الرياض - أحمد القرني

يرعى خادم الحرمين الشريفين يوم غد الثلاثاء افتتاح فعاليات اجتماعات الجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية في دورتها الثلاثين بقاعة الملك فيصل للمؤتمرات بفندق الإنتركونتننتال بالرياض، بحضور وزراء الزراعة في الدول العربية.

وقد استكملت اللجنة الفنية واللجنة المالية والإدارية لاجتماعات الدورة الثلاثين للجمعية العمومية للمنظمة العربية للتنمية الزراعية أعمالها على مستوى وكلاء وزارات الزراعة والخبراء والفنيين في البلدان العربية التي تستضيفها المملكة العربية السعودية خلال الفترة من 20 إلى 24 ربيع الثاني 1429هـ بفندق الإنتركوننتنتال بالرياض، حيث تم استيفاء جميع الجوانب المطلوبة وتم إعداد تقارير ومشروعات القرارات الخاصة لهاتين اللجنتين تمهيداً لرفعها لأصحاب المعالي وزراء الزراعة في الدول العربية خلال اجتماعاتهم بعد غد الثلاثاء.

وناقش المجتمعون والخبراء والفنيون المذكرة الفنية للدراسة التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية حول آثار استخدام المحاصيل الغذائية لإنتاج الوقود الحيوي على الأمن الغذائي العربي والعالمي وانعكاسات ذلك على إمكانات حصول المواطن العربي على احتياجاته من السلع الغذائية الأساسية.

وتضمنت الدراسة استعراضاً لمؤشرات الحالة الراهنة لأوضاع الأمن الغذائي العالمي والعربي وتناولت التطورات في إنتاج الوقود الحيوي بما في ذلك دوافع الدول الصناعية لاستخدام المحاصيل الغذائية في إنتاج الوقود الحيوي، إضافة إلى تطور واتجاهات إنتاج الوقود الحيوي والسياسات العامة المتعلقة بالوقود الحيوي في الدول الصناعية الكبرى.

وقد بيّنت الدراسة أن التحول نحو استخدام المحاصيل الزراعية في إنتاج الوقود الحيوي قد انعكس خلال السنوات الأخيرة في العديد من الآثار السلبية على البيئة والأمن الغذائي، وأدى إلى ارتفاع مطرد في أسعار المحاصيل الغذائية وحجم المخزون منها وبخاصة بالنسبة لمحاصيل الحبوب.

وفي توصياتها اقترحت الدراسة سبل وإمكانيات الحد من الآثار السلبية للاستخدامات البديلة للمحاصيل الغذائية على الأمن الغذائية، ويشمل ذلك السياسات والإجراءات اللازمة في المدى القريب بجانب وضع وتنفيذ البرامج والخطط التي من شأنها التصدي لتلك الآثار في المديين المتوسط والبعيد.

ومن أهم السياسات المقترحة على الصعيد القطري في هذا الصدد سياسات تخفيض التعريفات الجمركية والضريبية على استيراد القمح وسلع الغذاء الأخرى ودعم الغذاء والتعاقد على استيراد الحبوب بأسعار تفضيلية وإحداث نظم لمراقبة الأسعار، كما اقترحت الدراسة أن يتم التركيز على المداخل التنموية للتكامل التي تفضي إلى التوجه والتخصيص الأمثل للموارد على أسس من الكفاءة والميزة النسبية بما يحقق درجات عالية من الاكتفاء الذاتي من السلع الغذائية الرئيسية في الوطن العربي وبخاصة سلع الحبوب والبذور الزيتية والسكر.

وقد استعرضت الدراسة مجموعة من المشروعات الاستثمارية الزراعية التي أعدتها المنظمة العربية للتنمية الزراعية وتستهدف المساهمة في تحقيق الأمن الغذائي العربي من خلال المشروعات الزراعية المشتركة والاستثمار الخاص والتوسع الأفقي في المساحات القابلة للزراعة في الوطن العربي لإنتاج محاصيل غذائية وعلفية إستراتيجية وخلق فرص استثمارية ملائمة ومجدية اقتصاديا لرؤوس الأموال العربية.

كما أكدت الدراسة على أن اتجاه الدول العربية نحو بناء مخزون إستراتيجي عربي أو مخزونات إستراتيجية إقليمية من محاصيل الحبوب يعتبر من أهم الإجراءات التي تفرضها تلك المتغيرات بما يساعد في تمكين المواطن العربي من الحصول على الغذاء ويساعد الدول العربية على عقد صفقات جماعية لشراء محاصيل الحبوب بأسعار مناسبة، وقد ضمنت المنظمة العربية للتنمية الزراعية مشروعا في هذا المجال ضمن خطتها المقترحة لعامي 2009- 2010م.

وناقش المجتمعون مذكرة فنية حول مواجهات عمل المنظمة في إطار إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة للعقدين القادمين، حيث أعدت المنظمة مقترحاتها بشأن موجهات عمل المنظمة في إطار إستراتيجية التنمية الزراعية العربية المستدامة شاملة إطار إعداد هذه الموجهات والرؤية والرسالة والأهداف والمهام المستقبلية لعمل المنظمة والأولويات ومجالات وبرامج العمل الفنية ومتطلبات العمل بهذه الموجهات.