بغداد - الوكالات

وقعت نحو 12 كتلة وشخصية من الشيعة والعرب السنة داخل البرلمان العراقي أمس الأحد مذكرة تفاهم ترمي إلى حلحلة أكثر مشاكل البلاد جدلا وهي المادة 140 من الدستور المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك، مطالبة بالتوصل إلى حلها عن طريق التوافق السياسي، لكن المذكرة واجهت رفضا كرديا فوريا.

وأبرز الكتل الموقعة على المذكرة هي الكتلة الصدرية (30 مقعدا) والقائمة العراقية بزعامة إياد علاوي رئيس الوزراء الأسبق، وحزب الدعوة - تنظيم العراق (15 مقعدا)، والجبهة العراقية للحوار الوطني بزعامة صالح المطلك (11 مقعدا)، ومجلس الحوار الوطني أحد مكونات جبهة التوافق (ثمانية مقاعد)، بالإضافة إلى كتلة مستقلة في البرلمان.

وتلا النائب عن القائمة العراقية أسامة النجيفي بيانا جاء فيه: (إن الوضع المعقد في كركوك والحرص على حفظ مصالح كل المكونات الاجتماعية فيها من عرب وكرد وتركمان استنادا للدستور وبما يعبر عن توافق سياسي وطني يجعل من هذه المدينة نموذجاً للوحدة الوطنية والتعايش والتكامل الاجتماعي بين أبناء الوطن الواحد، هو الهدف الأساس الذي تسعى إليه القوى السياسية الموقعة على هذا البيان).

وشدد البيان على إبقاء الصلاحيات في إدارة ثروة البلاد للحكومة الاتحادية المركزية. لكن الأكراد رفضوا هذه التفاهم، وأصروا على تطبيق المادة 140 التي تم تأجيلها لمدة ستة أشهر بموجب اقتراح تقدمت به الأمم المتحدة.وقال مسعود بارزاني رئيس إقليم كردستان في مؤتمر صحافي في اربيل (إن المحاولات التي تجري ضد المادة 140 الدستورية المتعلقة بتطبيع الأوضاع في كركوك والمناطق المتنازع عليها لن تنجح).

وتنص المادة 140 من الدستور العراقي على (تطبيع الأوضاع وإجراء إحصاء سكاني واستفتاء في كركوك وأراض أخرى متنازع عليها لتحديد ما يريده سكانها وذلك قبل 31 ديسمبر 2007).

وفي التطورات الأمنية في العراق فرض حظر على سير الدراجات البخارية في العاصمة بغداد اعتباراً من صباح اليوم الاثنين، وذلك في إطار الإجراءات الأمنية التي تسبق الاحتفالات بيوم عاشوراء الذي يوافق يوم الجمعة المقبل. إلى ذلك لقي جندي أمريكي حتفه وأصيب أربعة آخرون بجروح في انفجار قنبلة في محافظة نينوى يوم السبت.

من جهتها اعتقلت قوات الجيش الأمريكي والعراقي 35 شخصا مشتبها بهم خلال عمليات استهدفت تنظيم القاعدة في مناطق متفرقة.

وفي التطورات أيضا قتل مسلحون امرأة عندما هاجموا منزلا في مدينة الموصل أمس السبت.