صدر قرار معالي وزير التجارة والصناعة الدكتور هاشم بن عبدالله يماني بتأسيس شركة العقارات المكتبية (شركة مساهمة مقفلة) برأسمال قدره مليوني ريال مقسم إلى مائتي ألف سهم تبلغ القيمة الإسمية للسهم عشرة ريالات اكتتب المؤسسون بكامل أسهم الشركة وتتخذ من مدينة الرياض مقرا لها.
وتتمثل أغراض الشركة في شراء الأراضي لإقامة مبان عليها واستثمارها بالبيع أو الإيجار لصالح الشركة وإدارة وتطوير وصيانة الأراضي والعقارات لحساب الشركة وإدارة وتشغيل المشاريع العقارية والتجارية والصناعية والسكنية وإقامة القرى السياحية والمتنزهات العامة والمجمعات السياحية والتجارية والسكنية وبيعها أو تأجيرها لصالح الشركة.
وسوف تكون مدة الشركة (99) سنة تبدأ من تاريخ القرار الوزاري الصادر بإعلان تأسيسها ويجوز إطالة مدة الشركة بقرار تصدره الجمعية العامة غير العادية ولا يجوز تداول أسهمها إلا بعد الحصول على موافقة هيئة السوق المالية.
ويتولى إدارة الشركة مجلس إدارة مؤلف من أربعة أعضاء تعينهم الجمعية العامة العادية لمدة ثلاث سنوات واستثناء من ذلك عين المؤسسون أول مجلس إدارة لمدة ثلاث سنوات.
وتأتي الموافقة على تأسيس هذه الشركة في إطار سياسة الدولة الرامية لتوسيع القاعدة الاقتصادية وتنويع روافد الدخل الوطني وتشجيع القطاع الخاص على القيام بدور فاعل فى دفع عجلة التنمية الاقتصادية.
