وقعت شركة المياه والكهرباء أمس اتفاقيات تنفيذ مشروع الشقيق المرحلة الثاثية مع شركة الشقيق للمياه والكهرباء بحضور معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين وذلك بقاعة الأمير سلطان بفندق الفيصلية بالرياض.

وأوضح معالي وزير المياه والكهرباء المهندس عبدالله بن عبدالرحمن الحصين ان مشروع الشقيق المرحلة الثانية والبالغ تكلفته 7 مليارات ريال يعد من مشروعات التنمية التي يشارك فيها القطاع الخاص وفق استراتيجية التخصيص التي اعتمدتها المملكة لمواكبة المتغيرات الاقتصادية العالمية والاقليمية التي تؤكد الدور الكبير لمشاركة القطاع الخاص في هذه المشاريع الحيوية المهمة.

وأشار الحصين إلى أن الدولة تمكنت عبر خطط التنمية المتتالية من إحداث تحولات هيكلية وتنظيمية مهمة في بنية الاقتصاد الوطني واعادة هيكلة عدد من قطاعات الخدمات ومنها قطاع الماء والكهرباء لفتح فرص جديدة ومهمة امام القطاع الخاص للمشاركة والاستثمار مؤكدا أن هذين القطاعين امامهما تحد خطير وشاق في المستقبل لمواجهة الطلب المتزايد عليهما بنسب نمو كبيرة تقدر ب7 بالمائة في القطاعين مما يتطلب جهدا مضاعفا لتوفير المياه والكهرباء للسنوات المقبلة.

واستعرض وزير المياه والكهرباء التحديات التي تواجه المملكة وكثير من دول العالم في مجال مياه الشرب التي تتمثل في ندرة الموارد الطبيعية المتجددة وانخفاض مستوى منسوب المياه الجوفية وازدياد ملوحتها وزيادة عدد السكان المتوقع أن يصل إلى سبعة وثلاثين مليون نسمة بحلول عام 2025م اضافة إلى مساحة المملكة الواسعة.

وأشار م.الحصين إلى أن المملكة في سبيل مواجهة هذه التحديات شرعت منذ أمد طويل في تنمية الموارد المائية التقليدية (السطحية والجوفية) والأخرى غير التقليدية كتحلية المياه ومعالجة مياه الصرف الصحي وذلك من خلال إنشاء المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عام 1974م حيث تمكنت ولله الحمد خلال العقود القليلة الفائتة من تحقيق انجازات في مجال تحلية المياه المالحة.

واستعرض المهندس الحصين جهود المملكة خلال الثلاثين عاما الأخيرة لتطوير قطاع الكهرباء من خلال إنشاء البنية التحتية والأساسية التي أدت إلى تحقيق تطور سريع وملحوظ في هذا القطاع حيث وصلت الكهرباء إلى معظم المدن والقرى والهجر في المملكة ولله الحمد مشيرا إلى ان شركة الماء والكهرباء المملوكة مناصفة للمؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة والشركة السعودية للكهرباء ضمن اطار استراتيجية الشراكة مع القطاع الخاص لانتاج المياه المحلاة والكهرباء الانتاج المزدوج قامت بإعداد وطرح مشروع الشقيق الذي نحتفل اليوم بتوقيع اتفاقياته الذي تقدر تكاليفه الانشائية بسبعة مليارات ريال.

وأفاد معاليه بأن هذا المشروع يأتي ضمن سلسلة المشاريع المشتركة في قطاع الماء والطاقة (الشعيبة المرحلة الثالثة) و(الشقيق المرحلة الثانية)

و(رأس الزور) و(ينبع المرحلة الثالثة) والتي أقرت بتوفيق الله من قبل المجلس الاقتصادي الأعلى وستنفذ بمشاركة القطاع الخاص الذي يشارك فيها بنسبة ستين في المائة وصندوق الاستثمارات العامة بنسبة 32 بالمائة والشركة السعودية للكهرباء بنسبة 8 في المائة وستنفذ على اساس البناء والتملك والتشغيل بتكلفة تصل إلى اكثر من ثمانية وعشرين مليار ريال سعودي ويبلغ انتاج تلك المشروعات المشتركة خمسمائة وخمسين مليون جالون من المياه يوميا كما سيصل انتاجها من الطاقة الكهربائية إلى حوالي اربعة آلاف ومائتين وخمسين ميجا وات.

وأكد معالي وزير المياه والكهرباء أهمية مشاركة القطاع الخاص في خطط التنمية بالاستثمار في مشروعات المياه والكهرباء والانتاج المزدوج حيث تقدر الاستثمارات اللازمة خلال العقدين القادمين في قطاع المياه والصرف الصحي بثلاثمائة وخمسين مليار ريال كما تقدر في قطاع الكهرباء بزهاء ثلاثمائة واربعين مليار ريال مؤكدا أن ذلك يجسد استراتيجية الدولة مع القطاع الخاص.

عقب ذلك ألقى رئيس مجلس المديرين بشركة المياه والكهرباء المهندس طارق بن عبدالرحمن البتيري كلمة اوضح فيها ان توقيع اتفاقيات مشروع محطة الشقيق المرحلة الثانية في المنطقة الجنوبية من المملكة أمس يعد المشروع الثاني ضمن المشاريع المشتركة لشركة الماء والكهرباء بعد مشروع محطة الشعيبة (المرحلة الثالثة) الذي تم توقيع اتفاقياته ايضا بتوفيق من الله قبل 15 شهرا من هذا اليوم.

وأفاد بأن خطة المشروع المالية التي بلغت تكاليف استثماراتها ستة مليارات وثمانمائة مليون ريال سعودي كان 54 في المائة منها استثمار مباشر من خارج المملكة كما اشتملت على طرق تمويلية إسلامية وتجارية بلغت آجال بعضها عشرين سنة.واشار إلى أن شركة المياه والكهرباء تتطلع في حفلها الثالث بداية عام 2008م بإذن الله لتوقيع اتفاقيات تنفيذ المشروع المشترك الثالث للشركة (مشروع رأس الزور) الواقع شمال مدينة الجبيل الصناعية مبينا ان مشاريع الشركة التي يقوم القطاع الخاص بالتنافس على تنفيذها وامتلاكها وتشغيلها بصورة كاملة تمكينا له بالمشاركة الفعالة والواضحة في مشاريع التنمية الوطنية تأتي كمثال واضح على توجه حكومتنا الرشيدة رعاها الله على تطوير الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص واعتمادها رؤى مستقبلية واضحة لفتح المجال امام المزيد من الفرص الاستثمارية الواعدة لتلك الشراكة.

وأكد ان الاحتفال بتوقيع هذه الاتفاقيات أمس إنما هو نتاج موفق لما بذل من جهود حثيثة لتهيئة المناخ الاستثماري باستصدار الأنظمة والاجراءات المناسبة اللازمة لتعزيز جاذبيته وعلى رأسها قرارا المجلس الاقتصادي الأعلى رقم (1) ورقم (5) عام 1423هـ باعتماد اسراتيجية التخصيص ومعايير مشاركة القطاع الخاص في مشاريع تحلية المياه بالإضافة إلى تعزيز دور الجهات التنظيمية المستقلة لتنظيم العلاقات المتعددة بين الأطراف المختلفة في مشاريع الشراكة الاستراتيجية بين القطاعين العام والخاص.

إثر ذلك شاهد الحضور عرضا مرئيا عن المشروع، بعد ذلك تمت مراسم التوقيع على وثائق الاتفاقيات الخمس.