«الجزيرة» - الرياض
أصدر نائب وزير العمل الدكتور عبدالواحد بن خالد الحميد قراراً يقضي بإيقاف الاستقدام لمدة خمس سنوات عن شركتين وطنيتين، وذلك لقيام كل شركة بتسجيل اسم مواطن ضمن العاملين ببياناتها علماً أنه لا يعمل لديها.
وتهدف الوزارة من هذا الإجراء للحد من تجاوزات بعض الشركات والمؤسسات والقضاء على السعودة الوهمية.
يذكر أنه صدر قرار وزاري يقضي بحرمان كل من يرتكب أو يتسبب بالسعودة الوهمية من الاستقدام لمدة خمس سنوات.
