من المتوقع أن ينتهي العمل والتشغيل خلال الستة أشهر القادمة في أول مشروع لرصد المخالفات المرورية بنظام ال(B.O.T) في المملكة، على أساس الإنشاء والتشغيل وتحويل الملكية، وقد أوضح مدير إدارة مرور الرياض العقيد عبدالرحمن المقبل ل(الجزيرة): إن العمل جاري حالياً لتركيب الكاميرات في مواقع متعددة من مدينة الرياض، ستمكن إدارة المرور من رصد المخالفات المرورية التي يرتكبها قائدي السيارات والتي تتسبب في الكثير من الحوادث وكشف العقيد عبدالرحمن المقبل أن رصد المخالفات المرورية لن يقتصر على بعض المخالفات كالسرعة، وقطع الإشارة، بل سيشمل الكثير من السلوكيات التي يرتكبها قائدي السيارات ومنها الانتقال الخاطئ والمفاجئ من مسار إلى مسار، والوقوف الخاطئ أمام الإشارات مما يعطل مسار الخدمة، واستخدام الجوال أمام الإشارات المرورية مما يعيق حركة المرور، وقال المقبل: إن هذا المشروع المهم يحظى بمتابعة مباشرة ومستمرة من مساعد وزير الداخلية صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف لتذليل كافة العقبات التي قد تواجه هذا المشروع الوطني المهم، وأشار إلى تعاون الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، التي تتعاون مع إدارة مرور الرياض في إنجاح هذا المشروع من خلال فريق ميداني يعمل على رصد المواقع التي تكثر فيها الحوادث وتسجيل احداثياتها لتغطيتها بالكاميرات التي سيتم تركيبها وأوضح العقيد المقبل أن فكرة المشروع على الطلب من المقاول تصميم وتمويل وتركيب واختبار وتشغيل الأنظمة المطلوبة على أن يسترد تكاليف المشروع، من مشاركته في الإيرادات الناتجة عن المخالفات التي يتم ضبطها بواسطة الأنظمة التي سيتم تركيبها. وقال: إن المشروع يشتمل مشروع رصد وضبط المخالفات المرورية آلياً على رصد المخالفات وإدارة المرور، والأنظمة المستخدمة للأغراض الأمنية، وذلك لتحسين السلامة المرورية، وسلامة عملية النقل، وزيادة عوامل الأمن العام في المدن الرئيسية والمناطق في المملكة، حيث تم تقسيم العمل جغرافياً إلى المناطق الآتية: الرياض، القصيم، مكة المكرمة، جدة، المدينة المنورة، المنطقة الشرقية، تبوك، وعسير.

وقال العقيد عبدالرحمن المقبل: إن المشروع يهدف إلى أنظمة الإدارة المرورية الشاملة، وتطبيقات نظام النقل الذكي، التي سيتم تطبيقها مستقبلاً في المدن المذكورة، مع الأخذ في الاعتبار الأنظمة والتطبيقات المتوافرة حالياً، إضافة إلى اعتماد تطبيق هذه الأنظمة في باقي مدن المملكة، وقال: إن الغرض الأساسي من مشروع رصد وضبط المخالفات المرورية آلياً رفع مستوى السلامة المرورية بواسطة تطبيق نظام آلي لضبط وإدارة المخالفات المروية، رفع كفاءة شبكة الطرق المتوافرة حالياً من خلال تحسين إدارة حركة المرور وعمليات النقل والتنقل، إنشاء آلية متطورة ذات كفاءة عالية لتمويل تكلفة تنفيذ وتشغيل خطط إدارة الحركة المرورية الشاملة، وتدعيم الأمن العام باستخدام أنظمة مراقبة المركبات وحركة المرور آنياً وأنظمة تتبع مواقع مركبات الأمن.

توصية اللجنة العامة لمجلس الوزراء الصادرة بتاريخ 13-10-1422هـ التي قررت أن يتم تنظيم رصد المخالفات المرورية آليا مقابل المشاركة في نسبة محددة من الإيرادات الناتجة، من خلال طرح المشروع في مناقصة عامة لجمعي الشركات ذات التخصص والخبرة في هذا المجال، وفق ضوابط منها: أن تلتزم الشركات المتعاقد معها بتدريب وتأهيل منسوبي وزارة الداخلية الذين سيشاركون في تنفيذ المشروع، على أن تتولى الوزارة مراقبة الجودة والنوعية لأداء الشركات، مع قيام الوزارة أو الشركة المتعاقد معها بتبليغ المخالفين حال تسجيل المخالفة في حقهم عن طريق عناوينهم أو هواتفهم أو بأي وسيلة اتصال أخرى، كما تقوم وزارة الداخلية بوضع الترتيبات والإجراءات المناسبة التي تكفل للمخالفين حق الاعتراض على المخالفات.

أوضح العقيد المقبل أنه سيتم ربط تسديد المخالفات المرورية بالخدمات التي تقدمها وزارة الداخلية للمخالف نفسه، دون أن يشتمل ذلك الخدمات التي تقدمها الوزارة للأشخاص التابعين للمخالف مثل أبنائه وزوجته، وأن تقتصر الخدمات التي ترتبط بالمخالفات على إصدار الجواز أو تجديده، إصدار الإقامة أو تجديدها، إصدار تأشيرات السفر للأجانب، استقدام العمالة، إصدار بطاقة الأحوال أو تحديثها، وكل الإجراءات المتعلقة برخص السير والقيادة.

وأشار المقبل أنه تم ترسية مشروع رصد المخالفات المرورية آلياً على ثلاث شركات عالمية بالتحالف مع شركات سعودية، هي: شركة عمر قاسم العيسائي للاتصالات والخدمات الفضائية مع شركة اتحاد (إتراماس) الماليزية، وهذه ستغطي في المرحلة الأولى منطقة الرياض والقصيم، شركة (دلة البركة) عبر البلاد العربية بالتحالف مع شركة (تلفنت) الإسبانية بتغطية منطقة مكة المكرمة والمدينة المنورة وجدة، مؤسسة الأفندي للتجارة والصناعة والمقاولات لتغطية المنطقة الشرقية وتبوك وعسير من خلال (كونستيروم الأفندي) بالتحالف مع شركة سنغافورة (سنغافورة تكنولوج) إضافة إلى شركة ريد فليكس السنغافورية.

وأشاد العقيد عبدالرحمن إلى أن نظام المراقبة الآلي سيسهم في دعم استراتيجية السلامة المرورية للحد من الحوادث المرورية والتقليل من حالات الوفاة.

وأشار إلى لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا)، اختارت استراتيجية السلامة المرورية بمدينة الرياض كنموذج للتطبيقات الناجحة في مجال السلامة المرورية، وطلبت نشر وتعميم التجربة التي تقوم عليها الهيئة العليا لتطوير الرياض بالتعاون مع مرور منطقة الرياض والجهات الأخرى ذات العلاقة، على باقي الدول الأعضاء في منطقة الإسكوا، وذلك نظراً لما يمكن أن تحققه من رفع لمستوى السلامة المرورية في المنطقة، كما طلبت اللجنة وضع خطة عمل لتحقيق هذا الغرض بما يحقق لدول تلك المنطقة (غرب آسيا) تقدماً في هذا المجال مقارنة بدول العالم المتقدم.

وأوضح الأمير سلمان بن عبدالعزيز رئيس الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض، بالجهود الحثيثة التي تم إنجازها في مجال تحسين وضع السلامة المرورية في منطقة الرياض والنتائج التي تحققت بفضل هذه الاستراتيجية، وذلك بعد اطلاعها على العرض الذي قدمته الهيئة في ورشة العمل التي عقدت في القاهرة في شهر ذو القعدة 1427هـ، الخاص بأسبوع الأمم المتحدة العالمي الأول للسلامة على الطرق، بإشراف اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا ومنظمة الصحة العالمية والشراكة الدولية للسلامة على الطرق لمدينة الرياض، ومن ثم المشاركة في مداولات المؤتمر العالمي الثاني للسلامة على الطرق، الذي عقد في جنيف في شهر ربيع الآخر 1428هـ، خلال الاحتفال الختامي لأسبوع الأمم المتحدة العالمي الأول للسلامة على الطرق. كما تم عرض الخطة التنفيذية للاستراتيجية في المؤتمر الآسيوي الاسترالي للسلامة على الطرق الذي عقد بمدينة ملبورن باستراليا في شهر شوال 1428هـ. وسوف يقوم فريق من المتخصصين بشعبة النقل والتكامل الإقليمي في الإسكوا، بزيادة مدينة الرياض للاطلاع على تجربة الرياض في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية بالمدينة ومناقشة خطة العمل اللازمة لنشر التجربة على الدول الأعضاء في منظمة الإسكوا.

الجدير بالذكر أن تجربة مدينة الرياض في تنفيذ استراتيجية السلامة المرورية، أصبحت تحظى باهتمام دولي كبير، وأصبح ينظر إليها كنموذج للتطبيقات الناجحة في مجال السلامة المرورية، حيث أشادت منظمة الصحة العالمية بها وطلبت عرض نتائجها في الموقع الرسمي لمنظمة الصحة العالمية، كما أن المنظمة العربية للسلامة المرورية اختارت استراتيجية السلامة المرورية في مدينة الرياض كنموذج للتطبيقات الناجحة في مجال استراتيجيات السلامة المرورية للدول العربية، وكانت الهيئة العليا لتطوير مدينة الرياض قد بادرت بوضع استراتيجية للسلامة المرورية في مدينة الرياض، انبثقت منها خطة تنفيذية من قبل جميع الجهات ذات العلاقة، وتتولى متابعة تنفيذ هذه الاستراتيجية، لجنة عليا للسلامة المرورية، برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سطام بن عبدالعزيز نائب رئيس الهيئة، وتضم في عضويتها 10 جهات حكومية ذات علاقة بالسلامة المرورية، وتشمل الخطة التنفيذية على أهداف استراتيجية لتقليل حالات الوفيات والإصابات الناجمة عن حوادث الطرق خلال العشر سنوات القادمة، وخطة تنفيذية خمسية محدداً بها الفترة الزمنية لتنفيذ المهام من قبل جميع الجهات ذات العلاقة. وقد أظهرت نتائج تطبيق الاستراتيجية انخفاضاً في معدل الوفيات والإصابات الخطرة. حيث انخفضت أعداد الوفيات جراء الحوادث المرورية من 430 حالة وفاة في عام 1425هـ إلى 353 حالة وفاة في عام 1427هـ. كما انخفضت أعداد الإصابات الخطرة خلال السنوات الماضية.