الطائف - متابعة وتصوير - فهد سالم الثبيتي

أحبطت دوريات أمن شمال الطائف عملية تهريب مُتخلفين تُعدُ الكُبرى من نوعها بعد أن تمت متابعة تريلا مُحملة بتسعين مُتخلفاً كانت قادمة من الحدود اليمنية وقطعت كامل المسافة لحين أن استقرت بمنطقة العرفاء وتحديداً مُقابل سوق عكاظ التاريخي حيث استراحوا قليلاً في إحدى الغُرف المهجورة لحين أن يستكملوا خُطة نقلهم والمقررة بتوزيعهُم على مُدن ومحافظات المنطقة الغربية فيما كانت سيارة زعماء عصابة نقلهم من نوع جيمس تتابعهم في عملية السير عن طريق اثنين من المواطنين هم من اتفقوا مع المُهربين لإيصالهم وتوزيعهم على مدن الغربية مقابل مبالغ مالية تتراوح ما بين 1500 إلى 2000 ريال عن كل متخلف حيث تم الإيقاع بهم وعُثر بحوزتهم على مبالغ مالية تزيد عن العشرين ألفاً بخلاف المبالغ التي سيتم تسلمها في مناطق التوزيع الأخيرة كما عثر على بيانات تسجيل تحمل أسماء المُهربين ويُعتقد ارتباطها بشبكة تهريب منتشرة في المنطقة الغربية تدرجت على المخالفة ونقل العمالة المتخلفة ليس بين مدن المملكة، بل نقلهم من منطقة الحدود اليمنية وإدخالهم وتوزيعهم على مدن المملكة.

إلى ذلك تشير المصادر بأن معلومات توفرت لدى دوريات أمن شمال الطائف بمتابعة من قائد دوريات الأمن بالطائف العقيد عبد العزيز الشنبري وبقيادة قائد دوريات أمن الشمال النقيب عايض العتيبي ومساعده النقيب عبد ربه العتيبي والذين بدؤوا في الترقب لهذه التريلا منذ أسبوع لحين أن تمكنوا من تحديد تحركها واتجاهها نحو الطائف وفي أقل من أربع وعشرين ساعة من المتابعة الجادة تمت الإطاحة بالمتخلفين وإحباط عملية تهريبهم بعد أن شهدت العملية الأمنية مقاومة منهم ومحاولة الهروب إلا أن يقظة رجال الأمن حالت دون ذلك بعد أن تم تطويق الموقع المتواجدين فيه ومن ثم ضبطهم والاستعانة فيما بعد بقوة المهمات والواجبات الخاصة لحين أن جرى تسليمهم لمخفر شرطة العرفاء والذي يجري التحقيق معهم كذلك مع المواطنين اللذين قاما بتهريبهم عن طريق قائد التريلا سوداني الجنسية حيث اتفقا على تقاسم مبالغ التهريب المحصلة من قبل المتخلفين الأمر الذي يدل على استمراريتهم في عملية التهريب المخالفة لهذه الفئة التي ُشكل خطورة بالغة كونهم لا يحملون إقامات نظامية فهم بغض النظر عن أنهم يرغبون في العمل فقد يرتكبون قضايا جنائية لا يعرفون من خلالها لمجهوليتهم فيما ستتعامل الجهات المعنية مع المواطنين الذين تزعموا العصابة وساعدوا في عملية التهريب حيث ستفرض عليهم غرامات مالية كبيرة بخلاف عقوبة السجن والتي نصت عليها قوانين وأنظمة وزارة الداخلية.