الجزيرة - عبدالعزيز السحيمي وبندر العنزي

قفز معدل التضخم في المملكة إلى أعلى مستوياته في سبعة أعوام مسجلا 3.83% في يوليو مرتفعا 0.77% مقارنة بالشهر الماضي يونيو والذي سجل معدل تضخم بلغ 3.06%. وَعُدَّ ربط العملة بالدولار الضعيف أحد أهم الاسباب في ذلك التضخم، وجاءت بيانات مصلحة الإحصاءات العامة والمعلومات أمس الثلاثاء لتؤكد ارتفاع مؤشر تكاليف المعيشة إلى 105.6 في نهاية يوليو من 101.7 قبل عام كأكبر زيادة في مؤشر التكلفة منذ عام 2000م.

وقد تزايد الانفاق الحكومي خلال الفترة 2003-2006 بنسبة 50% بمعدل نمو سنوي يتجاوز الـ14% وما تبعة من الزيادة المطردة في عرض النقود وبالتالي ارتفاع الميول الاستهلاكية للافراد.

قابلت ارتفاع في الاستهلاك الحكومي بمتوسط سنوي نسبته 12.6% مشكلا بذلك ما نسبته 44% من إجمالي الاستهلاك النهائي خلال نفس الفترة واتخاذ السياسات المالية والنقدية المناسبة لمكافحة التضخم وتاثيرة وإثارة كالرقابة على الأسعار والحد من الإقراض البنكي إضافة الى تشجيع التنافس ومحاربة التكتلات والاحتكارات الغير طبيعية.

وعلق المهندس محمد القويحص عضو مجلس الشورى على ارتفاع نسبة التضخم في المملكة قائلا: إن ارتفاع معدل التضخم في المملكة ملموس وواضح للجميع الأمر الذي عكسه الارتفاع الكبير وغير المبرر في مجمله على معظم السلع الاستهلاكية التي تهم المواطن بالدرجة الأولى مشيرا إلى أن الارتفاع وغلاء الأسعار لم يتوقف على المواد المستوردة وشمل المنتجات المحلية الصنع كالمواد الزراعية وأيضا الصناعية وأضاف أن معظم المنتجات الخارجية لم ترتفع في موطنها الأصلي ونجد أنها ارتفعت بصورة غير طبيعية داخليا مؤكدا أن ربط الريال بالدولار أحد الأسباب الجوهرية على الرغم من أن ثلثي الاستيراد السعودي من منطقة اليورو والين ولا بد من إعادة النظر في ربط الريال بالدولار بالإضافة إلى احتكار التجار لبعض السلع وتخزين كميات كبيرة.

من جهته أرجع المحلل المالي هاني باعثمان سبب الارتفاع في معدل التضخم إلى الارتباط المباشر للريال بالدولار معتبرا أن أحداث الحادي عشر من سبتمبر والتي مرت بها الولايات المتحدة الامريكية وتداعياتها الاقتصادية هي الشرارة الأولى للارتفاعات التي مني بها معدل التضخم محليا، وحول دقة القراءات في تلك الأرقام أشار العثمان إلى أن معدلات الارتفاع في التضخم عادة تقاس بشكل تقديري حيث تقارن أسعار سلة من السلع المستخدمة وتوضع تحت الدراسة والمقارنة والتي لا تعطي الدقة المتناهية الواقعية لتلك الأرقام.

ورأى العثمان أن الحلول التي تأتي نتائجها على مدى طويل هي الأجدى في حل هذه المشكلة حيث إن فك الارتباط بالدولار يعطي الاستقلالية للسياسة المالية والتي لها أبعاد إيجابية على المدى البعيد.

وتوقع باعثمان استمرارية الارتفاعات على الأقل على المدى القريب في هذه الظروف الاقتصادية مستبعدا اتخاذ أي إجراءات من ذوات الحلول السريعة لصعوبة تطبيقها ولكثرة موانعها.

و بين أن ربط سعر الريال بالدولار يحد كثيراً من فاعلية السياسة النقدية ورأى العثمان أن رفع معدلات الفائدة كأحد الحلول سيكون له الأثر السلبي على مختلف قطاعات الاقتصاد في المدى البعيد ولن يكون تاثيرة قوي في كبح جماح ارتفاع معدل التضخم بينما نجد أن الاثار الايجابية ستكون عالية على المدى البعيد في في اجراءت اخرى كعملية تسهيل القيود على العرض وذلك بتسهيل الحصول على تراخيص الاعمال والتخفيف من شروطها وتخفيف شروط الاستقدام مشيراً إلى أن هذا الإجراء يتطلب تشريعات وتنظيمات كثيرة ولن نرى تأثيره الايجابي بشكل ملحوظ على المدى القصير.

ومن جهة أخرى اعتبر الاقتصادي البارز الدكتور سالم القظيع أن الاقتصاد الوطني يبدو -وبشكل واضح- أنه دخل في نفق التضخم فعليا منوها إلى وجوب تحرك الإدارة الاقتصادية في المملكة العربية السعودية نحو احتواء إشكالية التضخم والتي عادة تصاحب النمو والازدهار الاقتصادي في جميع بلدان العالم.