إنشاء جمعية أهلية لحماية المستهلك تعنى بشؤونه وتدافع عن مصالحه كما جاء بمجلس الوزراء في الجلسة الماضية جاء كنتيجة حتمية لحرص حكومة خادم الحرمين على راحة المواطن وحمايته من جشع بعض التجار والطفيليات التجارية التي لا تمنعها ذمة أو ضمير من رفع الأسعار هنا أو الغش في المواصفات للسلع هناك مستغلة بذلك الطفرة الاقتصادية والتنموية التي تشهدها البلاد.

إلا أن هذه الجمعية، ومع أن خطوة إنشائها تكفي كبادرة جيدة وبداية مضيئة في طريق حماية جيب المواطن وتحصين دخله من الاستغلال والمبالغة في الأسعار، ومع أن إعلانها سوف يوقف الكثير من طفيليات السوق ومستغليه عن ممارسة جشعهم، إلا أنها لا زالت بحاجة الكثير من الجهد المرجو بذله منها خصوصاً وأنها الآن في بداياتها وفي حاجة إلى إثبات وجودها وتكريس فعاليتها بالأنشطة المنظمة والقوانين التي تحمي المواطن، وتحمي أيضاً ميزان السعر من الاختلال والاستغلال في آن واحد. كما أن قنوات الاتصال بينها وبين المواطن لا بد أن تكون واضحة وجلية للجميع حتى لا تقع في فخ الانعزال البيروقراطي القاتل الذي يقصيها عن ملامسة إشكاليات المجتمع وقضايا السوق. ولعل فكرة إطلاق رقم مجاني للاتصال بالجمعية من أجل تلقي شكاوي المستهلك وملاحظاته فيه من الخير الكثير من حيث المبدأ سواء كان ذلك للمواطن أو لأنشطة الجمعية, إضافة إلى قبول تطوع مواطنين من الذين يتوخى فيهم الأمانة والصدق لمراقبة الأسعار وتنفيذ برامج الجمعية.

الجميع يعلم - سواء كان في داخل المملكة أو خارجها - أن عصر خادم الحرمين الشريفين هو عصر الإصلاح بكل مجالاته وأساليبه، والإعلان عن هذه الجمعية بحد ذاته يعتبر خطوة مهمة ومبادرة شجاعة في طريق الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي للبلاد الذي سوف ينعكس إيجاباً بلاشك على جهود الإصلاح الاجتماعي، فسلم القيم الاقتصادي للبلدان ونسبة وجود التنظيم والمأسسة فيه دائماً ما يلعب دوراً في سلم القيم والقناعات الاجتماعية واستقرار المجتمع بشكل عام، فتقل فيه الطبقية وتصبح الطبقة الوسطى بمأمن عن الاضمحلال، ويجد المواطن محدود الدخل من ينظر إليه بعين الحماية والذود عن مصالحه وشؤونه وقوت أبنائه بدلاً من نظرات عين الرأفة التي لا تجدي نفعاً.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244