كشفت مصادر ل(الجزيرة) أن وزارة التجارة والصناعة بصدد القيام بمراجعات لتسعيرة المختبرات الخاصة بالكشف الجمركي على السلع المستوردة إضافة إلى إصدار قرار بإعادة اعتماد شهادات المنشأ الصادرة من جهات خارجية معتمدة.
وكان عددٌ من رجال الأعمال أبدوا امتعاضهم من ارتفاع الرسوم المفروضة في تلك المختبرات الخاصة التي استغلت قرار وزارة التجارة والصناعة بالغاء اعتماد شهادات المنشأ من الخارج إضافة إلى معاناتهم من جراء تكدس وارداتهم من السلع في الميناء نظراً لازدحام تلك المختبرات التي لا يتجاوز عددها خمسة مختبرات مما اضطر المستوردين إلى القيام بدفع قيمة رسوم الأرضية التي تفرض في المواني بسبب التأخير مما جعل بعضهم يفكر في إضافة هذه التكاليف على أسعار السلع وهذا يعني أن المستهلك العادي هو الذي سيدفع الثمن جراء هذه الزيادة.
