تضمن التنظيم الجديد ل(المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني) عدداً من المواد والفقرات الإستراتيجية الفعالة والمهمة منها تمتعها بشخصية اعتبارية عامة مستقلة ماديا وإدارياً، بالإضافة للتأكيد على أنها تهدف إلى تنمية الموارد البشرية الوطنية من خلال التدريب النوعي، بما يسهم في احتياجات سوق العمل من القوى البشرية المؤهلة (مجلة التدريب والتقنية، قضية العدد: التنظيم الجديد للتدريب التقني بالمملكة، العدد 108)، وزيادة على ما سبق في ما يتعلق بالتنظيم الجديد زيادة جرعات فترة التدريب بشكل مكثف وعدم ربطه بالتعليم العام، وهذا بلا شك يكسب المتدربين المزيد من الخبرات والتجارب التطبيقية، وبالتالي ليكونوا أكثر جاهزية واستعدادا للانخراط في سوق العمل لاسيما أن سوق العمل الخليجي يحتضن 25% من مجموع العمالة الخارجية على مستوى العالم والذي يبلغ مجموع تعداد تلك العمالة 86 مليون عامل، وسوق العمل السعودي لاشك لديه نسبة كبيرة من هؤلاء، إضافة إلى ذلك فإن التدريب التقني والمهني حظي في السنوات الأخيرة باهتمام خاص من القيادة العليا في المملكة - حفظهم الله - والدعم المالي الكبير الذي يتلقاه هذا القطاع الإستراتيجي الهام لهو خير دليل على ذلك.

ومن هذا المنطلق فإني في هذه المقالة سأحاول - إن أمكن - استكشاف العلاقة بين الاسم القديم والاسم الجديد والذي تحرر من كلمة (التعليم)، وهل المؤسسة بالفعل قد تخلصت من كل ما يتعلق بشأن الاسم القديم، وأعطت لنفسها بعداً جديداً في تقديم أفضل ما لديها بشمولية أكبر، وما هي الإجراءات التنظيمية الواجب توفرها من أجل الانعتاق من ذلك الاسم القديم، والتركيز على الأجزاء المتميزة والخاصة بالتدريب؟، وما هي تركة الأفكار الخاصة التي خلفها الاسم القديم ولا تزال آثارها تتحكم في مسيرة التدريب الآن وعلى مستوى المؤسسة؟، وهل التعليم أفاد هذا القطاع التقني والفني من حيث النهوض بها صناعياً وتقنياً وفنياً حتى تلحق بركب الجودة التدريبية، ما الذي أورثه التعليم على نطاق المدرب خصوصاً في هذه المؤسسة من نظرة دونية إلى ذاته؟، وهل مسألة التدريب تدخل تحت نطاق الحركة والتغير (الدينامية) في أدبيات مسيرة التدريب والتقنية؟.

كل تلك التساؤلات تحتاج إلى فريق عمل متكامل ووقت وجهد لمحاولة بلورتها إلى دراسة علمية تفصيلية مدعومة، ولكني سأورد باختصار شديد إجابة تعالج جميع تلك الأسئلة - بشكل مختصر - مع الإشارة إلى مدى تأثير (مستودع قيم التعليم) على العملية التدريبية وهل مازال يدخل ضمن إطار ما يسمى مفهوم البُنُوة filiation حيث إن الاسم الجديد - المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني - ورث من التعليم موروثات معينة شئنا أم أبينا؟ ولا تزال تؤثر في جسد التدريب في المؤسسة عموما وفي الوحدات التدريبية خصوصاً!، ومما يؤكد على ذلك مؤشرات عديدة لابد من فحصها عن قرب ومن المؤشرات تدل على أن المفهوم أعلاه - التعليم التقني - مازال عالقاً في ذلك الجسد ما يلي:

* الوحدات التدريبية المسماة الكليات التقنية تتضمن معان ترتبط بالتعليم أكثر من ارتباطها بالتدريب.

* الحقائب التدريبية وحشو المعلومات النظرية مقارنة بمسارات التدريب بمعنى أنه من الممكن حساب (مؤشر العملية التعليمية) بالعلاقة بين تلك الحقائب التدريبية وبين مجموع ساعات العمل لدى المدربين.

* قسم المواد العامة في الوحدات التدريبية، حيث يعمل على أمور ومهام (تعليمية)..

* كثرة المواد النظرية في التخصصات المختلفة.

* تبني الكادر التعليمي للمدربين في الوحدات التدريبية، حيث لا فرق في المستويات والدرجات الوظيفية بين أولئك المدربين ونظرائهم في التعليم العام.

* الشراكة بين الوحدات التدريبية والقطاع الخاص قليلة نسبياً.

* قناعة المتدرب القادم من التعليم العام بأنه ذاهب إلى (وحد تعليمية)، وليس إلى (وحدة تدريبية).

* القاعات الدراسية في بعض الفصول وخاصة في قسم التقنية الإدارية تتجاوز الحد المسموح به، وربما وصل العدد إلى خمسين طالباً، بينما في مجال التدريب يفترض أن لا يتجاوز العدد المسموح به 15 طالباً.

* آلية تقييم المدربين الجديدة تدل على أن هاجس التعليم مازال عالقاً في أذهان بعض مديري العموم في المؤسسة.

مما سبق يتبين لنا مدى صعوبة التحرر من محور التعليم، ولكي نتجه فعلاً للتدريب النوعي فإني أرى التركيز على القاعدة الصلبة - الوحدات التدريبية - فهي الأساس ببعض القرارات المهمة منها ما يلي:

* إلغاء اسم الكليات التقنية بكافة أنواعها، وإعادة تشكيل منظومة تدريبية جديدة في كل منطقة ففي القصيم مثلاً يكون هناك ما يسمى (المجمع التقني المركزي)، والبقية في المحافظات المختلفة عبارة عن مراكز بأنواعها سواء تقنية أم معاهد مهنية - بتسميات مختلفة تعتمد على تخصصاتها - فكلها تتبع ذلك المجمع بحيث يترأس ما يسمى رئيس المجلس بالمنطقة ب(رئيس المجمع التقني)، وإلغاء المجالس نهائيا، ويترأس عمداء الكليات ومديري المعاهد حالياً تلك المراكز، ونجد في التجارب العالمية الرائدة ما يؤيد ذلك الاتجاه كالتجربة الأسترالية المتميزة.

* إلغاء قسم المواد العامة وتوزيع المدربين في الأقسام المختلفة كل فيما يخصه، ومن الممكن إعادة تدويرهم في تلك الأقسام كل فترة من أجل العدل فيما بينهم.

* إعادة النظر في بعض المواد النظرية في الوحدات التدريبية والتي تُضخ بكثرة للمتدربين، وزيادة التركيز على وسائل التدريب وتقنياته وتطويره.

* التنسيق مع التعليم العام وذلك بإضافة مادتين للمرحلة المتوسطة والثانوية وهي (الثقافة المهنية، والتوجيه المهني) لنشر الوعي بين شرائح الطلاب باعتبارهم الرافد لهذا القطاع مستقبلاً.

أخيراً فلابد من الاهتمام بمسارين مهمين لنجاح أي عملية تدريبية وهما التعاون المثمر والبناء وعقد شراكة إستراتيجية مع القطاع الخاص لضمان وجود فرص عمل حقيقية للخريجين تمثل تخصصاتهم التدريبية فعلاً - ليس كما نلاحظه الآن - والمسار الآخر ولكي يكتمل عقد المسار الأول يجب التركيز على جودة مخرجات الوحدات التدريبية، وليأتي اليوم الذي نقول حقاً إن المسؤولين في التدريب التقني مذهلون لأنهم بحثوا ونقبوا في فضاء التدريب الفعال المناسب للأجيال القادمة، والوفاء بمتطلبات سوق العمل والقدرة على تحقيقها بالشكل الذي يتفق مع توقعاته وتحقيق تطلعاته...

***

لإبداء الرأي حول هذا المقال، أرسل رسالة قصيرة SMS تبدأ برقم الكاتب«6796» ثم أرسلها إلى الكود 82244