها للاكتتاب العام. وكانت (الجزيرة) قد توقعت أن شركة المملكة ضمن 16 شركة ستطرح للاكتتاب العام 2007 في عددها الصادر من 7 يناير الجاري.

وذكر سموه: أن سوق الأسهم المحلية الآن جيدة ومنطقية وواقعية وقال: لقد حذرت من ديسمبر 2005 من حدوث انهيار في سوق الأسهم المحلية عندما وصفت السوق بأنها فقاعة. ودعا هيئة السوق المالية إلى الضرب بيد من حديد على كل الشركات الضعيفة وتعليق أسهمها فضلاً عن فصلها عن الشركات الاستثمارية القوية.

واقترح سموه على وزارة المالية والمسؤولين أربعة جوانب مهمة لسوق الأسهم المحلية وهي:

- السماح فوراً للشركات بشراء أسهمها.

- السماح للشركات غير السعودية بالاستثمار في الأسهم المحلية مع تحديد نسب تتراوح ما بين 10 - 20%.

- الإفصاح: يجب أن يكون هناك شفافية وافصاح داخل الشركة وكذلك نقاش بين الشركة والمستثمر.

- إلزام الشركات بالإعلان عن توقعات الأرباح خلال الفترات الربع السنوية فعلى سبيل المثال عند الاعلان عن أرباح 2006 يجب اعلان توقعات أرباح الربع الأول من 2007م.

وقال الأمير الوليد: لقد وجهت خطابا إلى رؤساء مجالس إدارات الشركات المساهمة في المملكة جاء فيه:

لا يخفى على أحد منا أن الظروف التي مرت بها - وما تزال تمر بها - سوق المال السعودية خلال العام المالي المنصرم والعام الحالي تدفعنا جميعاً للبحث عن ايجاد حلول عملية وآليات واضحة يستطيع من خلالها المستثمر البسيط اتخاذ قرارات استثمارية جيدة مبنية على شفافية ومعلومات دقيقة توفرها وتملكها له الإدارة التنفيذية للشركة التي يود الاستثمار في أسهمها. وفي هذا السياق فإنه لا يخفى عليكم أن قرار الاستثمار يجب أن يكون مبنياً على الأداء المستقبلي للشركة وليس على الأداء الماضي عليه، فإني اقترح على سعادتكم إلقاء الضوء خلال الجمعيات العمومية ومن خلال وسائل الإعلام وأقسام العلاقات العامة وشؤون المستثمرين في شركاتكم الموقرة على توقعات الأداء المستقبلي للشركة - على الأقل - للفترة الربع السنوية إذ لم يتسنّ عمل ذلك خلال العام كله، وقد اتصلت بعدد من الإخوة رؤساء مجالس الإدارات ودعموا هذا التوجه وأيدوا الفكرة لاستجلاء الموقف المستقبلي للشركة.

وقد أردت من خلال هذه السطور أن أساهم في إيجاد حل فعال - ولو كان بسيطاً - لمحاولة الخروج من الأزمة التي تمر بها سوق الأسهم السعودية التي - لا قدر الله - قد يكون لها أثر سلبي على المستويين الاجتماعي والاقتصادي مستقبلاً. هذا جهدنا فإن أصبنا فلنا أجر الاجتهاد وأجر النجاح وإن أخفقنا فلنا أجر الاجتهاد والله من وراء القصد.

ونفى سموه قيامه بتسييل أي جزء من محفظته الاستثمارية وقال: إننا لم نسيل حتى ريال واحد من محفظتنا ولكن على العكس لقد زدنا استثماراتنا في الشركات الثلاث التي أعلنت عنها.

وأشار إلى أن شركته لم تدخل في عمليات مضاربة ولكن كان الأساس هو الشفافية والافصاح، ووصف ما حدث في عام 2006م بأنه وجود وفرة كبيرة في السيولة النقدية مع فرص استثمارية محدودة أدى لحدوث نوع من التضخم في السوق فضلا عن توقع البعض بأنهم سيصبحون مليونيرات في ليلة وضحاها.

وتوقع سموه أن يكون عام 2007م متوازنا وواعدا بالنسبة للمستثمرين في السوق رافضاً أن يعود السوق إلى الـ20 ألف نقطة كما حدث العام الماضي.ووصف سموه السوق السعودية بأنها قوية وواعدة ليس بشهادة الحكومة السعودية ولكن بشهادة خبراء ومختصين عالميين فضلا عن اعتماد أكبر ميزانية في تاريخ البلاد. وقال: لقد نما الاقتصاد المحلي العام الماضي بنسبة 6%، وحول تأخر سموه في شراء الأسهم منذ الاعلان عنها في مارس الماضي قال: لقد أخذنا مدة طويلة استمرت نحو10 شهور مشيراً إلى أن سياسته الاستثمارية لا تتم بصورة سريعة فعادة تتم دراسة السوق أولاً ثم تضخ الأموال للاستثمار.

أما بالنسبة لشرائه نسبة 25% من المجموعة السعودية للأبحاث والنشر قال: لقد تم شراء حصة هشام علي حافظ ومحمد علي حافظ بالإضافة الى حصة أخرى من السوق، وأكد أن مستقبل المجموعة جيد مما دفعه لتوسيع محفظته في النطاق الإعلامي.

ودعا المواطنين إلى الاستثمار في الشركات القوية والواعدة مع الابتعاد عن الشركات الضعيفة التي ما زالت مكررات ربحيتها عالية وذلك في ظل سوق أسهم كبيرة وصلت قيمتها السوقية حتى أمس الأحد تريليون ريال.

وحول استثمارات الوليد في رخصة الهاتف المتحرك قال: إن هناك تحالفا مع شركة تكل التركية أما بالنسبة لاستثماراته في بنك الصين قال: لقد رشحت السلطات الصينية شركة المملكة القابضة للاستثمار في هذا البنك بنحو ملياري ريال ما يؤكد قوة ومتانة الاقتصاد السعودي.