الطائف - محمد خلف الفعر
في إطار الخطط التنموية الموضوعة من قبل مجلس إدارة الغرفة التجارية الصناعية بالطائف للدورة الحالية (1427 - 1431هـ) وبرئاسة نايف بن عبدالله العدواني رئيس مجلس الغرف السعودية ورئيس مجلس الإدارة وأعضاء المجلس فقد وضع المجلس خطة شاملة مكونة من عدد من المراحل وورش العمل تهدف جميعها إلى تطوير أداء الخدمات المقدمة من الغرفة لمنتسبيها خاصة والتجار والصناع ورجال الأعمال بالمحافظة بوجه عام وبعد البحث عن الشركات والأكاديميات والمعاهد المتخصصة بتطوير تلك الخدمات وإعادة الهيكلة فقد استقرت الآراء على استضافة الغرفة لكوكبة من الخبراء والمستشارين من جمهورية مصر العربية والمكون من الدكتور سمير محمد فريد عميد طلاب المعهد القومي للإدارة العليا والدكتور أحمد فهمي أبو القمصان وكيل الأكاديميات العربية للعلوم المصرفية والدكتور رأفت عبدالمحسن عمر وكيل مركز التدريب بأكاديمية السادات للعلوم الإدارية والمحاسب حسين شكري محمد والخبير المالي والمحاسبي.
ومن خلال بعض الزيارات التي قام بها الفريق الاستشاري للاطلاع عن كثب على الغرفة وأقسامها وهيكلتها وأجريت بعض المقابلات اللازمة مع مديري الإدارات ورؤساء الأقسام والموظفين العاملين بها تحت إشراف ومتابعة أمين عام الغرفة صلاح بن عبدالله حداد والذي أوضح أن الخبراء هيكل إداري ومالي متطور يتناسب مع الرؤية المستقبلية بعيدة المدى لمجلس الإدارة التي تسعى إلى تنويع ورفع كفاءة أداء الخدمات بالغرفة من مطلق الحقيقة التي تؤكد على أنه (من لا يتقدم يتقادم) وأن نجاح الأمس ليس ضماناً للنجاح في المستقبل ولضمان التطبيق الفعال لمقترح التطوير وإعادة الهيكلة قام الخبراء بمعايشة العاملين بالغرفة للتأكد من استيعابهم للفكر الجديد حيث تلا ذلك تدريب العاملين على المهارات الإدارية والسلوكية والمالية التي تساعد على تفعيل دورة الغرفة في أداء رسالتها وورش عمل شملت بعض قيادات الغرفة.
والجدير ذكره أن إيجابية مجلس الإدارة ودعمه المستمر لهذا التوجه للتطوير الذي يحظى بمتابعة من عبدالكريم السالمي عضو مجلس الإدارة والذي كان حلقة الوصل المستمرة بين الغرفة والخبراء منذ بداية الفكرة وإلى مرحلة التطبيق هو الضمانة الأساسية لنجاح هذا التطوير. كما أضاف أن هذه الهيكلة جاءت بناء على حرص الغرفة لتطوير إيراداتها وأداء العاملين للرقي بالخدمة المقدمة ودفع عجلة الاقتصاد والتعايش مع متطلبات العصر (العولمة) التي باتت مطلوبة في شتى المجالات والتعاملات التجارية على أرقى المستويات وأن الغرفة ماضية في ترجمة الخطط الموضوعة من قبل الرئيس والأعضاء فيما كل ما من شأنه الرقي والتقدم.
