مجلس التعاون الخليجي قوة اقتصادية هائلة على المستوى الدولي؛ ولذلك فإن التكامل الاقتصادي بين دوله سيحقق نتائج إيجابية أكبر بكثير فيما لو انعزل اقتصاد كل دولة عن شقيقتها. والسوق الخليجية المشتركة خطوة جبارة على طريق الوحدة الاقتصادية الكاملة بين دول المنطقة وشعوبها، وهي أحد أهداف إنشاء مجلس التعاون الخليجي الأساسية.

إنَّ دول مجلس التعاون تتمتع بمقومات اقتصادية قَلَّ نظيرها في العالم، فالناتج المحلي لدول المجلس يبلغ نحو 715 مليار دولار، كما أن دول المجلس تملك احتياطياً نقدياً جاوز الثلاثة تريليونات دولار، كما أنها تتصدر دول العالم في إنتاج النفط والغاز. وبالتالي، فإن استهلال عام 2008 بانطلاقة السوق الخليجية المشتركة يبشر باقتصاد خليجي أكثر قوة سيزيد من رفاهية المواطن الخليجي؛ ولذلك فإن إقرار السوق الخليجية المشتركة في القمة الخليجية السابقة يعد من أهم إنجازات المجلس عام 2007م.

إنَّ السوق الخليجية المشتركة ستعمل في حال تطبيقها على الوجه الأمثل على حرية تنقل رؤوس الأموال بين دول الخليج، وبالتالي تنميتها، من خلال استثمار الفرص المتاحة في دول الخليج والاستفادة من مواردها الاقتصادية المتنوعة لتحقيق إنتاج أفضل. كذلك ستعمل على تبادل الخبرات بين مواطني الخليج، والاستفادة من التجارب الاقتصادية الناجحة، كما ستفتح الباب أمام اندماج الشركات الخليجية؛ لتصبح تحت المظلة الخليجية قادرة على المنافسة عالمياً واختراق الأسواق الدولية، في ظل منظمة التجارة العالمية، وهو الأمر الذي سيمنح مجلس التعاون قوة تفاوضية كبيرة من أجل تحقيق مصالح شعوبه الاقتصادية.

ومن أجل الاستفادة من السوق المشتركة يجب أن تساهم الأنظمة في إنعاش هذه السوق، من خلال تحديثها، وتطويرها؛ كي توائم متطلبات السوق، وبدون هذا التطوير ستكون هناك عقبات في وجه نجاح هذه التجربة الاقتصادية الرائدة. كما أنه من الأهمية بمكان المضي قدما في وضع أنظمة خليجية متماثلة في مختلف الشؤون الاقتصادية والمالية والشؤون التجارية والجمارك والمواصلات والاتصالات والطاقة ودفع عملية التقدم العلمي والتقني في مجالات الصناعة والتعدين والثروات المائية؛ وذلك من أجل تنمية مختلف القطاعات، وعدم التركيز على قطاع دون آخر.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244