الرياض - عبد الله الحصان

قال مدير عام الجمارك صالح الخليوي إن قرار مجلس الوزراء بخصوص خفض رسوم الحماية الجمركية على 180 سلعة من السلع التي تعتبر رئيسية للمستهلك وذلك بالنزول بها إلى حد الرسم الجمركي الخليجي الموحد (إعفاء أو 5%)؛ يأتي في إطار حرص خادم الحرمين الشريفين على رفاهية أبناء الوطن وتلمس احتياجاتهم بما يكفل لهم عيشاً هنيئاً، وقدم شكره لخادم الحرمين الشريفين الملك عبدالله بن عبدالعزيز وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلطان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع والطيران والمفتش العام على هذه اللفتة الكريمة.

وأوضح الخليوي أن التخفيضات تشمل الإعفاء من رسوم الحماية الجمركية لمشتقات القمح التي كانت يحصل عليها رسوم جمركية بواقع 25% وأصبحت في الوقت الحالي معفاة بالكامل كما شملت التخفيضات أصنافاً أخرى من السلع الواردة للمملكة من فئات رسوم حمائية تصل إلى 20% حيث تم تخفيضها إلى فئة رسم 5% ومن بين أهمها الدواجن المبردة والمجمدة ومنتجاتها والبيض والأجبان والزيوت النباتية والمكرونة والمعلبات الغذائية والعصائر والمياه والحليب طويل الأجل وكذلك مواد البناء مثل الجبس والبويات وأنابيب البلاستيك ولوازم الأبواب ولوازم الكهرباء والمفاتيح والأفياش والكابلات الكهربائية والمباني مسبقة الصنع.

وأضاف الخليوي أن القائمة شملت أيضاً المواد الاستهلاكية مثل الصابون والمنظفات وفوط النساء والأطفال والمناديل الورقية وأيضاً مدخلات الإنتاج الزراعي مثل الأسمدة والبيوت المحمية.

ولفت مدير عام الجمارك إلى أن الدولة ستتحمل الفرق بين فئة الرسم الخليجي الموحد وبين فئة رسم الحماية المطبق حالياً في المملكة وذلك لمدة ثلاث سنوات. وأشار بالتالي إلى أن التخفيضات هي امتداد لتخفيضات سابقة شملت إعفاء الأسمنت والحديد من الرسوم الجمركية. وأفاد أن هناك سلعاً معفاة بالأصل من الرسوم الجمركية وعددها 664 سلعة معظمها مواد غذائية ولحوم وأسماك إضافة إلى الأدوية ومواد التعليم وتقنية المعلومات وإعلاف المواشي.

وأكد صالح الخليوي أنه جرى تعميد جميع المنافذ الجمركية البرية والبحرية والجوية بالعمل بما صدر عن مجلس الوزراء بهذا الشأن ابتداء من صباح اليوم الثلاثاء 24 ربيع الاول 1429هـ.

من جانبه قال عضو مجلس الشورى الدكتور إحسان أبو حليقة تعليقاً على قرار الإعفاء: إن القرار جاء منسجماً مع اتفاق دول مجلس التعاون بأن يكون هناك نظام جمركي واحد ولكن من خارج هذا الاتفاق كان هناك عدد من السلع المحمية. وأضاف: أن ما صدر أمس من مجلس الوزراء هو تسوية لهذه النقطة مبيناً أن هذه السلع هي السلع التي تصنع في المملكة والتي تفرض علي استيرادها رسوم جمركية عالية من باب حماية المنتج المصنع محلياً وتصل هذه الرسوم إلى 20% وهي تعتبر عالية جداً وكانت هذه القائمة من السلع التي أخذت نقاشات طويلة بين دول مجلس التعاون.

واعتبر أبو حليقة في تصريحه لالجزيرة توقيت إعلان الخفض؛ ممتازاً باعتبار أن هذه السلع في مجملها مهمة وسوف تتيح فرصة للمستوردين لاستيرادها دون دفع رسوم جمركية عالية.

ومن ناحية تأثيرها على السلع المماثلة والمنتجة محلياً قال أبو حليقة: إنه مما لا شك فيه سيؤثر على المصنعين، مضيفاً بأن هذا القرار سيخفف من وطأت تضخم الأسعار وأرجع ذلك إلى أن هذه السلع وأي سلع منافسة ينبغي أن تتحمل رسوم حمائية عالية ومع هذا التخفيض سيزول جزء من الرسوم الحمائية.