«الجزيرة» - حازم الشرقاوي

أوقفت مؤسسة النقد العربي السعودي نشاط شركات التأمين التي تعمل حالياً بالسوق من خلال وكلاء سعوديين والتي لم تحصل على تصريح نهائي من المؤسسة وذلك ابتداءً من الأمس وأوضحت مؤسسة النقد أن إجراءات الترخيص لشركات التأمين ما زالت مستمرة ولم تنتهِ بعد، وأن الشركات التي حصلت على تصريح نهائي أو التي تحت الترخيص أو التي صدر لها مرسوم ملكي بالموافقة على التأسيس معظمها قد تأسس من خلال مساهمة الشركات العاملة في السوق السعودي، التي ستنقل محافظها التأمينية بعد انتهاء إجراءات التقييم إلى الشركات المؤسسة حديثاً، وقالت المؤسسة: نظراً لأن عدد الشركات المرخصة ترخيصاً نهائياً لا تفي بسد حاجة السوق قي الوقت الحالي، ونظراً أيضاً لأن إجراءات تقييم المحافظ التأمينية لم تنتهِ بعد، فإنه سيتم السماح للشركات العاملة بالاستمرار بالعمل في السوق السعودي وفقاً للشروط التالية: يسمح للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي صدر لها تصريح نهائي أو المدرجة في سوق الأسهم السعودي أو التي صدر لها موافقة من المقام السامي على الترخيص بتأسيسها بالاستمرار بممارسة النشاط لمدة ستة أشهر تنتهي بنهاية دوام يوم السبت 3-9-1429هـ الموافق 3-9- 2008م. يسمح للشركات العاملة التي ساهمت في تأسيس الشركات التي انتهت المؤسسة من دراسة ملفاتها وأرسلت لوزارة التجارة والصناعة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة (لا يسمح بإصدار وثائق تأمين جديدة) لمدة شهرين تنتهي بنهاية دوام يوم الخميس 3- 5-1429هـ الموافق 8-5-2008م ، ويمكن السماح لتلك الشركات بإصدار وثائق تأمين جديدة خلال فترة الشهرين إذا تم تقديم ضمان بنكي لصالح مؤسسة النقد لمدة ثلاثة أشهر قابلة للتجديد حسب طلب المؤسسة قيمته 10% من إجمالي وثائق التأمين الصادرة من الشركة العاملة كما هي بنهاية عام 2007م.

لا يسمح للشركات العاملة المساهمة في تأسيس الشركات التي تحت الدراسة حالياً لدى المؤسسة بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة أو إصدار وثائق تأمين جديدة، ويمكن السماح لتلك الشركات بتجديد وثائق التأمين الصادرة من الشركة (لا يسمح بإصدار وثائق تأمين جديدة) لمدة شهر واحد فقط ينتهي بنهاية دوام يوم الأربعاء 3-4-1429هـ الموافق 9-4- 2008م إذا تم تقديم ضمان بنكي لصالح مؤسسة النقد لمدة ستة أشهر قابلة للتجديد حسب طلب المؤسسة قيمته 20% من إجمالي وثائق التأمين الصادرة من الشركة العاملة كما هي بنهاية عام 2007م.

وطالبت المؤسسة جميع شركات التأمين التقيد بالضوابط الواردة في هذا الإعلان، وفي حال مخالفة أي من هذه الضوابط، فإن المؤسسة ستضطر لإيقاف إجراءات الترخيص للشركات المخالفة.