«الجزيرة» - عبد الله القشيري
تعتزم جمعية حقوق الإنسان طلب اجتماع مع وزير الصحة للاستفسار عن الكم الهائل من شكاوى المواطنين بخصوص القصور الواضح في أولويات عمل الوزارة ويأتي من أهم هذه المشاكل كثرة حدوث الأخطاء الطبية في المستشفيات والمستوصفات دون محاسبة دقيقة، حيث رصدت الجمعية وتلقت العديد من الحالات التي يشكو أصحابها من وقوع أخطاء طبية بحق أنفسهم أو ذويهم نتج عنها وفاة أو إعاقة أو تدهور الحالة.
وبينت الجمعية أنه يردها تظلمات من مرضى وأهالي المرضى من مستشفيات وزارة الصحة التي رفضت الوزارة استقبالهم أو تقديم الخدمة اللازمة لهم.
وأكدت الجمعية وجود خلل في المرافق الصحية ومعاملة منسوبي الوزارة في أنحاء المملكة وهو ما جعل الجمعية ترفع عدة خطابات للوزارة للنظر في هذه الشكاوى.
صرح بذلك نائب الجمعية الوطنية لحقوق الإنسان الدكتور مفلح بن ربيعان القحطاني الذي قال من مبدأ الجمعية واهتمامها بحقوق الإنسان في السعودية ولأن الشكاوى ضد وزراء الصحة عديدة فإن الجمعية وبعد القضايا والمخاطبات مع وزارة الصحة التي نتمنى من الوزارة أن يكون التجاوب أفضل في المستقبل فإن الجمعية تفكر في زيارة الوزير شخصياً لاطلاعه على الكم الهائل من الشكاوى والقضايا بخصوص وزارته..
وأوضح الدكتور مفلح أن الشكاوى- التظلمات- التي تردنا سواء بخصوص الأخطاء الطبية أو عدم توفر أسرة في المستشفيات تنوعت, وكذلك وصلنا شكاوى بخصوص قلة العلاجات وعدم وجود عناية طبية جيدة.
وأضاف الدكتور أن الجمعية وردها شكاوى من أهالي مرضى نفسيين يبينون مدى المعاملة السيئة التي يعامل بها المرضى النفسيون في المستشفيات وهو ما يتنافى مع أبسط حقوق الإنسان كذلك لاحظنا عدم الاهتمام بأقسام الطوارئ فقد تم رصد حالات لم تستقبل بالشكل الجيد كما لوحظ البطء في عملية إسعاف الحالات الطارئة.
وبين الدكتور مفلح أن الجمعية السعودية لحقوق الإنسان وفي تقريرها الأول رصدت العديد من القصور في الخدمات الصحية في المملكة العربية السعودية وحددت 20 سببا في هذا القصور مثل:
عدم التوزيع العادل في المستشفيات وعدم وجود خصوصية للمرضى ونقص الأدوية ومراكز تهتم بذوي الاحتياجات الخاصة وسوء المباني والأجهزة والتجهيزات الطبية وخاصة في المناطق النائية.
وأكد الدكتور مفلح أخيراً على أن لا مناص من تجاوب الدوائر الحكومية والقطاع الخاص مع الجمعية لأن هذا الأمر هو رغبة ولي الأمر وقد أمر خادم الحرمين الشريفين حفظه الله بضرورة تجاوب تلك القطاعات مع الجمعية والإجابة على استفساراتنا في وقت لا يتعدى الثلاث أسابيع.
