«الجزيرة» - سعود الشيباني - تصوير - مشعل القدير

بدأت وزارة الداخلية تطبيق الاستراتيجية الجديدة في التعامل مع الموقوفين على ذمة قضايا إرهابية من داخل السجون الجديدة بعد أن نجحت الوزارة في تصحيح مفاهيم عدد من العائدين والموقوفين بعدة قضايا، كما أوصت دراسات من أبرزها التركيز على برامج الوقاية والتأهيل والرعاية وتطويرها بصفة مستمرة ومتابعة فاعليتها، كما حثت الدراسات الجهات المعنية بعملية التنشئة الاجتماعية بالاهتمام بهذه العملية وبخاصة فيما يتعلق بدور الأسر والمساجد والمدارس ووسائل الإعلام، واقترحت بهذا الشأن العديد من التوصيات وآليات التنفيذ التي من شأنها تحسين عملية التنشئة وذلك من خلال التنسيق بين جميع هذه المؤسسات الحكومية للوصول للأهداف المراد تحقيقها، وقد انتهت وزارة الداخلية مؤخراً من تجهيز (5) سجون في منطقة الرياض والقصيم والدمام وجدة وعسير بأحدث تقنية عالمية.

وأكد الدكتور عبد الرحمن بن عبد العزيز الهدلق مدير عام الأمن الفكري بوزارة الداخلية خلال كلمته للإعلاميين في مركز رعاية الموقوفين باستراحة شرق الرياض أن معظم التوصيات تم الأخذ بها وتنفيذها وتطبيقها على أرض الواقع وتمت متابعتها مما كان له أثر إيجابي في الحد من أضرار وتبعيات هذه الظاهرة.

وقال إن الدراسة كشفت عن سمات الأفراد المستهدفين وهم الأشخاص الموثوق بهم وليس لهم ارتباط بالجهات الأمنية لذلك من ليس لديهم العلم الشرعي الكافي وحديثي الالتزام (التائبين الجدد) ومن يظهرون حماساً مبالغاً فيه على الإسلام، ومن يسهل تخويفهم بنار جهنم، والسذج والبسطاء جداً، ومن لديهم حاجة ماسة للمال.

أما عن برامج الرعاية اللاحقة (ما بعد الإطلاق) فهو استمرار التواصل مع المطلق سراحهم وأسرهم (تزويدهم ببعض المواد التوعوية من كتب وأشرطة وأفلام فيديو) وتشجيع المطلق سراحهم للانخراط في المجتمع واستمرار الدعم المادي والمعنوي للمطلق سراحهم ولأسرهم وتدريب المطلق سراحهم في حال حاجتهم لذلك وتشجيع المطلق سراحهم على مواصلة تعليمهم ومساعدتهم في العثور على وظائف مع حث العازبين على الزواج (بهدف إشغالهم بالمزيد من المسؤوليات).

أما مرحلة الوقاية فيجب دعم جميع الجهود التي تهدف إلى توعية المجتمع بخطورة الأفكار الضالة وتشجيع نشر الفكر الوسطي وتصحيح المفاهيم الخاطئة من خلال تشجيع إقامة الندوات وإلقاء المحاضرات وتشجيع الجهات المختصة لتأليف الكتب وإصدار الأشرطة المتخصصة في نشر الفكر الوسطي والرد على الشبهات ودعم البرامج الإعلامية التي تهدف إلى توضيح خطورة الفكر الضال ونشر المفاهيم الدينية الصحيحة المعتدلة.

وحول الهدف العام لمركز الرعاية التي أنشأتها وزارة الداخلية قبل عام فهو بناء شخصيات للمستفيدين وتوجيه فكرهم وسلوكهم بصورة متوازنة راشدة بغرض تهيئتهم للاندماج في المجتمع ومشاركة الأسر في تحقيق هذا الهدف من خلال الاستقرار النفسي والاجتماعي والاطمئنان على المستفيدين.كما استفاد من المركز أكثر من (200) موقوف منهم العائدون إلى أرض الوطن من الخارج مثل معتقل خليج جوانتانامو والعراق وكذلك الموقوفون في الداخل والذين توصي الجهة المختصة بإحالتهم للمركز قبل إطلاق سراحهم.

وكانت وزارة الداخلية قد نظمت برنامج زيارة لوسائل الإعلام لمركز الرعاية للموقوفين الذي أنشئ مطلع

العام الماضي شرق مدينة الرياض ومقر أحد السجون في منطقة عسير التي أنشأتها وزارة الداخلية مؤخراً.

والتقى بأعضاء من المسؤولين بوزارة الداخلية والمركز وأعضاء المناصحة حيث شمل البرنامج الأول من نقل الإعلاميين عبر باصات من فندق قصر الرياض إلى استراحة حولتها الداخلية لمركز الرعاية للموقوفين وكذلك معرض للموقوفين وأماكن ترفيهية لهم كما تم نقل الإعلاميين عبر طائرة خاصة للاطلاع على أحدث السجون في المملكة حيث تجول الوفد في أرجاء سجن المباحث في منطقة عسير بعد أن حظي باستقبال وكرم وحفاوة عدد من منسوبي المباحث العامة ولجان المناصحة وكشف ضباط المباحث عن إجراءات وتنظيمات التعامل مع الموقوفين مستفيدين من التقنيات الحديث حيث بددوا خلال اطلاع الوفد المزاعم حول تعرض الموقوفين للتعذيب وأكد مسؤولو السجن أن السجين من دخوله حتى خروجه يخضع لمراقبة دقيقة عبر الكاميرات ويمكن للأمير محمد بن نايف متابعة إجراءات التحقيق عبر نقل بواسطة التقنيات الحديثة، كما أن غرفة مراقبة السجون جهة مستقلة عن إدارة التحقيق وتزود مسؤولي السجن بأي ملاحظات عاجلاً ويتم إعداد تقارير في حالة وجود ملاحظات كما أنه يمكن لذوي السجين الاطلاع على مجريات التحقيق والذي يتم تسجيله بالصوت والصورة مع المحققين داخل جهات التحقيق، كما أن وزارة الداخلية وفرت للموقوفين غرف خلوة فاخرة، وكشف مصدر مسؤول بسجن المباحث أن هناك عدداً من الموقوفين يطالبون بتناول حبوب فياجرا ويتم صرف ذلك على حساب وزارة الداخلية بعد عرض الموقوف على الطبيب وإصدار تقرير طبي عن حالته الصحية مؤكداً أن السجين الواحد من حقه أن يحصل على طلب ذلك بالشهر مرة واحدة مشيراً إلى أن إدارة السجن تتلقى من (3 - 4) طلبات بالشهر من قبل الموقوفين.كشف المتحدث الأمني الرسمي بوزارة الداخلية اللواء المهندس منصور بن سلطان التركي أن أول تجربة لعملية المناصحة بدأت مع أحد الأشخاص الذي سلم نفسه بعد إعلان وزارة الداخلية للمطلوبين تسليم أنفسهم خلال شهر حيث استفاد هذا الشخص من تسليم نفسه وقد اكتشفت الجهات المختصة أنه لم يتورط بعمليات إرهابية وغرر به وتم استئجار شقة وأشرف على مناصحة الشيخ أحمد الجيلان الذي بذل جهوداً كبيرة في القيام بهذا العمل وبعد هذه التجربة توسعت وزارة الداخلية في نقل المناصحة من تجربة داخل السجون إلى استراحات لتنجح الداخلية بهذه الطريقة والإنجاز الكبير في تصحيح مفاهيم عدد من الموقوفين وتم إطلاق سراح عدد منهم ولم يثبت تراجعهم للأفكار السابقة حتى الآن.

كشف مصدر أمني ل(الجزيرة) أن المباحث والأمريكيين هم في سلم أولويات الإرهابيين لقتلهم كذلك قتل الأمريكيين والبريطانيين في العراق ضمن أهداف فلول القاعدة.

من جهة أخرى تستقبل (14) استراحة بعدد من مناطق المملكة عائدة لوزارة الداخلية الموقوفين ببرامج عدة تنظمها الداخلية لتصحيح مفاهيم عدد من الموقوفين حيث تتكون لجان عدة منها اللجنة التنظيمية من (3) لجان: لجنة شرعية ونفسية وأمنية، وفي كل منطقة فريق عمل للمناصحة وكل فريق له منسق وضابط اتصال لتسهيل عمل فريق المناصحة وتحضير الشخص المراد مناصحته وتوفير المعلومات.كما أن الأعضاء المشاركين هم (120) شيخاً و(100) متخصص ممن يحملون درجات علمية عالية في علم الاجتماع والنفس وكلهم في العمل الميداني كما تسهم لجان المناصحة في مشاركة الموقوفين والمطلق سراحهم في مناسباتهم من أفراح وأتراح.

وخلال الرحلة الإعلامية التي شاركت وسائل إعلامية متنوعة عدة بذل المتحدث الأمني الرسمي بوزارة الداخلية اللواء منصور بن سلطان التركي والرائد عمر الزلال جهوداً مضنية في تسهيل كافة الصعاب للإعلاميين للمشاركة في مرافقة الوفد بثلاثة مواقع وعلى مدى (3) أيام وتوفير أي معلومات واستفسارات من قبل الإعلاميين، حيث نظما استقبال تعارف مع لجان المناصحة ومنسوبي المباحث العامة بمنسوبي وسائل الإعلام التي اهتمت بالمشاركة ونقل الجهود التي تبذل من قبل حكومة خادم الحرمين الشريفين. ومتابعة من قبل صاحب السمو الملكي الأمير نايف بن عبدالعزيز وزير الداخلية وصاحب السمو الملكي الأمير أحمد بن عبدالعزيز نائب وزير الداخلية وإشراف من قبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن نايف مساعد وزير الداخلية للشؤون الأمنية.