الدمام - حسين بالحارث

اعتمد صاحب السمو الملكي الأمير متعب بن عبدالعزيز وزير الشؤون البلدية والقروية مشروع المخططات التفصيلية والمحلية والمخطط الإرشادي لحاضرة الدمام (الدمام والخبر والظهران) ومحافظتي القطيف ورأس تنورة واشتراطات وأنظمة البناء للمنطقة.

وعبر أمين المنطقة الشرقية المهندس ضيف الله العتيبي عن شكره لسمو وزير الشؤون البلدية والقروية مشيرا إلى أن المنطقة تدخل مرحلة جديدة من التطور والنمو الجاد في ظل توفر الاعتمادات المالية والحالة الاقتصادية الجيدة التي تمر بها المملكة.

وقال إن المشروع أسند لشركة وطنية مؤهلة في الدراسات التخطيطية بالإضافة للاستعانة بفريق عمل من الاستشاريين والأكاديميين المتخصصين من كل من جامعة الملك فيصل وجامعة الملك فهد للبترول والمعادن وذلك تحت إشراف الإدارة العامة للتخطيط العمراني بالأمانة وكافة منسوبيها للمشروع وإعداد دراسة المخططات الهيكلية المحلية والتفصيلية (المخطط الإرشادي) لمدن حاضرة الدمام (الدمام والخبر والظهران وضاحية العزيزية وشاطئ نصف القمر) ومحافظتي القطيف ورأس تنورة حتى عام 1450هـ.

وأضاف: أن المشروع يهدف إلى ضبط سياسة استعمالات الأراضي بما يحقق التوازن والتكامل الوظيفي بين عناصرها وتحقيق التكامل وتحسين النمط والنسيج العمراني لمدن وتجمعات منطقة الدراسة والاستفادة من الإمكانات المكانية المتاحة وتوفير الاستخدامات المتكاملة واستغلال المناطق الصالحة للتنمية واستغلال الأراضي غير المنماة وتطبيق أولويات التنمية على المناطق المأهولة والحفاظ على المعالم الأثرية والتاريخية وتشجيع توظيفها لخدمة السياحة وتحقيق التوازن في توزيع الخدمات التجارية والمراكز الحضرية على كل المدن وتجديد المناطق والأحياء المتدهورة وخاصة مراكز المدن القائمة وتوسيع القاعدة الاقتصادية لمدن منطقة الدراسة عن طريق إيجاد مناطق صناعية جديدة وتحقيق ودعم النشاط السياحي للمنطقة وخاصة منطقة العزيزية وشاطئ نصف القمر.

ولفت أمين المنطقة الشرقية إلى أن تنفيذ المشروع سيتم حسب منهجية علمية وواقعية تحقيق الأهداف المرجوة وعلى مراحل متعددة وتشمل المرحلة الأولى تجميع البيانات والمعلومات وإجراء المسوحات وتم في هذه المرحلة جمع البيانات والمعلومات من قبل الجهات المعنية والتي شملت كافة البيانات والمعلومات اللازمة للدراسات الطبيعية والاجتماعية والاقتصادية كما تم إجراء المسوحات الميدانية للخصائص العمرانية والخصائص السكانية والمسوحات الميدانية للنقل والمرور.

أما المرحلة الثانية فتشمل تحليل البيانات والمعلومات ومعطيات المسوحات، وفي المرحلة الثالثة يتم تحديد المشاكل التخطيطية وفي المرحلة الرابعة توضع البدائل التخطيطية وتقويمها أما المرحلة الخامسة سيتم تحديد العناصر الرئيسة للمخططات المحلية لمدن المنطقة والتي تشمل استعمالات الأراضي وتصميم شبكة الطرق بمختلف مستوياتها ومراكز التخديم الرئيسية والفرعية ومناطق الخدمات والمرافق العامة وتحديد مناطق العمل المختارة مبينا أن البرنامج التنفيذي اقترن بمرحلة التنمية الواردة في النطاق العمراني للمنطقة والتي اشتملت على مرحلتين الأولى من عام (1425هـ إلى 1435هـ) والمرحلة الثانية من عام (1435هـ إلى 1450هـ).

وقال معاليه إن المرحلة السادسة للمشروع والتي اعتمدت مؤخراً والخاصة بإنجاز الاشتراطات وضوابط أنظمة البناء اللازمة للتنمية انطلاقا من الوضع الراهن سلباً وإيجاباً بعد تقييمه وتقويمه وفق المعايير الطموحة التي توفر الوصول للاشتراطات والضوابط التي من خلالها يتم حل المشاكل الحالية ومعالجة السلبيات القائمة وتلائم طموحات التنمية المستدامة بالمنطقة.

وقد تم الاستعانة بآراء المواطنين عن طريق توزيع استبانه لنسبة معينة من مواطني المنطقة والمختصين بالجامعات المحلية وآراء رجال الأعمال والمسؤولين بالجهات الحكومية حيث كان لآرائهم الدعم الرئيسي لإنجاح المشروع وإضفاء لمسة حقيقية من الشفافية في إعداد الأنظمة التي ستساهم في تطوير المنطقة.

كما تم الاستعانة بالدراسات السابقة للمنطقة والتي أعدت منذ عام 1391هـ وتعرف بالمخططات الإرشادية التي كانت معدة لكل مدينة على حدة دون أي ارتباط بالمدينة الأخرى، وقد كان للدراسة التي كانت اعتمدت عام 1400هـ والمعروفة بالمخططات العامة أوCH2M HILLس والتي تبنت تنمية كل مركز حضري باتجاه الآخر لتتكون المتروبوليه (حاضرة الدمام) حتى وقتنا هذا، حيث كان لها الأثر الكبير في إنجاز هذا المشروع ووضع مقترحات التطوير المستقبلية إضافة إلى الاستعانة بالدراسات السابقة لبعض المناطق الأخرى بالمملكة والتي أشرفت على إعدادها وكالة تخطيط المدن بالوزارة.

وأشار المهندس ضيف الله العتيبي إلى أن هذه الأنظمة تبنت العديد من الإضافات والتعديلات التي تمت بناءً على دراسات ومناقشات عديدة وموسعة استهدفت تقديم مميزات ومرونة كبيرة وملموسة لكافة شرائح المجتمع بالإضافة إلى ترشيد مناطق الاستعمالات بما يحقق تكاملها وتطورها والاستجابة لمتطلبات التنمية العمرانية والاقتصادية المتنامية ويمكن إيجازها في معالجة الاستعمالات المتباينة (المتضادة) وذلك في حالة وجود الاستخدام السكني مقابلاً أو مجاوراً للاستخدام الصناعي فإنه يصرح للقسائم المطلة على الشارع الفاصل بينهما بالاستخدام التجاري وبالارتفاع السكني الأعلى المجاور المسموح به.

وإذا كان البلك يطل مباشرة على شارع تجاري ومن المؤخرة على شارع فرعي فإنه يسمح بتنمية القطع الأمامية والخلفية من البلك على الشارع التجاري كوحدة واحدة والترخيص لها بالارتفاع الأعلى المسموح به على الشارع التجاري على أن يكون مالك المبنى واحد والمنشأة وحدة متكاملة مع مراعاة عدم كشف الجوار للقطع المقابلة أو المجاورة.

والسماح بالاستخدام التجاري للقطع المتظاهرة للقطع الأمامية بالبلك العمودي بالارتفاع للقسائم المتظاهرة من البلك العمودي المطل على شارع تجاري بعمق البلك التجاري الجانبي الأكبر على الشارع إذا ما كان المالك واحدا والمشروع وحدة متكاملة.

وتم توحيد الاستخدامات والارتفاعات على بعض الشوارع والمناطق وذلك لتحقيق المساواة والعدل في طلبات المواطنين.

كما تم إحداث محاور رئيسية وتجارية في مدن المنطقة وإعطاءها الكثير من الحوافز من خلال زيادة ارتفاعات المباني فيها وذلك لجذب المشاريع الكبرى والمشاريع المهمة كالتجارية والإدارية عليها لتخفيف العبء الحاصل على مراكز المدن.

كما تمت زيادة معدلات المواقف المطلوبة بالمشاريع الكبرى لزيادة طاقتها الاستيعابية وذلك من خلال زيادة المواقف المطلوبة للاستخدامات الجاذبة للحركة مثل (التجاري - الترفيهي - الإداري).

بالنسبة للسكني موقف سيارة لكل وحدة سكنية وفي حالة زيادة مساحة الوحدة السكنية عن 180م2 مربع يطلب موقفان لكل وحدة.

وتم تخصيص ثلاثة مراكز للتجارة والأعمال وذلك على المحاور الرئيسية ومنها المنطقة الواقعة غرب طريق مجلس التعاون وعلى امتداد طريق الملك فهد من مميزاتها أنها تخصص للخدمات الإقليمية كالبنوك والمستشفيات والمباني الإدارية الضخمة والفنادق وغيرها لكونها قريبة من المناطق الصناعية المهمة وعلى محاور رئيسية حيث سيكون ارتفاع المباني فيها مفتوحا شريطة تأمين مواقف السيارات المطلوبة.

وجرى اقتراح مناطق صناعية ومستودعات غرب المنطقة شمال وشرق وجنوب المنطقة الصناعية الثانية وذلك لتخفيف الازدحام الحاصل داخل مدن الحاضرة وسيكون تخطيطها وفق معايير عالمية وذلك لضبط التنمية بها وإظهارها بالشكل اللائق.

وتم تخصيص مناطق سياحية وترفيهية ضخمة في منطقة شاطئ نصف القمر وضاحية العزيزية لجذب الاستثمارات السياحية الرئيسية للمنطقة على مستوى المملكة ودول الخليج. والمحافظة على مناطق وأحياء الفيلات القائمة والتأكيد على خصوصيتها وتوفير عوامل الهدوء والراحة بها. والالتزام بكود البناء السعودي.

أيضا تمت زيادة ارتفاع المباني في بعض قرى ومدن محافظة القطيف ضمن المناطق القديمة فيها لتصبح بارتفاع ثلاثة أدوار وذلك لتقليل التوسع الحاصل على المناطق الزراعية القائمة واستغلال الخدمات والمرافق المتاحة في هذه المناطق بحسب الكثافات السكانية وذلك تلبيةً لاحتياجات المواطنين فيها وللحد من غلاء الأسعار.

كما أن هناك تغييرات كثيرة في مدن المنطقة من خلال إضافة بعض الشوارع التجارية وزيادة ارتفاع المباني لبعض الأحياء وذلك لتشجيع الاستثمارات في المنطقة واستغلال الخدمات المتوفرة والحد من الارتفاع في أسعار الأراضي.