بيروت - أ ف ب
أكدت الحكومة اللبنانية في مذكرة رسمية تطابق التوقيفات في قضية اغتيال رئيس الحكومة اللبناني السابق رفيق الحريري وبينهم أربعة رؤساء أجهزة أمنية سابقين، مع القانون اللبناني والدولي.
وجاءت المذكرة التي وجهتها الحكومة إلى فريق العمل المعني بالاعتقال التعسفي في المفوضية العليا لحقوق الإنسان في جنيف ووزعت الثلاثاء، رداً على انتقادات الفريق للحكومة حول توقيف الضباط الأربعة الذين يطالب محاموهم بالافراج عنهم بحجة عدم قانونية عملية التوقيف.
وأوضحت المذكرة ان (اتخاذ المحقق العدلي قرار التوقيف الاحتياطي ورفض استرداد مذكرة التوقيف بناء لطلب الموقوفين) يتطابق مع (قانون أصول المحاكمات الجزائية اللبناني الذي لا يقيد بأي مدة للتوقيف الاحتياطي كون الأفعال المرتكبة محالة أمام المجلس العدلي وتدخل في عداد الجناية ذات الخطر الشامل والاعتداء على أمن الدولة).
وقتل الحريري مع 22 شخصاً آخرين في عملية تفجير في بيروت في شباط/فبراير 2005م.
