في عدد جريدة الجزيرة رقم (12880) كتب الأخ إبراهيم الخشان في هذه الصفحة عن مقترحات لحل مشكلة الفقر ومن ضمن ما تطرق له من حلول تفعيل دور التكافل الاجتماعي وبدوري أضيف أن تفعيل دور الزكاة في علاج الفقر سيأتي بنتائج ملموسة ليست على المدى القصير فقط بل على المدى البعيد بل ويمكنها أن تلعب دوراً رئيسياً في حل الكثير من المشاكل الاقتصادية ومنها الفقر والبطالة إذا أحسنا توظيفها وبحكم أن جمع الزكاة منوط بمصلحة الزكاة والدخل فهي المرشحة للقيام بهذا الدور لكي تساهم في تحقيق الاستقرار والتكافل الاجتماعي والتواصل المطلوب بين الأغنياء والفقراء ولا يعني ذلك التغافل عن الدور الذي يمكن أن تقوم به القطاعات الأهلية الخيرية والتطوعية التي يمكنها أن تساهم ولو في البدايات بدعم وتكوين جمعيات تعاونية لحماية المستهلكين ومحاربة جشع التجار ومنع الاحتكار والممارسات التجارية غير المشروعة التي تقوم على استغلال حاجاتهم وليت مصلحة الزكاة تسعى لتبني جمعيات تعاونية من خلال تنمية زكوات المستحقين بحيث تضمن لهم مصدر دخل ثابت إلى أن يستغنوا ويستفيد بعد ذلك غيرهم وبإمكانها أن تعتمد على أبناء المستحقين للزكاة في البيع والإدارة بحيث تكون مثل هذه الجمعيات التعاونية ورش عمل للتدريب والتأهيل وكذلك للتوظيف كما أنه بإمكان الجمعيات الخيرية وجمعيات البر وحلق القرآن الكريم التوجه إلى مثل هذه المشروعات التي تدر ذهباً إذا ما وجدت من يحسن استثمارها وذلك من خلال اختيار الموقع والمشروع المناسب ومن ثم يتم طرحها للاكتتاب الشعبي بحيث يكون لمستحقي الزكاة ولساكني الحي الذي سيقام فيه المشروع الأولوية وبحيث يكون للجمعية الخيرية أو مصلحة الزكاة والدخل نصيب الأسد من الأسهم ليمكنها ذلك من الإدارة والإشراف وبعد ذلك تخصص النسب حسب مقدار نصيب ومساهمة الشخص.

ومن وجهة نظري أنه عندما تتسلح مثل هذه الجهات بالقدرات الإدارية العالية التأهيل فسيكون من السهولة عليها توفير منتجات وبضائع بأسعار منافسة تجعل الزبائن يفضلونها على غيرها وقد تكون هذه هي النواة الحقيقية للجمعيات التعاونية للأحياء بحيث يكون لكل حي جمعية تعاونية يدعمها قاطنو الحي بالشراء منها ويكون المكسب في النهاية للحي وكل من ساهم في إنشاء هذه الجمعية سواء بالربح أو بالسعر العادل للسلعة بل والحي يكسب من خلال تطويره ودعمه بما يحتاجه من وسائل ترفيه وأماكن تنزه عائلي ومراكز ثقافية وتعليم حاسب آلي وأي مشاريع مجدية اقتصادياً برسوم شهرية بل وعندما تتطور الفكرة وتتحول إلى حقيقة قائمة سيكون مثل هذه المشروعات قادرة على تقديم قروض ميسرة السداد للأعضاء سواء للزواج أو للقيام بمشروعات ذاتية مصغرة.

ومن الوسائل المعينة للقضاء على الفقر هو تفعيل دور البنوك السعودية التي تحجم للأسف الشديد عن تبني ودعم المشروعات الصغيرة مع أن هذه المشروعات هي من يستحق الدعم والتشجيع لكي تتوسع ويستطيع مالكها الوقوف على قدميه لكي يستطيع الاستغناء والاكتفاء بموارده الخاصة عن طلب العون والمساعدة من الآخرين.

وكما أن الدعم يمثل مشكلة بالنسبة لذوي الدخل المحدود فإن التسويق يمثل مشكلة أخرى فالكثير لديهم أفكار تجارية ولكن يخشون المغامرة ويخشون أن تلحق بهم خسارة عندما لا يجدون من يشتري أو يسوّق ما أنتجته مشروعاتهم الطموحة مما يجعل البعض منهم يحجم عن الإقدام على تحقيق على هذه الأفكار على أرض الواقع مما يتحتم وجود جهة حكومية أو أهلية تدعم أفكارهم وتتبناها وتسوقها لهم كالجمعيات التعاونية أو شركات حكومية متخصصة في التسويق.

ويبقى إنشاء قسم متكامل في مصلحة الزكاة والدخل للنظر في الحالات الإنسانية التي تنشر في الجرائد سواء لفقراء أو عاجزين جسدياً وممن أصيب بمرض مزمن واليتامى ومن ابتلي بشيء من ذلك لينال المستحق منهم نصيبه من الزكاة بعد التثبت من حالة وأيضاً تدريب وتعليم وتوظيف القادر منهم في وظيفة تتناسب مع ظروفه وهذا مما سيساهم مع الوقت في القضاء على مثل هذه الحالات الإنسانية التي لم تجد سوى نشر معاناتها على صفحات الجرائد لتجد من يعينها على صروف الحياة ولا يمنع أن يكون في مصلحة الدخل قسم يقوم بدعم الراغبين في الزواج ممن لا تمكنهم قدرتهم المالية منه.