بلغ عدد العاملين في الدولة للعام المالي 1426-1427هـ (803663) بزيادة (20387) موظفاً مستخدماً عن العام المالي 1425 - 1426هـ، بما فيها الوظائف التعليمية والصحية ووظائف أعضاء هيئة التدريس بالجامعات، والقضاة وأعضاء هيئة التحقيق والادعاء العام، وبما في ذلك المؤسسات العامة كالمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، ومؤسسة النقد، ومؤسسة الخطوط السعودية، والصندوق السعودي للتنمية والمؤسسات التي لها سلالم رواتب خاصة كالهيئة العليا للسياحة ومؤسسة البريد السعودي، والمؤسسة العامة للتقاعد. وفي نفس العام تم انتهاء خدمة (13864) موظفاً ومستخدماً من الرجال والنساء ممن يشغلون وظائف ثابتة في ميزانية الدولة بزيادة عن العام المالي 1425- 1426هـ بلغت (990)، كما أيدت وزارة الخدمة المدنية ترقية (23427) إلى المرتبة الثالثة عشرة فما دون بزيادة عن العام السابق بلغت (594) موظفاً، كما وافقت الوزارة على نقل (7651) موظفاً سواء داخل الجهة الحكومية أو إلى جهة حكومية أخرى من مختلف السلالم الوظيفية بزيادة عن العام السابق بلغت (591) موظفاً. وفي مجال تثبيت الموظفين تنفيذاً للأمر السامي فقد بلغ عدد طلبات التثبيت الواردة للجنة من الجهات الحكومية (93545) طلباً، وتمت التوصية بتثبيت (63280) والاعتذار عن تثبيت (2430) طلباً لعدم انطباق الشروط النظامية الواردة بالأمر السامي عليها، حيث تمت الموافقة على تثبيت (20410) من العاملين على لائحة المستخدمين، و(36513) من العاملين على لائحة بند الأجور و(8787) من العاملين على الوظائف المؤقتة، كما أبرز تقرير وزارة الخدمة المدنية للعام المالي 1426 - 1427هـ أن التعديلات والإضافات على دليل تصنيف الوظائف بلغت (242) تعديلاً و(89) إضافة، كما وافقت الوزارة على تحوير مسميات (2162) وظيفة بسلم رواتب الموظفين والمستخدمين بنقص عن العام السابق بلغ 240 وظيفة. وقد قامت الوزارة بإنجاز (25) دراسة متنوعة في مجالات الرواتب والبدلات، إضافة إلى تنفيذ 16 زيارة ميدانية للأجهزة الحكومية لمتابعة تطبيق البدلات والمكافآت المقرر في نظام الخدمة المدنية ولوائحه التنفيذية، كما قامت الوزارة بمراجعة وتدقيق (79869) قراراً وظيفياً والرد على 1332 استفساراً من إدارات شؤون الموظفين، وفي مجال الدراسات والأنشطة التطويرية قامت الوزارة بتنفيذ 61 دراسة تتعلق بأنشطة الخدمة المدنية، والمشاركة في 52 لجنة، والمشاركة في إجراء 1349 دراسة قانونية، وإبداء الرأي في 916 قضية أقيمت من بعض موظفي الدولة أمام ديوان المظالم، كما قامت الوزارة بتسجيل 14166 قراراً لوقوعات الوظائف كالإحداث والتحوير والسلخ والتعديل وتسجيل 189393 قراراً لوقوعات منسوبي الدولة (كالتعيين والترقية والنقل وإنهاء الخدمة والتكليف والإعارة)، كما تم تجهيز وإدخال 11895 وثيقة ممن أنهيت خدماتهم وأحيلت معاملاتهم إلى المؤسسة العامة للتقاعد، وتصوير 159856 وثيقة في ملفات الموظفين وتخزينها في النظام الآلي للوثائق. ومن أبرز الصعوبات التي أبرزها تقرير الوزارة: عدم توافق بعض مخرجات التعليم والحاجة من التخصصات مما يؤثر على قدرة الوزارة على تلبية حاجة الأجهزة الحكومية من بعض التخصصات من ناحية، والقدرة على سرعة إحلال المواطنين المؤهلين محل غير السعوديين من ناحية ثانية، كما لا زالت الوزارة تواجه مشكلة نقص البيانات الوظيفية كالبيانات التفصيلية عن القوى العاملة في الوظائف الثابتة المعتمدة في السلالم الوظيفية المشمولة بنظام التقاعد، وخصوصاً ما يتعلق بالمعلومات المستجدة، وبيانات العاملين في بعض الأجهزة الحكومية التي تدار بعض نشاطاتها من خلال برامج معتمدة ببنود خاصة بميزانية الدولة، وقد سبق أن صدر قرار مجلس الوزراء عام 1423هـ حول تزويد مركز المعلومات في وزارة الخدمة المدنية بمعلومات تفصيلية عن الوظائف الثابتة ووظائف البنود مثل التشغيل والصيانة، إلا أن تجاوب الأجهزة لم يصل بعد إلى ما أكد عليه القرار وخاصة وظائف البنود والعاملين عليها.