الرياض - أحمد حامد الحجيري

أصبحت عمليات زيادة رأس المال للعديد من الشركات أمراً وارداً وغير مستغرب، بالإضافة إلى أنه حق طبيعي ليكون مصدراً من مصادر العوائد ويكون ذلك من خلال معايير معينة من ضمنها مدى الرضا عن أداء الشركة والتزامها بالإفصاح والشفافية، كذلك النظر إلى نسبة الزيادة المطلوبة مقارنة برأس مال الشركة السابق، والأهم تحليل التدفقات النقدية والمقارنة بين الأرباح والاحتياطيات المبقاة بالإضافة للتاريخ المالي للشركة وربح سهمها، يتم بعدها رفع الطلبات بالموافقة بعد دراسة الهيئة وموافقتها على تلك الطلبات لإقرارها في الجمعيات غير العمومية أو العمومية في بعض الأحيان للشركات والبنوك المدرجة في سوق المال. كما يساعد ذلك على تحويل أنشطة الشركات أو تنويع مصادر دخلها عن طريق التوسعات الحقيقية وتنمية الموارد الاستثمارية لها. وقد يرى بعض المتخصصين أن تلك العوامل والمعايير غير واضحة وفيها الكثير من التعقيدات وتحد من مرونة التجارب لموافقة الطلبات المتضمنة للزيادة، بل يعتبرها البعض من العوامل المساهمة في انهيار السوق، ويقصد بالعوامل هنا روتين المعايير عبر تقليص كفاءة السوق وتقليص الفجوة الاستثمارية وجذب رؤوس الأموال المحلية والاستثمارات الأجنبية. كل ذلك من خلال الزيادة لرأس المال أو عن طريق اكتتاب شركات جديدة أوقفتها تلك المؤشرات والمعايير والدراسات. واشتملت بعض الدراسات التي استهدفت تحسين سوق المال ودفع عجلة نموه أنه من المرجو فتح الباب في مجال الزيادات لمعظم الشركات الراغبة في ذلك وفق معايير أكثر مرونة من تلك حتى أدى ذلك إلى كثرة توصيات مجالس الإدارات ورفع الطلبات حتى شملت أكثر من 30% من شركات السوق. وقد ترتفع نسب تشمل معظم الشركات خلال السنة المالية الحالية ويعتبر ذلك في حدود المعقول حتى الوقت الحالي بالإضافة إلى معقولية المعايير حتى لا نقع في فخ الاستغلال للسيولة وتجارة العمولات وعلاوات الإصدار وتضارب المصالح بالإضافة إلى دعم قيمة السهم قبل الإفصاح ودعمه إلى أن يتم تأكيد أو النفي محصوره في عمل مضاربي السوق لتتجرد من سلبيات الزيادة لرؤوس الأموال، وذلك من خلال وضع خطط مدروسة خصوصاً تلك التي معدلات زيادته كبيرة تكون مبنية على نتائج مستقبلية وواضحة لمستقبل خمس أو ثلاث سنوات لها مشاريع ملموسة أو مطلع عليها على الأقل وقابلة للتنفيذ خلال المدة المحددة. كذلك النظر في حجم رؤوس الأموال التي ستستقطبها تلك الزيادة من حيث الحجم والزمان حتى لا تكون عائقاً لسيولة السوق خصوصاً إذا تزامنت مع اكتتابات أو توافقت مع مجموعة شركات أخرى مؤدية إلى تجميد أموال المساهمين والتورط فيها حتى ولو كانت فترة وجيزة. كما تشمل تلك العمليات شفط السيولة من السوق وتوجيهها إلى قنوات أخرى لملاحظة تأثيرها على السوق حتى ولو لم يكن لها هدف سوى مراءات حجم التأثير فقط. تلك الخطط الاستغلالية يجب إبعادها حتى تنحصر الخطط في أهداف واعدة كما هو الواضح في خطط البنوك عندما وجدت معدلات الطلب قد زادت على تمويل المشاريع العملاقة لتعزز مراكزها المالية بزيادة قدرتها على مواصلة التوسع في أعمالها وخدماتها المصرفية والمالية. كذلك كانت الشركات الصناعية التي لا زالت في انتظار موافقة مجلس قيادية القطاع سابك غداً على زيادة رأس مالها من 25 مليار ريال إلى 30 مليار ريال بنسبة زيادة 20% بعد أن رأى مجلس الإدارة ارتفاع معدلات الطلب على منتجاتها. وقد يجعل بعض شركات القطاع تسلك الطريق نفسه في الوقت التي تجد نفسها تحت ضغط الطلب على منتجاتها مع محدودية الإنتاج.

من ناحية أخرى يجب على مجالس الإدارات مراعاة ما يعكس لمثل تلك الأنباء وسرعة تأكيدها ونفيها حتى لا تكون محركاً سلبياً أو إيجابياً في السوق، كذلك عدم الاتجاه إلى ذلك بسبب رغبة المساهمين فقط وإلحاح الأصوات دون معرفة خطة عمل الدراسة لذلك. وينحصر ذلك في وجود فرص استثمارية مستحقة لرفع رأس المال واستغلت الفرصة بذلك لأنها لا تملك شيئاً لتمنح أسهماً مجانية أو إذا كان لديها قدرة لتحويل أموال من حقوق المساهمين لاستثمارها والعودة بربح وعائد أكبر لاحقاً. وقد يلجأ البعض إلى إيجاد علاوة إصادر حتى يتجاوز عقبة تحجيم الأرباح أو الخسائر.