الأطفال هم لبنات المجتمع الأساسية ومعاول البناء لغد ومستقبل مشرق. والآباء والأمهات هم الرعاة الأوائل لهذه اللبنات والمجتمع هو الحاضن لها والكفيل بتوفير عوامل ومقومات نجاحها وتطورها.
عندما تبنت المجتمعات المتحضرة فكرة التعليم الأساسي الإلزامي كان مصدر ذلك استشعار هذه المجتمعات لمسؤولياتها تجاه هذه الفئة الغالية ولدورها الحيوي في بناء المجتمعات. فتنشئة هذه الشريحة الهامة من المجتمع هي مسؤولية الجميع ضمن حلقة متكاملة لا تقبل التضحيات أو التنازلات. فليس من حق الآباء والأمهات حرمان أطفالهم من حق التعليم وليس مقبولاً أن يقف المجتمع متفرجا تجاه هذه الممارسات.
الإيذاء الجسدي للأطفال ظاهرة معروفة في المجتمعات الغربية وقد يكون مصدر الأذى أقرب الناس كالأب أو الأم. وقد وقفت هذه المجتمعات موقفاً إيجابياً تجاه هذه الممارسات إيماناً منها بمسؤولياتها تجاه أطفالها وثرواتها وما يتطلبه ذلك من توفير الرعاية والحماية المطلوبة. والحقيقة أن هذه الظاهرة أصبحت موجودة في مجتمعنا وبحاجة للكثير من الجهود والتظافر لاحتوائها والتعامل معها بالشكل الملائم. وتقع على المختصين وأطباء الأمراض الجلدية خصوصاً مسؤولية التعرف والتعريف بالعلامات والظواهر الجلدية المصاحبة لذلك والتي قد تكون في أحيان معينة العلامة الوحيدة للإيذاء الجسدي، غير أنه ليس من مسؤولية طبيب الجلدية التحري والتقصي حول ذلك.
إن هناك حاجة ماسة وملحة لايجاد مؤسسات وجهات مسؤولة قادرة على التعامل مع هذه المشكلة في ظل وجود طاقم مؤهل قادر على التعاطي مع الطفل المتأذى بكل مهنية وحرفية ودون أن يترتب على ذلك أي نتائج عكسية أو سلبية على الطفل أو مجتمعه.
إن الوضع الأمثل يكمن في إيجاد جهة وفريق متخصص في كل منشأة صحية تعنى بموضوع إيذاء الأطفال بحيث يتم عند شك الطبيب أو تشخيصه لحالة طفل متأذٍ التواصل مع هذه الجهة والتي تتولى بدورها عملية التقصي والتحري وتوفير الحماية اللازمة. يخطئ الأب أو الأم عندما يعتقد بأن مسؤولية الطفل تقع على عاتقه فقط وأن أي ضرر على الطفل يقع ضمن دائرة المشاكل الأسرية الخاصة. فالطفل مسؤولية الأسرة والمدرسة والمجتمع ورعايته وتنشئته وحمايته مسؤولية الجميع. ولقد قامت وزارة الصحة بإجراءات وتدابير في محاولة لحماية أطفالنا! فهل يا ترى يقع هذا الأمر تحت مسؤوليتها فقط؟ الإجابة بالطبع.. لا.
