لا ترتكز حوكمة الشركات على أخلاقيات حسنة تقوم بوازع ذاتي، فنظراً لكونها عاملاً رئيساً داعماً لعجلة التنمية، كان لزاماً على مجالس الإدارات ألا تتوانى عن القيام بدورها. فليس ما يمنع من اضطلاع مجالس الإدارات بالمشاركة في صياغة الأنظمة المتعلقة بحوكمة الشركات عن طريق مبادرتها بتفعيل حوكمة جيدة داخل حرمها أولاً.

إن المقصود بحوكمة الشركات هو تلكم النظم والإجراءات التي تحقق - إضافة إلى الانضباط السلوكي - أفضل حماية وتوازن بين مصالح مديري الشركة والمساهمين فيها، وأصحاب المصالح المرتبطة بها. وكذلك إيجاد الوسائل الرقابية الفاعلة جنباً إلى جنب مع توفير كفاءة إدارة المخاطر.

ولقد كان للضعف الظاهر في إدارة حوكمة الشركات السبب الغالب لكبرى الأزمات المالية منذ بدايات العقد الماضي؛ إذ غابت ثلاث من قواعد تفعيل إدارة الشركات: الشفافية، والعدل، والمحاسبة. الأمر الذي أدى إلى خلق بيئات تسمح بممارسات تتملص من المراقبة عن طريق احتمائها بمراجعات ضعيفة من قبل الإدارات العليا. وقد بات جلياً بأن اتخاذ خطوة عملية تجاه تفعيل حوكمة جيدة للشركات سيحول دون وقوع أزمات مالية مرتقبة، أو على أقل تقدير سيعمل على التخفيف من تأثيرها.

إن أهمية تفعيل حوكمة جيدة، من واقع المعرفة التي اكتسبتها الاقتصادات المعاصرة، يشتمل على إمكانيات جذب الاستثمارات وتخفيض تكاليف رأس المال، والحد من هروب أو تردد دخول رؤوس الأموال، إضافة إلى مكافحة الفساد وسوء استخدام المناصب لاكتساب ميزة أو نفوذ.

وليس غائباً عن الوعي بأن تشجيع الشفافية في الحياة الاقتصادية والمكافحة الفعالة لمقاومة الإصلاح والمحاسبة باتباع مبادئ عملية وسليمة للحوكمة تؤدي إلى خلق ثقافة ضرورية في سبيل مكافحة الفساد وسوء الإدارة، مما يعد مفتاحاً لاكتساب ثقة المستثمر في أداء الشركات وأهليتها للقيام بدورها على وجه أفضل.

إن حوكمة الشركات تعتمد في نهاية المطاف على خلق نظام تنافسي صحي يتناول تحسين المناخ الاقتصادي، لتجعل المنطقة أكثر جذباً للاستثمار، وأكثر استجابة للتغيرات الحاصلة في الأسواق العالمية.