«الجزيرة» - فهد الشملاني

يبدو أن وزارة التجارة والصناعة طبّقت المثل العربي الشهير (أراد أن يكحلها فأعماها) عندما سعت لمعالجة ارتفاع أسعار زيوت السيارات وردم الهوة بين سعر عبوات الزيت في مراكز الجملة والسعر المسجل على العلبة الذي كان يتذرّع به أصحاب مراكز خدمة السيارات لإقناع المستهلك بهذا السعر رغم أن الفرق بين السعر الحقيقي والقيمة المسجلة على عبوة الزيت يصل إلى حوالي 35%.

قرار الوزارة الذي يقضي بعدم قيام الشركات المنتجة للزيوت بوضع أي سعر على عبوة الزيت وترك تحديد السعر لعوامل السوق. توصلت إليه بعد مداولات مع عدد من كبار منتجي الزيوت في المملكة، حيث إن الشركات المنتجة للزيوت تقوم بوضع تسعيرة على عبوات السيارات، وتقدم في مقابل ذلك خصومات كبيرة للموزعين ما يحقق لهم أرباحاً عالية.

وأبدى بعض المستهلكين امتعاضهم من عدم تحديد سعر ثابت يلتزم به كل من البائع وصاحب المركبة، مؤكدين أن هذا القرار وضع الحبل على الغارب أمام المتلاعبين للتحايل على المستهلكين ويفتح لهم أبواباً جديدة للغش والتدليس ولاسيما أن الأسعار السابقة كانت مرتفعة جداً وستبقى أسعار مراكز غيار الزيت تدور في حمى تلك الأسعار.

وطالبوا في أحاديث ل(الجزيرة) وزارة التجارة باتخاذ قرارات أكثر وضوحاً وشفافية تضع حداً فاصلاً ودقيقاً لقيم الأسعار وعدم الاقتصار على العموميات والقرارات المطاطة التي تحمل في طيّاتها أكثر من احتمال.

وقال المواطن محمد عدلان: إن سعر زيوت محرك السيارات سجّل زيادة منذ عام 2005م قاربت 100%، ويلقى اللوم على شركات إنتاج زيوت المحركات التي تقدمت المستهلكين فرائس سهلة لمراكز غيار الزيوت والمساهمة بعد قيامها بوضع تسعيرة تصل إلى (14ريالاً) لعبوة (لتر واحد) بينما تباع الكمية نفسها في محلات قطع غيار السيارات ومراكز الجملة بحدود (9 ريالات) أي بفارق (5 ريالات) وهو مبلغ كبير في مفهوم هوامش الربح في التجارة.

ويضيف: إن السيطرة على أسعار زيوت المحركات أمر سهل وفي متناول المنظمين حيث يمكن ضبطه عبر آلات يحسب سعره بالهللات كالبنزين.

بدوره لم يخطئ المواطن عبد الله النجيدي وزارة التجارة في اتخاذ هذا الإجراء، معتبراً أن أحد إيجابياته هو لفت نظر المستهلكين وتنبههم إلى ممارسات بعض المنتجين واتفاقهم مع الموزعين على مناصفة كعكة الأرباح.

ويؤمل النجيدي أن تبذل الجهات المسؤولة جهداً أكبر في توعية أصحاب السيارات عن وقت غيار زيت محرك السيارة والمسافة التي بإمكان المركبة قطعها دون حدوث ضرر على المحرك، مشيرا إلى عدم وجود رؤيا واضحة أو اتفاق بين المستهلكين على المسافة التي تقطعها المركبة قبل غيار الزيت، لافتا إلى ان معظم الناس يغيرون زيت المحرك بعد انقضاء مدة تتراوح في الغالب بين 2000 إلى 3000كلم.

وطالب النجيدي بضرورة وضع رقابة صارمة على محلات غيار الزيوت وأخذ عينات من الزيوت المستهلكة وعمل دراسة والتوصل إلى نتائج تفيد المستهلكين عن مدى صحة سلوكهم حول غيار زيت السيارة، اضافة إلى ضبط حالات الغش التي بدأت تسري في الآونة الأخيرة بعد ارتفاع الأسعار المتمثلة في تعبئة زيوت في عبوات شركات شهيرة.

اقبال علي.. عامل محل غيار زيت قال ان قرار الوزارة تعويم سعر الزيت يوقع المحلات في حرج كبير أمام المستهلكين ويفتح باب المفاصلة على مصراعيه وقد تتدنى الأسعار إلى مرحلة تكون معها هذه المهنة غير مجدية اقتصاديا، واضاف انهم في السابق يقدمون خدمات اضافية مجانية مقابل فرق السعر كتشحيم مفصلات السيارة أو تقديم كروت بنزين أو غسيل للسيارة.

ولم تحدد المواصفات التي أصدرتها هيئة المواصفات والمقاييس الخاصة ب(زيوت التزليق لمحركات الاحتراق الداخلي للمركبات)، وكذلك المواصفة القياسية السعودية ب(زيت الديزل المدة الزمنية التي تلزم المستخدم بتغيير زيت المحرك لقدرته على البقاء، واكتفت بتحذير المستهلكين نحو الفهم الخاطئ للكثير من سائقي المركبات وراء المعلومات المغلوطة التي تروج لها الشركات المنتجة لزيوت السيارات بضرورة سرعة تغيير زيت محركات سياراتهم بعد انقضاء مدة تتراوح في الغالب بين 2000إلى 3000كلم متذرعين بحرارة مناخ المملكة وتغير لون الزيت إلى اللون الداكن وهي أمور ليس له علاقة البتة بالمسافة التي تقطعها المركبة والتي يستوجب خلالها تغيير زيت محركها.

وكانت هيئة القياسات والمواصفات العالمية قد اكدت أن زيت المحرك قادر على العمل بكفاءة لمسافة تصل إلى أكثر من 20 ألف كيلومتر وأن الدعاية التي ترددها شركات صناعة وتجارة زيوت المحركات بشأن ضرورة تغيير الزيت كل 2000 أو 3000 كيلومتر مجرد أسطورة أو كذبة ليس لها أي أساس علمي ولا واقعي.

على صعيد آخر قدر مسؤول مبيعات في احدى شركات السيارات الكبرى ان احتياجات السوق السعودي من زيوت محركات السيارات يقدر بـ140 مليون لتر سنويا ونسبة 60 بالمائة.

يذكر أن طاقة خلط الزيوت في المملكة تتجاوز الطلب المحلي, وكذلك إنتاج زيوت الأساس، التي تعتمد عليها شركات الزيوت العالمية لخلط منتجها، إذ تمتلك مصفاتين لزيت الأساس تتبعان لأرامكو، التي تمتلك 71% من حصصهما، وتديرهما عبر شركة لوبريف بالشراكة مع شركة إكسون موبيل.