قال وكيل وزارة التجارة والصناعة للتجارة الداخلية حسان بن فضل عقيل: إننا ندرك الأهمية الكبيرة التي تمثلها المنشآت العائلية بالنسبة لاقتصادنا الوطني، فضلاً عن دورها في خلق وتأمين فرص العمل المناسبة لأبناء هذا الوطن الغالي.

جاء ذلك خلال كلمته في المنتدى الأول للشركات العائلية الذي نظمه المركز الوطني للمنشآت العائلية بالتعاون مع مركز القانون السعودي للتدريب بفرع الرياض. وأضاف أن وزارة التجارة والصناعة لا تألو جهداً في توفير كل ما من شأنه النهوض بمنشآت الأعمال ودعمها بكافة الوسائل التي تعزز من قدرتها التنافسية على المستوى الدولي؛ لذا فإن الوزارة تحرص دائماً على رعاية مثل هذه الفعاليات التي تخصّ منشآت القطاع الخاص وتبذل كل ما في وسعها لإنجاح اللقاءات والتواصل مع رجال وسيدات الأعمال بالشكل الذي يمكّن من تحقيق الأهداف التنموية؛ لذلك بذلت الوزارة جهدها في تطوير أنظمتها وتبسيط إجراءاتها لتتواكب مع المستجدات المحلية والدولية لدعم وتعزيز مسيرة القطاع الخاص.. وهي تعقد الأمل على هذا المركز في تحقيق دور ريادي في تطوير المنشآت العائلية وترسيخ مفهوم العمل المؤسسي فيها وبث روح الممارسة الاحترافية في إدارة شؤونها وتوطيد أواصر التعاون فيما بينها. كما نأمل أن يساهم هذا المركز في خلق درجة عالية من التكامل فيما بين المنشآت العائلية بعضها البعض وبينها وبين بقية المنشآت الاقتصادية الأخرى. وأضاف عقيل: إن المنشآت العائلية مطالبة مثلها مثل بقية المنشآت الاقتصادية بممارسة دور اجتماعي يتمثل في مسؤوليتها نحو المجتمع الذي أتاح لها فرصة للنمو والازدهار.

من جانبه، أوضح الدكتور ماجد قاروب رئيس مركز القانون السعودي للتدريب ونائب رئيس المركز الوطني للمنشآت العائلية أن المركز لن يكتفي بعقد المنتديات وإصدار توصياتها، ولكنه سيظل ما بقي يتابع تنفيذها مع مؤسسي الشركات العائلية ومع الجهات المعنية في الدولة وهيئات المجتمع الاقتصادي والمدني. وأضاف أن الفشل على مدار أكثر من عشرين عاماً في إيجاد إدارة حقيقية للشركات بوزارة التجارة تراقب وتصحّح وتنفّذ صريح نظام الشركات ساهم في اندثار الشركات العائلية السعودية، وكذلك ضعف أدوات الرقابة والإشراف لدى جميع الأجهزة الحكومية يجعل التجاوزات والانتصار للظالم وترك المظلوم أمراً واقعاً؛ فالبنوك تساعد فقط المسيطر على الأموال، والميزانيات تصدر على هواه وفق احتياجاته، والغرف التجارية قصّرت في الانتصار للضعيف والمطالبة بتصحيح وضع قانون الشركات والإدارة العامة للشركات، والقضاء من دون قانون واضح للشركات يحدد المصطلحات والمفاهيم والمعاني والحدود والعقوبات يظلّ في محل اجتهاد فيما يجب عليه القضاء به حسب الأحوال، ولا يُلام في ذلك. وطالب قاروب بتوحيد نشاط الغرف التجارية مع المركز الوطني للمنشآت العائلية لإبراز جهد حقيقي ومشترك مع خبراء حقيقيين ومتخصصين للتعاون مع مجلس الشورى الموقر وهيئة السوق المالية ومقام وزارة العدل والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة النقد وديوان المظالم لمناقشة مسودة نظام الشركات الذي أعلن عنه مؤخراً؛ حيث أظهرت المسودة قصوراً كبيراً في احتياجات الشركات والاقتصاد حالياً ومستقبلاً في ظلّ الحوكمة والعولمة والتحديات المختلفة والمحيطة به من كل جانب؛ إذ يبدو أنها خرجت لمعالجة ما يُثار في الإعلام دون إعطاء أي نظرة قانونية متقدمة تستشرف المستقبل، على أن تتفرغ وزارة التجارة والصناعة لإعادة تأهيل وتدريب القائمين على الإدارة العامة للشركات وتزويدها بأعداد مناسبة لا تقل عن (500) شخص من خريجي القانون والإدارة والاقتصاد والمالية، إضافةً إلى السكرتارية المتخصصة كلّ بحسب اختصاصه ومهامه؛ لأنه من غير المقبول أن تستمر الإدارة العامة للشركات بإمكانياتها الحالية من العدد أو التأهيل؛ لأنها يجب أن تُدار بأسلوب وفكر إداري متطور يرقى إلى الطموح في القانون الجديد.