استكمل منتدى العمران السعودي الأول جلساته العلمية في يومه الثاني، والذي يقام في الرياض وتنظمه الجمعية السعودية لعلوم العمران من 14 إلى 16 ربيع الأول في قاعة الأمير سلطان في فندق الفيصلية، وكانت بداية جلسات يوم أمس تحت عنوان (المدن الجديدة من منظور التنمية المستدامة.. نماذج عالمية) برئاسة الدكتور عبدالعزيز الساعاتي الأستاذ بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك فيصل وشارك فيها الدكتور سمير بن جميل غازي بورقة عمل بعنوان (نحو مدن سعودية تحقق الاستدامة) الوكيل المساعد لشؤون التنمية المستدامة بالرئاسة العامة للأرصاد وحماية البيئة واستعرض فيها الأهداف التنموية في التخطيط الحضري التي في مجملها تصبو إلى: تحقيق الصحة والسلامة والأمن السكاني ورفع المستوى النوعي للحياة الحضرية وللخدمات وحماية البيئة ورصد الأثر البيئي.

كما تطرقت إلى ركائز التخطيط التنموي الحضري، ومقومات وصفات المدن المستدامة. ولغرض إنشاء مدن سعودية تحقق التنمية المستدامة، فقد أقر مجلس الوزراء الاستراتيجية العمرانية الوطنية عام 1422هـ التي وضعت التوجهات والسياسات وحددت السبل المثلى لتحقيق التنمية العمرانية المتوازنة والمستدامة وبعدها تحدث د.حبيب بن مهدي الشويخات (Planning and Design of Sustainable Cities) - عضو هيئة التدريس بكلية تصاميم البيئة بجامعة الملك فهد للبترول.

بعد ذلك تحدث أ.د.ناصر بن عبدالرحمن الحمدي الأستاذ بكلية العمارة والتخطيط بجامعة الملك سعود عن البعد المناخي في تخطيط المدن الصحراوية: حالة دراسية مدينة الجبيل، أشار فيها إلى أن هذا البحث يركز على دراسة البعد المناخي في تخطيط المدن الصحراوية. واستعرض البحث تجربة تطبيقية على توظيف عوامل بيئية مناخية في تخطيط مدينة الجبيل في المملكة العربية السعودية، لأنها مدينة حديثة أنشئت بتخطيط مسبق على أرض فضاء و روعي فيها نظم وأساليب التخطيط والتصميم الحديث وبمنهجية علمية، كما لم تُهمل الظروف البيئية المناخية.

تهدفُ الدراسة إلى معرفة كيفية الاستفادة من أساليب التخطيط المتوافق مع النواحي المناخية من حيث الإشعاع الشمسي ودرجة الحرارة و الرياح والعواصف الرملية والغبار وأساليب تخطيط الشوارع وتوفير المسطحات الخضراء. وخلصت نتائج الدراسة بأن مراعاة عوامل المناخ في تخطيط مدينة الجبيل ساهم في إيجاد بيئة عمرانية توفر الراحة للساكنين. ويختتم البحث بعرض بعض التوصيات التخطيطية المناسبة للمدن الصحراوية في المملكة العربية السعودية والدول المشابة. بعد ذلك بدأت فعاليات الجلسة الثانية ترأسها معالي أمين منطقة المدينة المنورة المهندس عبدالعزيز الحصين وجاءت بعنوان (الاستراتيجيات والخطط والبرامج للمدن الجديدة.. رؤى وتحديات) شارك فيها الدكتور سليمان الرويشد وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية للأراضي والمساحة حول المدن الاقتصادية في إطار التجربتين الدولية والمحلية دعا خلالها لاستحضار تراكم تلك التجربتين، الدولية منها والمحلية، من أجل استشراف المستقبل لتلك المدن الاقتصادية، من خلال تتبع الخطوات التي تؤسس بموجبها تلك المدن مقارنة بالتجارب السابقة، مما يمكن أن يمنحنا مؤشرات لملامح ذلك المستقبل الذي نتطلع لاستدامة التنمية خلاله عبر استثمار جزء من موارد الجيل الحالي لصالح الأجيال القادمة.

وفي ورقة العمل الثانية أشار الدكتور مشاري بن عبدالله النعيم (المدن السعودية في عصر العولمة.. هوية أم هويات متعددة) إلى ضرورة إثارة هذه الأفكار والتطرق إلى الهويات المتعددة التي تبشر بها هذه المدن الجديدة فهذه الهويات الكونية التعددية التي تجتمع في مكان واحد أصبحت في حد ذاتها تمثل إشكالية فكرية تحتاج إلى بحث ومناقشة.

وفي ورقة العمل الثالثة شدد الدكتور عبدالعزيز بن ناصر الدوسري رئيس قسم التخطيط العمراني بجامعة الملك سعود في ورقته تحت عنوان (رؤية استراتيجية للمدن الجديدة في المملكة العربية السعودية) على أهمية مراعاة الرؤية الاستراتيجية التي تتمتع بها المملكة من موقع استراتيجي هام بين قارات العالم ومساحتها الشاسعة المترامية الأطراف وكذلك الممرات البحرية والبرية المحيطة والمرتبطة معها على المستوى العالمي والقاري والإقليمي والمحلي لإيجاد تنمية شاملة تتوزع على كامل الرقعة الجغرافية للملكة شمالاً وجنوباً، شرقاً وغرباً بناءً على ما تتمتع به كل منطقة من موارد وإمكانات تحقيقاً لمبدأ التنمية المتوازنة والمستدامة.. مؤكداً على أن الرؤية الاستراتيجية للمدن الجديدة في المملكة العربية السعودية تنطلق من النظرة الجديدة التي تبناها خادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز بالتخطيط لنشر التنمية والمشروعات وفرص العمل على جميع مناطق المملكة وبأولوية خاصة للمناطق التي لم تنل نصيبها في الفترات الماضية وذلك تحقيقاً لمبدأ العدالة وتوزيع المنافع بين أرجاء الوطن والمواطنين. وأضاف أن هذه الرؤية المقترحة وتتكون من بعدين، الأول هو البعد القطاعي والثاني هو البعد المكاني، فلتحقيق البعد القطاعي لا بد من مشاركة جميع قطاعات التنمية المختلفة الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية والبيئية والأمنية بوضع استراتيجية التنمية الشاملة للمدن الجديدة وذلك تحت مظلة عليا وكيان يتكون من أعلى المستويات لصانعي القرار التنموي بالدولة وعلى رأسها خادم الحرمين الشريفين وبتمثيل من الوزراء والجهات ذات الارتباط بقطاعات التنمية ومن ممثلي القطاع الخاص والجامعات، وممكن أن يكون هذا الكيان المقترح كمجلس أعلى للتخطيط التنموي، لرسم الخطط والاستراتيجيات الوطنية الشاملة للتنمية بجميع قطاعاتها المختلفة، ولمتابعة وتقييم التنفيذ من الوزارات والجهات التنفيذية المختصة، وجميع هذه الجهات تشارك في بلورة البعد الثاني وهو البعد المكاني للتنمية الشاملة لتوزيعها جغرافياً على جميع أرجاء البلاد حسب الاحتياجات وأولويات التنمية والموارد والإمكانات المتاحة في كل منطقة وبشكل متكامل مع بقية المشروعات والمناطق الأخرى منعاً للازدواجية والتضارب والمنافسة غير البناءة. وفي ورقة العمل الأخيرة من الجلسة تحدث الدكتور محمد عبدالعزيز عبدالحميد عن الاستراتيجيات والخطط للتجمعات العمرانية الجديدة (المدن الجديدة) بمناطق الحدود وتركزت على فهم طبيعة الاستيطان الحدودي ونشأته وبناءً عليه ستقوم بعرض لأهم السياسات والاعتبارات العامة لتخطيط التجمعات العمرانية الجديدة (المدن الجديدة) الواقعة بالمناطق الحدودية سواءً على مستوى الاعتبارات الإقليمية أو اعتبارات التخطيط العمراني للمدينة الجديدة التي ستقام بهذه المناطق.