أصدرت هيئة السوق المالية مشروعاً أولياً للائحة تنفيذية جديدة لتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ ذات العلاقة بالشركات المدرجة أسهمها في السوق المالية السعودية، حيث ذكرت الهيئة في إعلان لها على موقعها على الإنترنت أن هذا المشروع أعد بناءً على نظام السوق المالية بعد دراسة العديد من التجارب الدولية في هذا المجال، ومناقشة المشروع مع المختصين من داخل المملكة وخارجها. وطلبت الهيئة في إعلانها المذكور آراء وملاحظات المعنيين بشأن مشروع اللائحة قبل إقراره، وذكرت أن جميع الآراء والملاحظات ستكون محل العناية والدراسة لغرض اعتماد الصيغة النهائية للائحة.

ويعد إصدار مثل هذه اللائحة من قبل الهيئة مهماً للغاية نظراً للحاجة الماسة لتطوير وتنظيم عمليات الاندماج والاستحواذ لما تشهده السوق المالية في المملكة من إقبال على تلك العمليات وما يصاحبها من تأثير على السوق وقطاعاته المختلفة

.وتوفر اللائحة إطاراً تنظيمياً متكاملاً يغطي جميع مراحل عمليات الاندماج والاستحواذ، وتبنت عدة مبادئ مهمة تهدف في مجملها إلى حماية المستثمرين ومنها: المساواة في الحصول على المعلومات ذات العلاقة، وحماية المستثمرين، والإفصاح الكامل والعادل، وإتاحة الوقت الكافي للمساهمين لاتخاذ القرار المناسب .وبإجراء نظرة سريعة على أهم محتويات هذه اللائحة، يتضح أنها تتناول موضوعات عدة من أبرزها إلزام أطراف عملية الاندماج أو الاستحواذ بالحصول على المشورة المستقلة من مستشار مالي مرخص له من قبل الهيئة، وتنظيم صفقات الاستحواذ التي تنطوي على وجود تضارب مصالح، والجدول الزمني لعملية الاستحواذ، وتحديد الحالات التي يجب فيها على الشركات المساهمة المدرجة الإفصاح عن عملية الاستحواذ كوجود ارتفاع ملحوظ في سعر الشركة المراد الاستحواذ عليها، بالإضافة إلى تنظيم ما يعرف بالعرض الإلزامي الذي يتم تطبيقه عند قيام أي شخص بزيادة ملكيته في أسهم شركة مساهمة مدرجة في السوق عن طريق شراء مقيد لأسهم، أو عرض مقيد لأسهم، بحيث يصبح هذا الشخص (أو من يتصرفون بالاتفاق معه) مالكين لنسبة (50%) أو أكثر فيتم إلزامه بتقديم عرض لشراء الأسهم المتبقية التي لا يملكها.

كما بينت اللائحة بعض الأحكام الأخرى التي تضمن العدالة لحملة أسهم الشركة المستحوذة عليها فيما يخص سعر الشراء.