تأتي الغرف التجارية الصناعية السعودية كأحد الروافد الاقتصادية والاجتماعية التي يُعوّل عليها في هذه المرحلة العديد من الآمال والتطلعات، وإذا تحدثنا بإيجاز عن تاريخ الغرف التجارية الصناعية في المملكة، فهي غرف تأسس البعض منها منذ قرابة أكثر من خمسين عاماً، وأصبح لدينا تسع عشرة غرفة تُمثِّل بيوتات تجارية وصناعية دعماً للناتج المحلي، ومشاركة في نمو الدخل القومي للبلاد، وبما أن هذه الغرف تُعد بيت التاجر أو الصانع، فهي لم تعد خدماتها محصورة نحو أعمال محددة، وبهذا أصبحت المنفعة المرجوة منها لم تعد تنحصر في أنماط خدمتين محددتين، كإصدار شهادات إثبات لانضمام هذا أو ذاك التاجر في هذه المنظومة الاقتصادية الخدمية أو التصديق على وثائق تجارية، أو حتى التعريف عنه أمام الآخرين سواء أكانوا أفراداً أو حكومة، بل أصبحت هذه الغرف شريكاً كبيراً مع الحكومة في صنع قرارات حكومية، تخدم البلاد في مناحٍ عدة، كما أن دورها على المستوى المحلي يتعدى الدور التجاري أو الاقتصادي الخاص، فقد أصبحت ذات مشاركات مجتمعية متعددة، تمثَّل ذلك في تقديم أدوار ذات مشاركات فعَّالة اجتماعية وثقافية وخدمية، لاحتضانها بعضاً من الفعاليات الوطنية والاجتماعية والتوعوية المتعددة المناشط، وبشهادة حق أن أنشطة الغرف في هذه المرحلة تطورت ولامست احتياجات مجتمعها، وأصبح لها دور مشهود، لكنها مع ذلك كله لا تزال مواكبتها العملية تجاه دعم أنشطة اقتصادية أخرى في البلاد دون المستوى المأمول منها، حيث إن في نظامها الأساس وتوجهها الرئيس تقديم خدمات تختص فيها نحو فئتي التجار والصنّاع، وشيء من الجهود الفرعية تُعطى للقطاعات الأخرى مثل القطاعات الزراعية والخدمية وتقنية المعلومات، وذلك على شكل تأسيس لجان نوعية فرعية لخدمة هذه الأنشطة وأنشطة أخرى، وربما يكون ذلك نوعاً ما أمراً مقبولاً في مرحلة ماضية، بينما وفي هذه المرحلة المتسارعة النمو والتطور لا بد من تغيير وإعادة هيكلة لنظام الغرف السعودية بالكامل، مواكبة لما تمليه المتغيرات الاجتماعية والاقتصادية ومواجهة للعولمة، فمن ذلك لا بد من أن يكون لدينا غرف تخصصية وذات استقلالية، كأن يكون هناك غرفة التجارة، وغرفة الصناعة، وغرفة الزراعة، وغرفة القطاع الخدمي، وغرفة تقنية المعلومات، وغرفة خدمة المجتمع، إلى العديد نحو إنشاء غرف تخصصية تتطلب المرحلة الراهنة الاقتصادية تأسيس كيانات جديدة لها، كما يُفترض وبعد مرور هذه العقود من الأزمنة، أن يتغير النظام الانتخابي لمجالس إدارات الغرف، بدءاً من آليات الانتخاب عامة من أن لا ينتخب الناخب إلا لأشخاص ينتمون إلى نشاطه، وانتهاءً بجعل كافة الأعضاء منتخبين دون أن يكون بينهم عضو واحد معين من قِبل وزارة التجارة والصناعة، إنها مطالب وأمنيات نرى في تحقيقها دعماً لاقتصاد وطني واعد.

* كاتب اقتصادي - ناسوخ: 012697771