صدر نظام المناطق بموجب الأمر الملكي رقم أ - 92 وتاريخ 27 - 8 - 1412 هـ، ويهدف هذا النظام إلى (رفع مستوى العمل الإداري والتنمية في مناطق المملكة، كما يهدف إلى المحافظة على الأمن والنظام، وكفالة حقوق المواطنين وحرياتهم، في إطار الشريعة الإسلامية).

وقد نصت المادة الخامسة عشرة من النظام على: (ينشأ في كل منطقة مجلس يُسمى مجلس المنطقة، يكون مقره إمارة المنطقة).

ونصت المادة الثالثة والعشرون على: (يختص مجلس المنطقة بدراسة كل ما من شأنه رفع مستوى الخدمات في المنطقة، وله على وجه الخصوص ما يلي):

* تحديد احتياجات المنطقة، واقتراح إدراجها في خطة التنمية للدولة.

* تحديد المشاريع النافعة حسب أولويتها، واقتراح اعتمادها في ميزانية الدولة السنوية.

* دراسة المخططات التنظيمية لمدن المنطقة وقراها، ومتابعة تنفيذها بعد اعتمادها.

* متابعة تنفيذ ما يخص المنطقة من خطة التنمية، والموازنة، والتنسيق في ذلك.

ونصت المادة الرابعة والعشرون على:

* يقوم مجلس المنطقة باقتراح أي عمل من أعمال النفع العام لمواطني المنطقة، وتشجيع إسهام المواطنين في ذلك، ورفعه إلى وزير الداخلية.

* يعد هذه النظام في بنيته وغاياته، وممارساته وآليات عمله، صيغة مميزة، ونافذة مفتوحة لتلقي كل ما من شأنه أن يسهم في تنمية المجتمع المحلي للمنطقة، ومحضناً عملياً لبلورة الرؤى والأفكار التي تتجه إلى إسعاد المواطنين ورفاهيتهم، من آفاق رحبة واسعة، واضعة نصب عينيها الوطن والمواطن، بعيداً عن المزايدات والتوجهات والشعارات التي تدور في أفق المصالح الضيقة.

لقد مضى على هذا التنظيم أكثر من خمسة عشر عاماً، وحقق عبر مسيرته الكثير من الغايات، إلا أنه كأي تنظيم بشري يحتاج إلى وقفة مراجعة وتشخيص وتطوير، تلقي الضوء على كفاءة أداء الأعضاء عامة، والأعضاء من الأهالي على وجه الخصوص، وعلى آليات طرح الموضوعات والأفكار، ومدى ملامستها لأعمال النفع العام، وهموم المواطنين وشجونهم، فنجاح هذه المجالس يتوقف على فاعلية الأعضاء، وعلى مقاربة التناول والطرح للنفع العام، وتفعيل التوصيات ومتابعة تنفيذها في الأجهزة الحكومية.

إن منظومة مجالس المناطق تعد واحدة من الممارسات الفريدة التي تجمع بين قوة السلطة، ممثلة في أمراء المناطق، وبين معايشة الحياة اليومية للمواطنين، ممثلة في الأعضاء من الأهالي، وبينهما أعضاء يمثلون الأجهزة الحكومية المعنية بخدمة المواطنين، ولهذا فكلما كانت أعين الأعضاء من الأهالي واسعة على مجريات الحياة اليومية في المنطقة، ويمتلكون إرادة حازمة قادرة على تشخيص المشكلات وأوجه الخلل والنقص في مجريات الحياة اليومية للمواطنين والتصدي لها، وما تتطلبه حياة المواطنين من تسهيلات وحاجات، مستثمرين السلطة في المعالجة، كانت المجالس إيجابية في أداء دورها ورسالتها في خدمة المواطنين وتحقيق النفع لهم.

ومن أجل مزيد من التفعيل، وبعد هذه السنوات الحافلة، فإن مجالس المناطق بحاجة إلى وقفة تقويمية، تقف على مواطن القوة والضعف، تتناول دور الأعضاء، وسبل التواصل وقنواته التي تصل بين المواطنين ولجان المجالس، إذ الملاحظ أن الأعضاء من الأهالي أقل تفاعلاً في إثراء اللجان والجلسات، وقنوات التواصل بين المجالس والمواطنين ضعيفة، ولعل مما يسهم في تشجيع إسهام المواطنين في طرح الأفكار والموضوعات ذات الصلة بالنفع العام، أن تبادر أمانات المجالس إلى حث المواطنين على التفاعل مع اللجان المختصة، من خلال مواقع إلكترونية للمجالس، واستثمار وسائل الإعلام، واللوحات الإعلانية المنتشرة في الشوارع العامة، بحيث يطلب من المواطنين المبادرة بإبداء مقترحاتهم ومرئياتهم وملاحظاتهم، والتواصل مع اللجان المختصة في المجلس، من خلال آليات خاصة بكل مجلس مثل البريد الإلكتروني أو الفاكس، فهاتان النافذتان يجب أن يعرفهما المواطن كي يتسنى له المشاركة والتفاعل مع لجان المجلس، وذلك بوضعهما في المادة الإعلانية التي تبث رسائل دورية بطلب المشاركة والتفاعل مع المجالس.

إن المجالس تعد نافذة لتلمس هموم المواطن وشجونه، وفي الوقت نفسه تعد منبراً للإعلام بالأعمال والمشروعات والأفكار التي تحقق له النفع والسعادة والرفاهية، ومن أجل هذا فهي بحاجة إلى وقفة تدفع بها إلى مزيد من الحيوية والتفعيل.