القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء لتخفيف أعباء المواطنين الاقتصادية جاءت في وقتها، كون الأسواق تشهد ارتفاعاً في الأسعار، وهي في تزايد يوماً بعد آخر، كما يشير بعض الخبراء الاقتصاديين إلى أن السنة الحالية ستشهد مزيداً من التضخم. ولقد تعود المواطنون من خادم الحرمين الشريفين الوقوف إلى جانبهم، وهو الذي لم يأل جهداً في اتخاذ كافة ما يلزم لراحة شعبه، وليس عنّا ببعيد أمره الكريم بتوزيع المساعدات العينية على المواطنين لمكافحة البرد.

ومما يزيد في أهمية وتميز هذه القرارات أنها جاءت بعد أسبوع واحد من قرار مجلس الوزراء تنظيم جمعية لحماية المستهلك، وهذا يعني أن الدولة -حفظها الله- تسعى إلى تحسين أوضاع المواطنين وحماية حقوقهم، بطرق شتّى، مادياً وتنظيمياً وتوعوياً.

فمكافحة الأسعار يمكن أن تتحقق عبر عدة طرق مجتمعة أولها زيادة دخل المواطن، كذلك التخفيف من رسوم بعض الخدمات والأوراق الثبوتية الرسمية كجواز السفر والإقامة وغيرهما، يضاف إلى ذلك دعم السلع الأساسية حتى تكون أسعارها في متناول الجميع، ومن ذلك أيضاً سن القوانين التي تضمن المنافسة وتمنع الاحتكار، وهذه وغيرها استوعبتها القرارات التي أصدرها مجلس الوزراء.

إن مكافحة الأسعار المرتفعة تتطلب جهداً جماعياً، وعلى التجار مراعاة الجوانب الإنسانية للمواطنين، لأن ثرواتهم من خيرات هذا الوطن، وبالتالي، فإن قرارات الدولة ستكون أكثر فعالية عندما يسعى التجار بدورهم إلى كبح جماح الأسعار، لأن ارتفاع الأسعار لن يكون في صالحهم على المدى البعيد، وقد تتكدس السلع في مستودعاتهم، ولا تجد من يشتريها.

كذلك يتوقع من الشركات والمؤسسات الخاصة أن تحذو حذو الدولة في تحسين دخل موظفيها، وألا تتردد في ذلك، لأن ارتفاع الأسعار لا يفرق بين موظف قطاع عام وآخر قطاع خاص. فالمسؤولية الاجتماعية تحتم على كل رجال الأعمال أن يخدموا في كافة الظروف، ونحن اليوم إذ نعيش واقعاً اقتصادياً يعاني من التضخم، يفرض نوعاً من الشعور الإنساني تجاه متوسطي ومحدودي الدخل. ويبقى أن على المستهلك أن يكون واعياً بتوفر البدائل للسلعة التي يرغبها، وألا ينخدع بالأسماء، وهنا تبرز أهمية الحملات التوعوية في هذا المجال لمخاطبة المستهلكين ومساعدتهم على اتخاذ القرارات المبنية على معلومات صحيحة، بعيدة عن الغش والتدليس أو المبالغة.

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«9999» ثم أرسلها إلى الكود 82244