جدة - راشد الزهراني
اختتمت أول فعاليات دورة التعاملات العقارية وضمان الحقوق بالمملكة تحت إشراف المؤسسة العامة للتعليم الفني والتدريب المهني ولمدة يومين في مدينة الخبر بمشاركة المحامي والمستشار القانوني خالد أبوراشد نائب رئيس منظمة العدالة الدولية بباريس وعضو معهد المحكمين الدوليين بلندن والمحكم المعتمد بمركز التحكيم التجاري لدول مجلس التعاون الخليجي والمحكم المعتمد لدول وزارة العدل بالمملكة بحضور50 خبيراً ومختصاً في مجالات العقار والقانون والاستثمار.
وأشار أبو راشد إلى أن الدورة تعد هي الأولى من نوعها بالسوق السعودي كدورة متخصصة في مجال التعاملات العقارية وضمان الحقوق بهدف تأهيل كوادر مؤهلة قادرة على كيفية التعامل مع تطورات صناعة العقار وتعاملاته المتنوعة وضمان الحقوق بالدرجة الأولى.. مشيراً إلى أن الدورة تكتسب أهمية في ظل التحولات والمتغيرات المتسارعة التي تشهدها الساحة الاقتصادية العالمية (بصفة عامة) والشؤون العقارية (بصفة خاصة)، مضيفا إلى أن الدورة تتناول مستجدات عقود البيع والإيجار للأراضي والوحدات السكنية والتجارية والمباني والمقاولات والاستثمارات وتداخل الصكوك والإفراغ وعقود المشاركة بالوقت وشركات المقاولات العقارية والمحاصة وانتقال الحقوق من بيع وهبة ورهن وإرث وكل ما يتعلق بالقضايا العقارية التي تخص المباني السكنية والتجارية والإيجار والإخلاء والجهات الرسمية المختصة والتحكيم.
وأضاف أن الدورة فرصة مناسبة لاستشراف آفاق حجم السوق العقاري واستثماراته الضخمة والمتنامية بالسوق السعودي على حسب توقعات الخبراء والمهتمين بهذه الصناعة الواعدة بالمملكة والتي تقدر بأكثر من تريليون ريال، وأضاف بقوله إن المشروعات العقارية الضخمة القادمة تتطلب الحماية القانونية للمالك والمشتري، إن الفعاليات تطرقت إلى التحكيم في القضايا العقارية والجهات القضائية المختصة في الشؤون العقارية وآلية صياغة العقود الخاصة في التعاملات العقارية ومناقشة القضايا والخلافات الناشئة عن التعاملات العقارية بالسوق السعودي وإيجاد الحلول المناسبة لها.
وتوقع خبراء ومختصين في صناعة العقار بالمملكة أن يشهد السوق العقاري نقلة نوعية كبيرة في المرحلة القادمة ونمو متسارعا خلال العشر السنوات القادمة مواكبة للطفرة العقارية والعمرانية والانشائية في ظل المحفزات الجاذبة في هذا المجال مشددين على أهمية التوعية القانونية في التعاملات العقارية وضمان الحقوق ومناقشة كل ما يتعلق بالعقود سواء البيع أو الشراء.
