تنفق المملكة قرابة 16 مليار ريال سعودي كتكلفة سنوية للحوادث، ويعادل ذلك ما ينفق على الصحة والتنمية الاجتماعية، أي قرابة 8% من الناتج المحلي، فالإحصائيات لعام 1424هـ أشارت إلى أن مجموع الحوادث بلغ 261.872 حادثاً مرورياً بزيادة نسبة 17% عن العام الذي سبقه، وأن من بين المصابين في تلك الحوادث ما يزيد على 11% تقل أعمارهم عن 18 عاماً، وأن قرابة 2000 مصاب تنتهي إصاباتهم بإعاقات دائمة تلازمه مدى الحياة، وأتمنى أن تقوم وزارة المالية بإعداد إحصائية حديثة عن الخسائر المادية؛ ليتم على ضوئها رصد المبالغ الكافية للتوعية المرورية، ولإعادة معالجة الأخطاء الهندسية في شوارع وطرق المدن والمحافظات، من خلال شركات عالمية متخصصة، كما هو الحال في دول خليجية مجاورة.

ويأتي في مقدمة الأسباب التي تؤدي إلى الحوادث عدم التقيد بالأنظمة والتعليمات، وقد تمثل ذلك من خلال المخالفات المرورية التي ارتفعت في عام 1424ه إلى 10.641.474، أي بنسبة زيادة قدرها 43% عن العام السابق. وقد استبشر الكثير بالخطوة الرائدة التي تم اتخاذها مؤخراً للبدء في مشروع لرصد المخالفات المرورية بنظام ال(B.OT) في المملكة؛ حيث سيتم تركيب كاميرات في مواقع معددة في المدن والمحافظات في مناطق المملكة، ستمكن إدارة المرور من رصد المخالفات المرورية التي يرتكبها قائدو السيارات، والتي تتسبب في الكثير من الحوادث المفجعة. ولن ينحصر رصد المخالفات المرورية على بعض المخالفات كالسرعة، وقطع الإشارة، بل سيشمل الكثير من السلوكيات التي يرتكبها قائدو السيارات، ومنها الانتقال الخاطئ والمفاجئ من مسار إلى مسار، والوقوف الخاطئ أمام الإشارات؛ ما يعطل مسار الخدمة، واستخدام الجوال أثناء القيادة، والانحراف من أقصى اليمين إلى أقصى اليسار أو العكس أمام الإشارات المرورية؛ ما يعيق حركة المرور.

إن خطوة المرور هذه ستحدُّ من الكثير من السلوكيات غير الحضارية من قائدي السيارات، وستختفي تدريجياً، ولن نشاهد مَن يضع رجله اليسرى على طبلون السيارة وهو يقود سيارته وكأنه في قهوة، أو من يسير وطفله الصغير الذي لم يتجاوز عامه الثاني يقف على المقعد الأمامي، ولن نرى مَن ينحرف بشكل مفاجئ من أقصى اليمين إلى اليسار، وخاصة أمام الإشارات الضوئية، أو مَن يتحدث أو يقرأ أو يكتب الرسائل في هاتفه النقال، أو سائق ليموزين يقف منتصف الشارع للظفر بالراكب قبل سيارات الليموزين الأخرى التي تملأ الشارع، ولن نرى مَن يدخل من فتحة الخروج ويخرج من فتحة الدخول في الرصيف.. كل هذه المخالفات التي لن يكون رجل المرور قادراً على رصدها في كل شارع سترصدها كاميرات المراقبة الجديدة، ومن ثَمّ تسجيل المخالفات على قائدي السيارات. ولكي تنجح هذه الخطوة الحضارية نتمنى تنفيذ حملة إعلامية على قدر عال من الاحترافية؛ فالحملة المرورية والأمنية التي تم تنفيذها قبل سنوات لم يتحقق لها النجاح، رغم الإشراف عليها من قِبل أساتذة من أقسام الإعلام بالجامعات، فأصبحت المطويات والأشرطة توزع عند الإشارات الضوئية في كراتين بشكل غير منظم، للدرجة التي لم يعرف الكثير ممن تلقوا تلك المطويات والأشرطة الهدف من تلك الحملة أساساً؛ بسبب عدم التركيز على الجانب المروري وقلة الاحترافية للمشرفين والمنفذين للحملة الإعلامية.

ومن جانب آخر فإن وزارة النقل وأمانات المدن مطالبة بأن تتحرك سريعاً وأكثر من أي وقت مضى في معالجة الأخطاء الهندسية في مداخل ومخارج الطرق والشوارع التي تساعد على وقوع الحوادث المرورية المفجعة. وقد قامت أمانة مدينة الرياض بخطوات رائعة ومشكورة في إعادة تصميم الكثير من الشوارع، كما قامت وزارة النقل بخطوات رائعة في تحسين الكثير من الشوارع والطرق والمخارج، كان آخرها مخرج (7) على الدائري الشمالي الذي نتمنى أن يتبعه مخرج (6) أيضاً. كما نتمنى من أمانة منطقة الرياض سرعة معالجة مخارج ومداخل الخدمة في طريق مثل: طريق الملك عبدالله من وإلى الخدمة، وخاصة من طريق أبوبكر الصديق والاتجاه شرقاً الذي لم يشمله عقد التطوير، وطريق الأمير محمد بن عبدالعزيز في الجهة الواقعة غرب طريق الملك فهد، وطريق عثمان بن عفان، وأخشى أن تتسبب الأخطاء الهندسية في ارتكاب السائقين لمخالفات أو حوادث مرورية، لا يكون السائق سبباً فيها، بل في سوء التصميم. كما أخشى أن يواجه هذا المشروع الوطني الرائد لرصد المخالفات المرورية مشاكل سوء التصميم في الكثير من الطرق والشوارع التي لا تقع مسؤوليتها على إدارة المرور بقدر ما تقع على الجهات المعنية بذلك. وبالنسبة إلى بلديات المحافظات والمراكز فيمكن أن تستعين بطلاب كليات الهندسة لتنفيذ مشاريع التخرج على تصميم المخططات الجديدة وإعادة تصميم الطرق، وفتحات الاستدارة، ورفع مستوى السلامة المرورية في طرق وشوارع وأحياء المحافظة أو المركز؛ فالكثير من الحوادث والوفيات قد تقع بسبب الجهل، وفي الوقت نفسه قد تساعد الأخطاء الهندسية في حدوث تلك المخالفات، التي كان من المفترض أن تعالج سريعاً، ولا تظل سنوات في مكاتبات بين أكثر من إدارة حتى تهب عليها رياح التطوير أو الاهتمام فتخرج من الأدراج للتنفيذ، بعد أن تسببت في الكثير من الخسائر البشرية والمادية.