يقول المحللون إن قرار الكويت التخلي عن ربط عملتها بالدولار هذا الأسبوع أضفى قدرا من الواقعية على الآمال الطموحة المتعلقة بإقامة اتحاد نقدي خليجي على غرار الاتحاد الأوروبي يبدو من الصعب تحقيقه في الموعد المقرر عام 2010م.

وقالت الكويت يوم الأحد الماضي إنها ستعود لربط عملتها بسلة عملات للحد من التضخم الناتج عن انخفاض الدولار أمام العملات الأخرى متجاهلة اتفاقا خليجيا بالإبقاء على ربط العملات بالدولار حتى تحقيق الوحدة النقدية. وكان الدينار الكويتي مربوطا بسلة عملات حتى عام 2003 عندما بدأ ربطه بالدولار. وتعهدت الدول الخمس الأخرى الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي ومنها السعودية والإمارات أكبر اقتصاديين عربيين بالإبقاء على ربط عملاتها بالدولار. غير أن المحللين يرون الخطوة الكويتية أكثر واقعية. وقال رشدي يونسي المحلل في مجموعة يوريشيا (دول الخليج العربية غير مستعدة لتسليم السيادة على الشؤون النقدية لكيان إقليمي). وأضاف (خطوة الكويت في الفترة الأخيرة... ستضطر دول مجلس التعاون الخليجي لبحث جدول زمني جديد لإقامة الوحدة النقدية ومراجعة جدوى أهدافها الاقتصادية المعلنة).

وتبرز الكويت بين دول الخليج المحافظة بالحياة البرلمانية النشطة التي تمكن أصحاب المصالح الاقتصادية من التعبير عن مصالحهم ومن أن يكون لهم تأثير ملحوظ. وبلغ معدل التضخم في الكويت 3.7 بالمائة في ديسمبر كانون الأول و5.15 بالمائة في نهاية مارس آذار. والضغوط نفسها تشهدها السعودية حيث ارتفع التضخم إلى أعلى مستوياته في خمس سنوات ليبلغ ثلاثة بالمائة في ديسمبر. وقال دبلوماسي غربي في السعودية (العائلات الكبيرة العاملة في مجال التجارة لها نفوذ أكبر في الكويت. الضغوط تولدت من جانب العائلات الكبيرة التي تضررت من التضخم).

وقال خبير اقتصادي على صلة بمجلس التعاون الخليجي لرويترز: إن استجابة الكويت للضغوط المحلية قد تجبر السعودية والإمارات على بدء التفكير في إنهاء ربط عملاتهما بالدولار. وأضاف الاقتصادي الذي طلب عدم نشر اسمه (دول المجلس الأخرى لا تعرف نظاما آخر للصرف. وعلى عكس الكويت فإنهم لا يملكون المعرفة والأدوات والموارد البشرية). وقال خان زاهد كبير الاقتصاديين في بنك الرياض إن العوامل الاقتصادية تقلل من احتمالات تحول مسار السياسة السعودية. وأضاف (الاقتصاد السعودي قادر على احتواء التضخم المستورد بحكم حجمه وبتنويع وارداته وعمالته الوافدة بعيدا عن الدول التي لا تتعامل بالدولار). وتربط السعودية عملتها عند مستوى 3.75 ريال للدولار منذ عام 1986م.

وقررت مؤسسة النقد وهي ليست مؤسسة مستقلة عدم رفع قيمة العملة في أواخر التسعينات عندما بلغ سعر النفط الذي يشكل أساس الاقتصادي السعودي أدنى مستوياته عند نحو عشرة دولارات للبرميل. وكانت موجة انخفاض أسعار النفط في التسعينات قد دفعت الدين العام للارتفاع إلى مستوى 119 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي. ويقول المحللون إن الفوائض بالريال المتولدة عن مبيعات النفط المقوم بالدولار تحمي الاقتصاد المحلي بدرجة أكبر مما يبدو للوهلة الأولى.

والكويت الصغيرة التي يبلغ عدد سكانها نحو مليون نسمة وتتمتع عادة بفوائض في الميزانية لا تعاني مثل هذه المشاكل. وقال زاهد (وجهة النظر المطالبة برفع قيمة الريال يجب أن تكون أكثر إقناعا حتى تتخلى السعودية عن أحد أهم أعمدة سياستها الاقتصادية).