كتب الأخ هذال بن هادي الدوسري مقالاً بعنوان: (متى نُقنع الطرف الآخر يا دكتور غازي)، وذلك في صفحة الرأي (الأربعاء 20-2-1429هـ)، ويناقش المقال قضية عمل المرأة في المحلات التجارية.

* أشار الكاتب في بداية مقاله إلى تصريح منسوب لمعالي وزير العمل فيه أن قرار عمل المرأة في المحلات التجارية أجل حتى يقتنع الطرف الآخر، فتساءل الكاتب (من هو الطرف الآخر؟) وللإجابة على هذا التساؤل أقول: إن الطرف الآخر يتمثل في غالبية أفراد المجتمع - رجالاً ونساءً-.

* ثم تساءل الكاتب (.. ومتى يقتنع هذا الطرف؟... وما المانع من عكس العمل بحيث نرى المرأة تبيع وتشتري منها الكثير من النساء؟)، ويحق لمتسائل أن يقول: ما المانع أن يتاح للمرأة فرص عمل لا تجبر فيها على الوقوع في الاختلاط المحرم، ولقد اقترح عدد من مسؤولي الغرف التجارية عدداً من الاقتراحات تتيح للمرأة ممارسة البيع والشراء بحرية وخصوصية، ومن أبرز تلك الاقتراحات تخصيص جزء من الأسواق التجارية كسوق نسائي وببوابة خاصة، وبقية السوق يبقى مفتوحاً لجميع أفراد العائلة، والسؤال: لِمَ رُفض هذا المقترح!؟ وما المانع من تجربته في سوق واحد!؟

* وللعلم فهناك أسواق نسائية متكاملة: محلات، مطاعم، ألعاب.. ونجحت نجاحاً كبيراً، وتدار بطاقم نسائي 100%، لكنه طاقم أجنبي، وهنا نتساءل: ما المانع أن يتحول الطاقم إلى طاقم نسائي سعودي!؟

* دعنا نقوم وإياك في جولة على أي من أسواقنا التجارية، وبعد الجولة سيتضح لنا أن جميع العاملين من العمالة الوافدة -بمختلف جنسياتهم-، وقد لا نجد سعودياً واحداً سوى العاملين كحراس أمن للسوق، رغم أن تحقيقات صحفية في الجزيرة وغيرها كشفت أن بعضاً من هؤلاء الحراس وافدون بل إن بعضهم من فئة (المتخلفين)!.. تُرى لِمَ يُنادي بزج المرأة في هذه الأسواق!؟ ويُتغافل عن (28) ألف عاطل من شبابنا - وفق تصريح لمعالي وزير العمل-، ومبرر بطالة هؤلاء الشباب أنهم غير مؤهلين لسوق العمل، وأن شهادة الثانوية العامة لم تعد مقبولة في سوق العمل، وإني أتساءل: ما مؤهلات تلك العمالة الوافدة؟ وأنا مستعد لأثبت أن غالبية تلك العمالة لا تحمل شهادة (المتوسطة) بل ولا حتى (الابتدائية)! فما الذي ينقص شبابنا ليقفوا بائعين في تلك المحلات، خاصة أن معظم عمليات البيع تتم إليكترونياً، وكثير من شبابنا لديهم إلمام بالحاسب مدعمة بدورات متخصصة بينما لكثير من الوافدين لم ير الحاسب إلا في بلادنا!!

* لم يقف علماؤنا - يوماً- ضد عمل المرأة - لكنهم يطالبون دوماً أن يخضع ذلك-أولاً- للضوابط الشرعية قبل الآراء الاقتصادية أو الاجتماعية.